تقرير برلماني: إسقاط «الفوائد»... أولوية نيابية تسبق التنمية

نواب «الصوت الواحد» مصرون على تكرار أخطاء المجالس السابقة

يؤكد مراقبون أنه إذا نجح المجلس في إقرار «إسقاط الفوائد» في المداولتين، فحتماً سترده الحكومة مجدداً، ولن توجد أغلبية خاصة لرده مرة أخرى وسيكون تمريره أشبه بـ«عشم إبليس في الجنة»!

مع كل مجلس أمة جديد تلقي قضية اسقاط فوائد القروض بظلالها على الساحة المحلية، تبدأ باثارة النواب لها بتصريحات، ثم تسابق على ترجمة التصريحات الى اقتراحات بقوانين، وبعد شد وجذب داخل اللجنة المختصة يتم رفع التقرير النهائي للقضية الى المجلس، فان وفق المجلس في اقراره في المداولتين ترده الحكومة، ولانه لا توجد الاغلبية الخاصة لرده مرة أخرى، يتم قفل باب القضية حتى يأتي مجلس جديد ويتكرر السيناريو.

الهدف من اثارة القضية ووضعها على رأس اولويات المجلس كما يراه المراقبون اضافة الى تحقيق مصلحة انتخابية عبر اقرار مثل هذه القضية الشعبية، هو تخدير الشعب، من خلال اشغاله بهذه القضية، ومن ثم تقليل المطالبات بحله، خاصة ان "العشم" الشعبي باقرار هذا القانون اكثر هذه المرة، لان من يدفع نحوه بقوة هم نواب "الصوت الواحد"، فيما يؤكد المراقبون ان اقرار هذا القانون وتنفيذه "عشم ابليس في الجنة"، فاذا نجح المجلس وأقره في المداولتين، فحتما سترده الحكومة مجددا ولن تكون هناك اغلبية خاصة لرده مرة اخرى وسيقفل بابه، ويفتح باب صندوق المعسرين من جديد وقتها.

الهجوم على وزير المالية مصطفى الشمالي يستغربه المراقبون ويرونه غير مبرر وغير مفهوم، لان موقف الشمالي من القضية لم يتغير، فقد وقف علنا ضد المجلس المبطل الذي كانت به اغلبية معارضة تشكل هذه القضية احدى اهم اولوياتها، وكان نتيجة موقفه وهو يعلم ذلك مسبقا اغتياله من قبل الاغلبية التي جهزت طرح الثقة به قبل استجوابه، ما ادى الى اعلان استقالته من على منصة الاستجواب بعد مواجهة الاستجواب.

وبالتأكيد لم يكن هدف الشمالي من موقفه الرافض لاسقاط فوائد القروض، هو خسارة تأييد النواب له، والا كان رضخ لهذه المطالبات النيابية من البداية، وكسب رضاهم، انما هدفه هو يقينه بان هذا القانون له اثر سلبي على الاقتصاد الوطني، ولا جدوى اقتصادية منه ويضر به، ولا يحقق العدالة بين المواطنين.

ويبرر المراقبون ايضا صعوبة اقرار هذا القانون بموقف وزيرة التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة رولا دشتي حينما كانت نائبة من القضية، حيث كانت تحارب من اجل اسقاط هذا القانون وعدم اقراره، عبر حث الحكومة على عدم الموافقة عليه، فما بالكم بموقفها الان وهي وزيرة بالحكومة نفسها!

الحكومة لايوجد لديها اي مبرر للتعاون مع المجلس في هذا الملف، ملف اسقاط الفوائد، وان كان صحيحا ان اقراره سيخفف الضغط الشعبي على المجلس والحكومة وسيحد من نشاط المعارضة، فان تأثيره سيكون كبيرا على الاقتصاد كما يقول المراقبون، وعليها الا تخشى التلويح بالاستجوابات، وان تواجه اذا كانت صادقة في مبدأ تغيير النهج الحكومي في التعامل مع مجلس الأمة.

ولعل تصريح الشمالي الذي ادلى به لـ"الجريدة" قطع الطريق على من يتعشم في اقرار هذا القانون، الذي نشر تحت عنوان "لا اسقاط للقروض ولا شراء للفوائد"، الا انه فتح باب النار عليه من قبل نواب الصوت الواحد، الذين يتسابقون الان على التلويح باستجوابه من اجل تخويفه، وهو ما يعكسه تصريح النائب خالد الشليمي بان هروب الشمالي الثالث سيكون على يده، كاشفا عن انه ينسق مع زملائه النواب بهدف استجواب الشمالي.

نواب مجلس الصوت الواحد انفسهم يعلمون يقينا ان هذا القانون لن يقر، مهما كلف الامر الحكومة، الا انهم مصرون على تكرار اخطاء المجالس السابقة في التعامل مع هذه القضية، ووفق مصادر نيابية فان هناك اصرارا نيابيا من قبل البعض على الدفع بقوة نحو اقرار القانون من أجل رد الجميل للناخبين واثبات ان هذا المجلس جاء من أجل مصلحة الشعب وليس كما يقال عنه انه ضده، ويعلمون في الوقت نفسه ان هناك غيرهم من النواب لا يدعمون هذا التوجه، لافتقاده مبدأ العدالة بين المواطنين.