دواوين الرقابة الخليجية تعزز التعاون بينها

فقيه: نعمل على ترسيخ مبادئ الشفافية في تطوير الأنظمة المالية والمحاسبية

عقد رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون الخليجي أمس بالرياض اجتماعهم الحادي عشر، الذي أكدوا فيه ضرورة تعزيز التعاون الرقابي بين دول «التعاون».

عقد رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الحادي عشر بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض برئاسة رئيس ديوان المراقبة العامة السعودي أسامة فقيه، وذلك بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون عبدالله الشبلي.

وأكد فقيه، في كلمته الافتتاحية، أن أجهزة الرقابة والمحاسبة بدول مجلس التعاون تنهض بالمسؤوليات والمهام المنوطة بها بكل حيدة وموضوعية وكفاءة مهنية عالية، مبيناً أن ذلك يتطلب تبني أفضل وأحدث الأساليب العلمية والممارسات المهنية في العمل الرقابي من خلال الحرص على مواكبة التطورات والمستجدات في حقول المراجعة المالية ورقابة الالتزام وجودة الأداء والسعي الجاد إلى الاستفادة القصوى من معطياتها الإيجابية.

وبيَّن أن المشاركة النشيطة في فعاليات الأجهزة الإقليمية والدولية المختصة تعطيها المزيد من الخبرات المهنية وتبادل المعارف وبناء القدرات المؤسسية للأجهزة والمطالبة بالتوسع في تنفيذ برامج تدريب، مضيفاً ان إعداد وتأهيل الكوادر الفنية امر ضروري لتمكينها من تبنى أفضل الأساليب المهنية وتطبيق المعايير الدولية في مجالات العمل الرقابي بكفاءة واقتدار.

مبادئ الشفافية

ورأى فقيه أن دور دواوين المراقبة والمحاسبة يتجاوز المفهوم الضيق للرقابة المالية اللاحقة ورصد الأخطاء والمخالفات إلى تحقيق مفهوم الرقابة الواسع وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة والإسهام في تطوير وتحديث الأنظمة المالية والمحاسبية واقتراح الحلول العملية لما يتكشف من مخالفات، فضلاً عن تقديم التوصيات العملية الرامية إلى رفع كفاية الأداء وتحقيق الانضباط المالي والإداري.

وأضاف أن دور أجهزة الرقابة والمحاسبة زاد في ظل تنامي حجم الإنفاق العام في دول مجلس التعاون بمعدلات غير مسبوقة لتلبية متطلبات مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها منطقتنا، الأمر الذي يحتم توثيق التعاون والتنسيق مع الأجهزة الوطنية المختصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بمختلف صوره، لضمان الاستخدام الرشيد للموارد المالية والاقتصادية والطبيعية المتاحة لزيادة مردودها على اقتصادنا الوطني ككل، وتحقيق رفاهية المواطن الخليجي أينما وجد.

وأوضح أن اهتمام المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "أنتوساي" والمجموعات الإقليمية المنبثقة عنها بتطوير وسائل وآليات الرقابة على الأموال والموارد العامة وسعيها الدائم إلى وضع المعايير المهنية للمراجعة المالية ورقابة الالتزام وتبني معايير ومؤشرات قياس جودة الأداء ينطلق من أن وفرة الموارد المالية قد لا تسهم بالضرورة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ما لم تكن هناك إدارة كفوءة ورشيدة لهذه الموارد بمختلف أشكالها، مشيراً إلى أن ذلك يستوجب الحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة الجادة لبلوغ هذه الأهداف وتعزيز مصداقية ما يصدر عن أجهزتنا الرقابية من تقارير وآراء مهنية مستقلة.

صمام أمان

من جهته، نوه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس "التعاون" عبدالله الشبلي بأهمية الدور الذي تقوم به أجهزة ودواوين الرقابة والمحاسبة بدول مجلس التعاون، بوصفها صمام أمان لأموال ومقدرات شعوب دول المجلس، مشيرا إلى أن زيادة هذا الدور تتطلب تعاونا وتنسيقا مشتركا وإعدادا للآليات اللازمة لتطبيق الرقابة المطلوبة.

وقال الشبلي إن الاجتماع يأتي في إطار دعم العمل الرقابي المشترك، تأكيدا على ما تم إنجازه في مجال العمل الخليجي، ومن بينها إصدار أدلة مشتركة في العمل الرقابي ومسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة، وعقد برامج تدريبية سنوية متخصصة.

يذكر ان الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات المحاسبة والمراجعة المالية والرقابة على الأداء بين دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون والمواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع.

واستعرض تقرير الأمانة العامة لمجلس التعاون نتائج أعمال لجنة الوكلاء في اجتماعيهما الرابع عشر والخامس عشر واعتماد التوصيات المعروضة، ومن بينها مشاركة الدواوين في مراجعة حسابات الأمانة العامة والوحدات التابعة لها، ورفع قيمة جوائز المسابقة، وتعديل اللائحة وفق ذلك واعتماد طباعة بعض أدلة الرقابة، وهي دليل الرقابة على الخصخصة و دليل الرقابة على تقنية المعلومات.