مصر: دعوات العصيان تتزايد بعد تثبيت «الاستفتاء»

رفضت القوى المدنية المصرية المنضوية تحت راية «جبهة الإنقاذ الوطني» أمس الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مساء أمس الأول، عقب اجتماعه بعدد من ممثلي القوى الإسلامية والشخصيات العامة مدة 10 ساعات، في إطار مبادرة «الحوار الوطني»، الذي لم تشارك فيه رموز المعارضة، التي قامت بمسيرات في شوارع القاهرة وعدد من المحافظات، وسط تصاعد دعاوى العصيان المدني حتى إسقاط الإعلانين الدستوريين، سواء الأخير أو ذلك الصادر في 22 نوفمبر الماضي.

وفي ما بحثت جبهة الإنقاذ ترتيب إعلان العصيان وجدواه، قال المتحدث الرسمي باسم حزب «التجمع» نبيل زكي لـ«الجريدة»: «إن الدعوة إلى العصيان المدني تأتي في إطار عدم استجابة الرئيس لمطالب القوى المدنية بإلغاء الاستفتاء على الدستور وإعادة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تراعي التوافق المجتمعي، لذلك نبحث مع مختلف القوى وسائل العصيان وأساليبه».

وكان عدد من النشطاء الأقباط والحركات الحقوقية طالب بإعلان العصيان في وجه حكم «الإخوان المسلمين»، رداً على الإعلان الدستوري الجديد واتهامات نائب مرشدها خيرت الشاطر لهم بالمشاركة بكثافة تتخطى 80 في المئة في تظاهرات «الاتحادية».

ودخلت البلاد على وقع الرفض السياسي أجواء العصيان المدني، بعد أن اقتحم 15 ملثماً محطة مترو التحرير وحاولوا تعطيل حركته، مرددين أن «اليوم (أمس) يدخل ضمن أيام العصيان ولابد من إيقاف المترو»، إلا أن قيادات الأمن أقنعتهم بالخروج.

الإعلان الجديد

يأتي ذلك، بينما شهدت القاهرة مساء أمس مسيرات للقوى المدنية على رأسها التيار الشعبي وحزب الدستور، انطلقت من أماكن مختلفة في القاهرة، والتقت جميعها أمام قصر «الاتحادية» الرئاسي لإعلان «الصمود» ورفض الإعلان الدستوري الأخير، الذي ألغت المادة الأولى منه الإعلان المثير للجدل على أن يبقى صحيحاً ما ترتب عليه من آثار، وهو ما يقصد به بقاء النائب العام الجديد طلعت عبدالله في منصبه.

ونصَّت المادة الثالثة على خارطة طريق في حالة جاءت نتيجة الاستفتاء على الدستور بـ»لا»، يدعو رئيس الجمهورية، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، إلى انتخاب جمعية تأسيسية جديدة، مكونة من 100 عضو، انتخاباً حراً مباشراً، وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها، ويدعو الرئيس الناخبين إلى الاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من هذه الجمعية خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تسلمه لمسودته.

وجاء الإعلان الجديد، في ظل مقاطعة ممثلي الكنيسة والقوى المدنية للحوار الذي تبنّته الرئاسة، ولم يحضر منها سوى رئيس حزب «غد الثورة» أيمن نور، ورئيس حزب «الإصلاح والتنمية» رامي لكح.

ورفض رئيس حزب «الدستور» محمد البرادعي الإعلان، قائلا في تدوينة له على «تويتر»: «إننا كسرنا حاجز الخوف، دستور يجهض حقوقنا وحرياتنا هو دستور سنسقطه اليوم قبل الغد»، وهو ما أكده بيان رسمي للتيار الشعبي، بزعامة حمدين صباحي.

وشدد الفقيه الدستوري محمد نور فرحات على عدم ضرورة إصدار إعلان دستوري جديد، وأن هدف «الإخوان المسلمين» من كل هذا الجدل الدستوري هو وضع المصريين بين خيارين هما الاستبداد المؤقت أو الدائم بطرح الدستور للاستفتاء.

على الطرف الآخر، اعتبر الأمين العام لحزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة «الإخوان» محمد البلتاجي أن الإعلان يحدد المسار الديمقراطي للشعب، مخاطباً القوى المدنية قائلا: «تعالوا نتعاون جميعاً لمستقبل الوطن».

التحقيق

ميدانياً، استمر اعتصام التحرير لليوم السابع عشر، وسادت حالة من الهدوء أمام قصر «الاتحادية» صباح أمس، بينما قررت جهات التحقيق تجديد حبس 4 متهمين 15 يوماً على ذمة التحقيق في الاشتباكات التي جرت الأربعاء الماضي، وكان ضحيتها 8 شهداء وإصابة أكثر من 700 آخرين.

وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهمين الأربعة ينتمون إلى «الإخوان» وتعدوا على المتظاهرين بأسلحة بيضاء وخرطوش، ووجهت إليهم النيابة تهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين.