الداخلية : الاعتداء على رجال الأمن مخطط له سلفاً من بعض مثيري الشغب... والحمود رفض إخلاء الموقوفين

أصدرت إدارة التحقيقات في محافظة العاصمة مساء أمس قراراً باستمرار حجز أربعة من الشباب المشاركين في تجمع ساحة الإرادة الذي أقيم مساء أمس الأول، والمتهمين في الاعتداء على رجال الأمن وإقامة مسيرة غير مرخصة والسب والقذف، كما أمرت إدارة التحقيقات باستقبال 25 عسكريا من ضباط وأفراد القوات الخاصة وقوات الأمن العام، وذلك لتسجيل قضايا ضد المتهمين الأربعة بالاعتداء عليهم وسبهم.

اعتداء موثق

وقال مصدر أمني مطلع لـ«الجريدة» إن إدارة البحث والتحري في محافظة العاصمة التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية وثقت بالصوت والصورة ما ارتكبه المتهمون الأربعة وآخرون تواروا عن الأنظار، وهم يعتدون على رجال الأمن ويوجهون إليهم السب والقذف، مشيرا إلى أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أمر بعدم الافراج عن المتهمين الأربعة بعد اعتقالهم من قبل رجال الأمن، وتسجيل قضية ضدهم بالرغم من محاولات النواب السابقين والمجاميع الشبابية الموجودة في ساحة الارادة الضغط على القيادات الأمنية، والتهديد بإثارة الفوضى والاشتباك مع رجال الأمن مجددا والاعتصام في الطريق العام.

شكوى مضادة

وأضاف المصدر أن المحامي محمد الجاسم تقدم صباح امس بشكوى في مخفر شرطة الصالحية اتهم فيها رجال الأمن بالاعتداء بالضرب على المتجمهرين، وكذلك خطفهم لابن النائب السابق أحمد السعدون وتقديمه إلى سلطات التحقيق كمتهم، مشيرا إلى أن سلطات التحقيق سجلت قضية ضد رجال الأمن، وطُلب من المحامي الجاسم تحديد أسماء المتهمين من رجال الأمن لكي يتم استدعاؤهم للتحقيق.

ندوتا النملان والخليفة

وفي ذات السياق، أبلغ مصدر أمني مطلع أن الادارة العامة لأمن الدولة والإدارة العامة للمباحث الجنائية انتهت صباح أمس من اعداد تقارير الاتهام الخاصة بالنواب السابقين، الذين تحدثوا في ندوتي النائبين السابقين سالم النملان ومحمد الخليفة، والذين تعرضوا فيها إلى المقام السامي لسمو أمير البلاد، مشيرا إلى ان الاجهزة الامنية زوّدت النيابة العامة بجميع المستندات الخاصة بالندوتين، وما تضمنته من جرائم وتدخلات في صلاحيات سمو أمير البلاد، وكذلك التعرض لمسند الإمارة.

وأوضح المصدر ان عدد المحالين إلى النيابة العامة في ندوتي النملان والخليفة هم خمس نواب سابقين، بالاضافة إلى منظمي الندوتين واللتين اقيمتا في جابر العلي والجهراء، مشيرا إلى أنه من المتوقع ان تستدعي النيابة النواب السابقين صباح اليوم للتحقيق معهم في ما نسب إليهم.

تقرير ندوة الإرادة

وذكر المصدر أن تقريراً آخر سيحال إلى النيابة العامة مساء غد عن التجمع الاخير الذي أقيم في ساحة الارادة مساء أمس الاول وتعرض من خلاله النائب السابق مسلم البراك وبعض المتحدثين إلى المقام السامي لسمو الأمير، وكذلك التدخل السافر في صلاحيات سمو أمير البلاد، فضلا عن تنظيم مسيرة غير مرخصة والاعتداء على رجال الأمن.

وعلى صعيد متصل، علمت «الجريدة» أن أوامر صدرت للجهات الأمنية في وزارة الداخلية بمنع إقامة أي ندوة خارج الدواوين وقصر التجمعات على ساحة الارادة، وما عدا ذلك فهو ممنوع منعا باتا.

بيان وزارة الداخلية

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا عن أحداث تجمع ساحة الارادة هذا نصه:

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها عن قيام عدد من المتظاهرين والمتجمهرين في الساحة المقابلة لمجلس الأُمة بتنظيم مسيرات، والقيام بأعمال شغب وعنف خارج نطاق الساحة المخصَّصة للتظاهر السلمي والتعبير عن حرية الرأي، مما أدى إلى إعاقة حركة السير وتعطيل المصالح على الرغم من تحلي رجال وأجهزة الأمن بالصبر وضبط النفس إلى أبعد الحدود، ولكن ذلك لم يثنِ بعض مثيري الشغب والعنف وفق مخطط مُعد سلفاً من الاحتكاك برجال الأمن والتعدي عليهم بإلقاء الحجارة والزجاجات، كما أسقطوا الحواجز الحديدية وأتلفوها مما أصاب عدداً من رجال الأمن وعدداً من المتجمهرين أنفسهم بإصاباتٍ مختلفة، ما استدعى نقل بعض الحالات إلى المستشفى لاستكمال العلاج، كما تمَّ ضبط عدد من مثيري الشغب والعنف ومنظمي المسيرات خارج الساحة والتعدي على رجال وأجهزة الأمن، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص، حيث تمَّ اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

ووزارة الداخلية إذ تُعرب عن شجبها الشديد لوقوع مثل هذه الأحداث المؤسفة والتي تتوافق مع استضافة دولة الكويت ضيوف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله رعاه، لمؤتمر القمة الأول لحوار التعاون الآسيوي، والتي ما كان لها أن تقع في هذا الظرف في إطار حرص وزارة الداخلية من خلال البيانات المتتالية الصادرة عنها وتأكيدها على حرية التعبير والتزامها التام بالحياد لضمان اقصى درجات الحماية الأمنية ومن جميع الاتجاهات، لولا تجاوز بعض المتظاهرين وخروجهم على القانون واتباع سياسة الشغب والعنف والتعدي والإضرار بمصالح المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم، وأنَّها سوف تواصل العمل على منع مثل هذه الممارسات غير القانونية والتصدي لها، مناشدةً الجميع ضرورة التعاون معها والتسامي فوق مثل هذه الممارسات الخاطئة والبعيدة كل البعد عن حق التجمُّع السلمي وحرية التعبير المكفولة للجميع حفاظاً على وحدتنا الوطنية وضمانةً حقيقية لأمن الوطن وسلامته واستقراره.