العراق: «تضارب» بشأن إلغاء صفقة التسلح مع موسكو بعد «شبهات بالفساد»

تضاربت الأنباء حول إلغاء العراق صفقة التسليح التي كانت مقررة مع موسكو، والتي كانت قيمتها تفوق 4.2 مليارات دولار، وذلك إثر شبهات بالفساد.

فبينما أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي، علي الموسوي، أمس، أن «الصفقة ألغيت»، قال وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي ان الصفقة لم تلغ.

وقال الموسوي إن المالكي «بعد عودته من موسكو ونظره إلى بعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة، قرر إلغاءها وإعادة النظر بصورة كاملة ابتداء من التعاقد والأسلحة ونوعيتها»، موضحاً أن الحكومة العراقية أبلغت الجانب الروسي والشركات المصنعة بقرار إيقاف الصفقة وشكلت لجنة جديدة للتفاوض معهم.

ولفت إلى أن «رئيس الوزراء قرر فتح تحقيق في هذه الشبهات»، رافضاً الكشف عن اسم أي مسؤول متورط في هذا الملف في الوقت الحالي.

بدوره، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي النائب حاكم الزاملي، إن الحكومة قررت تشكيل لجنة جديدة لإعادة التفاوض مع الجانب الروسي حول نوعية الأسلحة وأثمانها، بعد أن ثبت وجود فساد بنحو 200 مليون دولار في الصفقة الحالية.

في المقابل أكد وزير الدفاع أن الصفقة لم تلغ، وقال «إذا كانت هناك شبهات فأتحملها شخصياً».

وأضاف الدليمي في مؤتمر صحافي «أقول لهؤلاء الذين أثاروا هذه الضجة لن تثنونا من أن نكون أقوياء، أقول لمن يسعى إلى إيقاف هذه الصفقة، إنها لم تتوقف أبدا»، مشيراً إلى أن «الوفد الذي زار موسكو يضم قائد الدفاع الجوي وقائد القوة الجوية ومسؤولين آخرين».

وأكد أن «رئيس الوزراء منزعج شخصياً ويدرك ما هي النوايا وراء هذه الضجة».

وحول شبهات الفساد، قال «إذا كان هناك شبهات، فأنا مسؤول أمام الله وأمام القانون لكوني كنت رئيس الوفد المفاوض مع روسيا.

وكانت روسيا أعلنت خلال زيارة للمالكي في التاسع من أكتوبر الماضي، أنها وقعت مع العراق عقود تسلح بقيمة تفوق 4.2 مليارات دولار، لتصبح بذلك مجدداً أحد أكبر مزودي هذه الدولة بالسلاح بعد الولايات المتحدة.

(بغداد - أ ف ب، رويترز)