مصر: الرئاسة تريد الحوار... والبورصة تتهاوى

عادت سيناء إلى الواجهة مجدداً بتفجيرين استهدفا مقرين للجيش والشرطة، في وقت أبدى الرئيس المصري محمد مرسي أمس تراجعاً حول موقفه من الإعلان الدستوري، الذي رفضته القوى المدنية بقوة وثار عليه القضاة، إذ دعا الجميع إلى حوار وطني للخروج من الأزمة، التي انعكست على البورصة مباشرة، وجعلتها تتهاوى بشكل غير مسبوق.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إنها ملتزمة بالحوار مع "جميع القوى السياسية للتوصل إلى توافق عام على الدستور"، مشددة على "الطبيعة المؤقتة" للإعلان الدستوري الذي يوسع سلطات مرسي، لافتة إلى أن "هذا الإعلان ضروري من أجل محاسبة المسؤولين عن الفساد إضافة إلى الجرائم الأخرى التي ارتكبت أثناء النظام السابق والفترة الانتقالية".

إلى ذلك، هوت الأسهم المصرية في مستهل تعاملات أمس، إذ هبط المؤشر الرئيسي نحو 10 في المئة في أول جلسة تداول عقب الإعلان الدستوري، وتعد هذه الخسائر هي الأكبر منذ مارس 2011 عندما استأنف السوق التداول عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك.

وفي حين لاتزال حرب الشوارع مستمرة في وسط القاهرة بين المتظاهرين وقوات الأمن، تواصل الجمعيات العمومية للقضاة الغاضبين اجتماعاتها لاتخاذ قرارات بوقف العمل في المحاكم.

وقال مجلس القضاء الأعلى أمس إن "الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس مرسي، والذي يحصن قراراته من الطعن عليها يجب أن يقتصر على الأعمال السيادية فقط"، داعياً القضاة إلى الاستمرار في العمل.

في هذه الأثناء، وقبيل زيارة وفد حكومي، لعقد عدة لقاءات مع مشايخ قبائل سيناء، تعرَّض مبنيان تحت الإنشاء تابعان للقوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية للتفجير باستخدام عبوات ناسفة، ما أسفر عن إصابة أربعة عاملين بإصابات بالغة.

وقال مصدر أمني لـ"الجريدة" أمس إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في انفجارين، وقعا في المبنيين مساء السبت وصباح أمس، أحدهما تابع لقوات حرس الحدود في منطقة رفح، والآخر تابع لقوات الأمن المركزي وسط سيناء، كان يُجرى إعدادهما لقوة حراسة خط الغاز المصري إلى الأردن.