«المعاقين»: استمرار الملفات المزورة... وإحالتها إلى «القانونية»

كشف المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. جاسم التمار أن اللجان المشكلة لفحص ومراجعة ملفات المعاقين، لتحديث بياناتها تمهيدا لإدخالها إلى النظام الآلي، أكدت استمرار وجود شبهة ملفات مزورة عدة، إضافة إلى وجود بعض الملفات المزورة التي تقدم بها البعض للحصول على بدل السائق والخادم دون وجه حق، مشيرا إلى أن جميع هذه الملفات تمت إحالتها إلى الشؤون القانونية في «الهيئة» لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأوضح التمار خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس في مقر الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الكائن في منطقة الشعب البحري لإيضاح مدى تطبيق مواد «قانون المعاقين أنه تم استبعاد العديد من هذه الملفات التي حامت حولها الشبهات، إضافة إلى أنه تم تغيير درجات الاعاقة للعديد من الملفات، عقب اخضاع أصحابها للمعايير العالمية لتحديد درجات الإعاقة».

42 ألف ملف

وقال «إن هناك 42 ألف ملف للمعاقين مسجلين لدى الهيئة، منها 12 ألفا لم يراجعونا حتى الآن لتحديث بياناتهم، رغم الاعلانات المتكررة التي نشرناها في الصحف المحلية لمراجعتنا قبل تاريخ 31 سبتمبر الماضي، مما أدى إلى إسقاطهم من قوة الهيئة، ووقف منحهم المزايا كافة التي كانوا يحصلون عليها»، لافتا إلى أن أي ملف مثار حوله الشكوك أو الشبهات يتم تحويله فورا إلى اللجان القانونية المختصة في «الهيئة»، لمعرفة ما إذا كان هناك تعد على المال العام وصرف أموال دون وجه حق أم لا، موضحا أنه سيتم رفع تقرير شامل ومفصل عقب الانتهاء من مراجعة جميع الملفات إلى النائب الأول لسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته المسؤول عن «الهيئة»، الذي بدوره سيتخذ الاجراءات القانونية للأزمة حيال الملفات التي يثبت تورطها في عمليات تزوير، ويحيلها إلى النائب العام.

%95 من القانون

وأكد التمار أن ما أشيع أخيرا حول تطبيق 30 في المئة فقط من مواد القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، عار من الصحة تماما، ويفتقر إلى المصداقية، لافتا إلى أن «الهيئة» طبقت حتى الآن أكثر من 95 في المئة من مواد القانون المذكور آنفا، كاشفا عن قرار اتخذته «الهيئة» يقضي بتشكيل فرق تسمى «أصدقاء المعاقين» تقوم بعد الدخول في دورات تدريبية بعمل ضبطيات قضائية لكل من يتعدى على حق من حقوق المعاقين، سواء في سلب مواقف السيارات أو الاعتداء عليهم بشتى الصور، معتبرا أن هذا القرار من شأنه الارتقاء بذوي الإعاقة، والحفاظ على حقوقهم كاملة.

وعن المشكلات التي أعاقت عمل «الهيئة» قال التمار إن «الهيئة» عانت بسبب قضايا المعاقين الذين أكملو سن الـ21، وغير مسموح لهم باستكمال دراستهم العلمية، «ما حضنا على مخاطبة وزارة التربية لتوفير مدرستين لتنفيذ مشاريع تحفظ أصحاب هذه الفئة، الذين انفقت عليهم الدولة أموالا طائلة، وعلمتهم حتى بلوغ هذه السن، المشروع الأول يتمثل في إقامة ورش محمية يتعلم خلالها المعاقين حرف تفيدهم تحت اشراف متخصصين، اما المشروع الثاني هو موافقة المجلس الاعلى للهيئة ومجلس الادارة على تنفيذ مشروع مركز (21) للمعاقين، ونسعى بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة إلى تمويل هذا المشروع وتحويله إلى واقع».

بعثات المعاقين

وذكر التمار أن البعثات التعليمية للمعاقين كانت مقتصرة فقط على أصحاب الإعاقات السمعية، وذوي صعوبات التعلم، إلا أنه منذ العام الماضي تم فتح الباب أما جميع أنواع الإعاقات القادرة على التعلم، لافتا إلى أنه تم بالفعل إرسال بعثات عدة داخلية وخارجية، ما يؤكد حرص «الهيئة» على مساواة المعاقين مع الأشخاص الطبيعيين، والحفاظ على حقوقهم كاملة.

وقال «عانينا بسبب معاملة بعض الجهات الحكومية وعدم تعاونها، مثل وزارة المالية التي أصرت على صرف كوبونات الحفاضات الخاصة بالمعاقين من مقر «الهيئة»، بعدما وضعنا آلية توفر الوقت والجهد على المعاق كانت تتمثل في تحويل قيمة هذه الكوبونات وقدرها 30 دينارا إلى حسابات المعاقين مباشرة في البنوك بصفة شهرية، إلا أن «المالية» أصرت على الآلية القديمة وألغت آليتنا».

وأضاف أن «الإضراب الذي نفذه الاطباء العاملون في الهيئة منذ مدة، كان بسبب قلة الميزانية الخاصة بعمل اللجان الطبية التي تعد عصب الهيئة، والتي قدرتها وزارة المالية بمبلغ 22 ألف دينار، في حين أنه تم طلب 350 ألف دينار لدفع مكافآت الاطباء، مما جعلهم يضربون عن العمل لعدم تقاضيهم مكافآتهم محملين الهيئة المسؤولية وهي منها براء»، لافتا إلى أن «المالية» عقب الاضراب أخذت بطلب «الهيئة» ورفعت الميزانية من 22 ألف دينار إلى 325 ألف دينار.

ووأوضح أنه «كان هناك تباطؤ من قبل وزارة الاشغال في عملية انجاز ترميم المقر الجديد للهيئة الكائن في مدرسة هدى شعراوي بمنطقة حولي (جامعة الخليج سابقا)، وأمس فقط تم توقيع العقد بقيمة اجمالية 500 الف دينار، ومن المتوقع تسلم المبنى في مدة أقصاها 4 أشهر».

مستويات التصنيف

من جانبه، قال نائب مدير عام قطاع التعليم في «هيئة المعاقين» د. راشد السهل «إن «الهيئة» حريصة على الارتقاء بمستوى المدراس حتى تتناسب واحتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، مضيفا أنه «خلال الفترة الماضية كان جُل تركيزنا على تطبيق شروط ومعايير عالمية داخل المدراس، على أعضاء هيئة التدريس، وتركنا لكل حرية اختيار المعايير التي تناسبها»، لافتا إلى أنه تم تصنيف المدارس من خلال تلك المعايير إلى أربعة تصنيفات حسب المستوى وهي (A-B-C-D)، مؤكدا أن «الهيئة» تسعى إلى جعل جميع المدارس منحصرة في المستويين (A_B)  فقط، ليتسنى لها تقديم أفضل الخدمات للمعاقين، أو تنسحب من قائمة المدارس المصنفة للمعاقين.

المساعدات الاجتماعية

من جهته، قال نائب المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عصام حيدر، ان عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الهيئة بلغ نحو 7 آلاف و131 حالة، وتم تحويل المبالغ الى ذوي الإعاقة دون السن (18 سنة) لأول مرة منذ نقل ملفاتهم من وزارة الشؤون إلى «الهيئة»، لافتا إلى أن هناك 512 امرأة ترعى كل واحدة منهن معاقا يصرف لها شهريا 300 دينار، وجار العمل على الحالات المتقدمة عن طريق البحث الاجتماعي.