رفض نيابي للتدخل في تشكيل الحكومة

رفض عدد من النواب التدخلات في تشكيل رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لحكومته الجديدة، وسط استمرار مشاورات سموه لاختيار الأكفأ، والدعوات إلى اختيار وزراء رجال دولة بعيداً عن المحاصصة والترضيات.

وأكد هؤلاء النواب أن اختيار الوزراء حق مطلق لسمو الرئيس يجب احترامه، وذلك في رد مباشر على مطالبات بعض النواب مثل صفاء الهاشم ونبيل الفضل اللذين وضعا تحفظات و"فيتو" على عودة بعض الوزراء إلى الحكومة وعلى رأسهم وزير الصحة علي العبيدي، ووزير العدل جمال الشهاب، إضافة إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الذي يوجد تحفظ عنه من نواب شيعة.

ورأى النائب مشاري الحسيني أنه لا يجوز التدخل في اختيارات تشكيل رئيس مجلس الوزراء لحكومته، متمنياً من المبارك "قراءة المشهد السياسي والتعاطي معه بشيء من المسؤولية"، في حين أكد النائب د. عبدالحميد دشتي أن عملية اختيار الوزراء يجب أن تحكمها معايير وضوابط تنسجم مع المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن النواب سيتعاونون مع المبارك في المرحلة المقبلة "بعد اعترافه بخطأ محاباته لكتلة الأغلبية المبطلة".

وصرح دشتي أمس بأن "الحكومة بتشكيلتها المقبلة لن يكون لديها عذر للتنصل من مسؤولياتها تجاه الكويت، خصوصاً في ظل تركيبة المجلس الحالي الذي أعلنت غالبيته مد يد العون إلى الحكومة شريطة أن تكون خالية من عناصر التأزيم"، موضحاً أنه "لا يوجد لدينا اعتراض على رجوع وزراء الداخلية والخارجية والدفاع طالما سيلتزمون بتوجيهات سمو أمير البلاد".

بدوره، طالب النائب خالد الشطي باختيار وزراء رجال دولة أصحاب قرار "والاختيار حق مطلق لسمو الرئيس نحترمه"، متمنياً على المبارك "الابتعاد عن أساليب المحاصصة والترضيات التي كانت عنواناً للحكومات الماضية"، وأن "يشكل حكومة من التكنوقراط تضم أصحاب الخبرة والكفاءة بعيداً عن عناصر التأزيم التي من شأنها التسبب في حدوث الاحتقان بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

ومن جهة أخرى، برزت اختلافات في وجهات نظر مجاميع المعارضة إزاء فكرة المبيت في ساحة الإرادة عشية جلسة افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ14 صباح الأحد.

وبينما جدد حساب "كرامة وطن" دعوته إلى هذا المبيت، قال النائب السابق وليد الطبطبائي إن "فكرة المبيت في ساحة الإرادة غير مناسبة وليست عملية"، متمنياً من الداعين إليها "الغيورين على البلد، استبدالها باعتصام منذ الصباح أمام المجلس في يوم افتتاحه".

وكشف الطبطبائي عن دعوة تجمع "نهج" إلى التواجد في ساحة الإرادة مساء الأحد للتعبير عن رفض سلب إرادة الأمة تحت شعار "إرادة أمة 2".

ومن كتلة الأغلبية السابقة كشفت مصادر مطلعة أن مسألة المبيت في ساحة الإرادة ستكون أقرب إلى السهر حتى الساعات الأولى من صباح الأحد، مبينة أنه لم يتضح بعدُ ما المقصود بـ"المبيت"، وهل يقتصر على الرجال دون النساء، لافتة إلى توافر معلومات عن إغلاق "الداخلية" الساحة يوم السبت، وهو ما قد يفرض الدعوة إلى الحضور المبكر صباح يوم الافتتاح.

وأكد النائب نبيل الفضل أن تعطيل وصول النواب إلى المجلس اعتداء على السلطة التشريعية وعلى إرادة الأمة، محذراً وزارة الداخلية من التساهل مع "مَن تسول له نفسه تعطيل هذا المرفق العام، خاصة مع وجود حضرة صاحب السمو في الجلسة الافتتاحية".

وعلى صعيد آخر، قال النائب في المجلس المبطل محمد الدلال إن "16 ديسمبر هو اليوم الأخير لتظلم البنوك أمام المحكمة جراء حفظ النيابة العامة بلاغات الإيداعات المليونية"، متسائلاً: "ماذا تنتظر البنوك لتقدم تظلماتها؟"، محملاً مؤسسات المجتمع المدني والتيارات السياسية المسؤولية السياسية عن هذا الصمت من جهة البنوك.

واعتبر الدلال أن عدم تظلم البنوك تقصير كبير تجاه مساهميها خاصة، وتجاه الشعب الكويتي عامة، لافتاً إلى أن السلطة التنفيذية تتحمل المسؤولية السياسية عن تقصير البنك المركزي بشأن تخلف البنوك عن تقديم التظلمات.