الاستفتاء على الدستور المصري الجديد 15 الجاري

أعلن الرئيس المصري محمد مرسي مساء أمس أنه قرر دعوة الناخبين إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 15 ديسمبر الجاري.

وقال مرسي، في كلمة ألقاها بعد أن تسلم نص المشروع من المستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية التي كتبت المشروع: "حرصاً مني على بناء مؤسسات الوطن دون تراجع أو تباطؤ أصدر قراري اليوم بدعوة جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء على مشروع الدستور هذا، وذلك يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2012".

يأتي ذلك عشيَّة نظر "المحكمة الدستورية العليا" بمصر حلَّ الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى في حين تجاهلت مؤسسة الرئاسة المصرية أمس الدعوات المتزايدة إلى العصيان المدني والزحف إلى قصر الرئاسة، لإسقاط الإعلان الدستوري الأخير، الذي يحصِّن قرارات الرئيس المصري محمد مرسي ومجلس الشورى والجمعية التأسيسية، وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية د. ياسر علي صراحةً: "أهلاً وسهلاً بالعصيان المدني".

وكانت "جبهة الإنقاذ الوطني" التي تضم تحالف الأحزاب المدنية والليبرالية أعلنت أمس في بيان "بطلان مشروع الدستور الذي أقرته الجمعية التأسيسية وتحميل رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد، والتي تصاعدت مع انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع الدستور".

واعتبر البيان أن "اعتزام رئيس الجمهورية طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي يعرض البلاد لحالة من الشلل التام ويضرب شرعيته في مقتل".

ميدانياً، تواصل التوتر أمس في الشارع، فقد احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين من أنصار التيار الإسلامي في ميدان النهضة المواجه لجامعة القاهرة، حيث أقيمت منصة كبيرة اعتلاها متظاهرون يحملون مكبرات صوت يطلقون من خلالها شعارات مؤيدة لمرسي ومناهضة لمعارضيه، خصوصاً مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي، ومؤسس حركة التيار الشعبي حمدين صباحي. ورُفِعت أمام جامعة القاهرة لافتتان كبيرتان كُتِب عليهما "الشعب يريد تطبيق شرع الله" و"الشعب يؤيد قرارات الرئيس".

وفي المقابل، واصل آلاف المعارضين لمرسي الاعتصام في ميدان التحرير وبات أمس في المخيم الذي نُصِب في الميدان رموز المعارضة محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى.