غياب التشريعات يَحرم الكويت من اتفاقية «العمالة المنزلية»

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الكويت محرومة من المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق العمالة المنزلية (الخدم) لعدم وجود تشريع قانوني خاص بهذه الفئة، ينظم مسألة استقدام واستخدام العمالة المنزلية داخل سوق العمل.

وأوضحت المصادر أن غياب مثل هذا التشريع كان ومازال محل انتقادات طالما وجهت إلى الكويت من قبل منظمة العمل الدولية، ومنظمات حقوق الانسان، مؤكدة أن اصدار قانون يحفظ حقوق (الخدم) بات ضرورة ملحة، لا سيما مع زيادة حدة هذه الانتقادات التي تشوه صورة الكويت دوليا وحقوقيا، وتدرجها ضمن القائمة السوداء للدول التي لا تعنى بحقوق الانسان عموما، وحقوق العمالة خصوصا.

900 خادمة

وأشارت المصادر إلى أن قضايا الاعتداء على (الخدم)، سواء كانت بسلب حقوقهم المادية والمالية أو بالتحرش الجنسي أو بأي أشكال أخرى ستظل قائمة دون رادع حقيقي، حتى يقوم مجلس الامة بالموافقة على مشروع قانون يحفظ حقوق العمالة المنزلية، كاشفة أن عدد الخادمات اللاتي لجأن إلى سفارات بلدانهن محتميات من بطش كفلائهن تراوح خلال العام الجاري ما بين 700 و900 خادمة مقسمات على خمس دول، لافتة إلى أن أكثر الخادمات اللاجئات هن الخادمات ذات الجنسيات الاكثر إقبالا من قبل المواطنين.

وبينت المصادر أن ثمة توجها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يهدف إلى تخفيف العبء عن هذه السفارات المكدسة بالخادمات، يتمثل في نقل من لم يسبق اتهامهن في قضايا جنائية إلى مركز إيواء العمالة المنزلية الجديد، حتى يتسنى لنا توفير الرعاية المتكاملة لهن، ومعالجتهن وتأهيلهن نفسيا واجتماعيا من أي ضغوط مورست عليهن من قبل كفلائهن.

الصرف الصحي

وعن تأخر افتتاح مركز إيواء العمالة المنزلية الجديد الكائن في منطقة جليب الشيوخ قالت المصادر "إنه كان متوقعا افتتاح المركز مطلع الشهر الجاري، إلا أن وجود مشكلة في الصرف الصحي الخاص بالمبنى أجل الافتتاح، حتى تقوم وزارة الأشغال بمعالجتها، ونتوقع أن يتم الافتتاح الفعلي للمبنى مطلع يناير المقبل".

وأضافت "يعد هذا المركز من أفضل المراكز المتخصصة في الشرق الأوسط لإيواء العمالة المنزلية، ويتسع لـ 700 نزيل، بخلاف المركز المؤقت الذي كان يتسع لـ 60 نزيلا فقط، وقد أصدر المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالإنابة المهندس سالم الأذينة قرارا وزاريا قضى بتشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل جمال الدوسري، وعضوية كل من وزارات الداخلية والخارجية والعدل والصحة وباحث قانوني، لوضع اللائحة الداخلية لمراكز ايواء العمالة المنزلية".

تشابك الاختصاصات

وذكرت المصادر أنه تم عمل صيانة شاملة للمدرسة المخصصة من قبل وزارة التربية لاستقبال العمالة التي تريد العودة إلى بلادها، لافتة إلى أنه لا يوجد تشابك في الاختصاصات بين الوزارت ذات العلاقة، إنما هناك تعاون مثمر وجاد لإدارة المركز، حيث يقوم المندوب الممثل عن كل وزارة بتسهيل إجراءات العامل المتواجد داخل المركز، على سبيل المثال يقوم مندوب وزارة العدل بتسهيل عمل التوكيلات للنزيل للمطالبة بحقوقه، ويقوم مندوب وزارة الداخلية باتخاذ البصمة التعريفية للنزيل، فضلا عن قيام مندوب وزارة الشؤون بتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية، وقيام مندوب وزارة الصحة بالفحص الأولي على النزلاء ومتابعة حالاتهم الصحية، إضافة إلى قيام مندوب وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفارات التابع لها العمال لتذليل المعوقات كافة أمامهم.