الخالد: اتفاق على تحويل «المنتدى» إلى مؤسسة مقرها الكويت

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد "نحن سعداء أن نلتقي بكم للمرة الثانية في مركزكم الإعلامي بعد أن انتهينا بحمد الله وتوفيقه من مؤتمر القمة الأول لحوار التعاون الآسيوي، الذي استضافته الكويت خلال الفترة من 15-17 من الشهر الجاري".

 وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في المقر الإعلامي لمنتدى الحوار ان "مؤتمر القمة تطرق إلى العديد من المداولات شارك فيها جميع رؤساء الدول ورؤساء الحكومات وجميع ممثلي الدول الأعضاء، حيث شكلت كلمة صاحب السمو أمير البلاد في افتتاح القمة نقلة للتعاون المستقبلي للقارة الآسيوية، خصوصاً الدول الأعضاء الـ32".

وأشار إلى اقتراح تأسيس صندوق لدعم المشاريع الإنمائية للدول الآسيوية غير العربية برأسمال يبلغ ملياري دولار، أعلنت الكويت المساهمة بمبلغ 300 مليون دولار من رأسمال هذا الصندوق، على أمل أن تساهم بقية الدول الأعضاء في تغطية المبلغ المقترح.

تعاون ثنائي

وتابع ان مساهمة الكويت بمبلغ 300 مليون دولار من رأسمال الصندوق المقترح، تجسد توجه الكويت والنظر إلى اهمية النهوض بحياة الشعوب، ليحيا الجميع بأمن وكرامة، وتمثل ايضاً توجه الكويت في زيادة الدعم للتعاون البيني والثنائي في ابعاده الاستثمارية والإنمائية والتكنولوجية وغيرها، كما ان للطاقات البشرية الهائلة التي تحويها القارة الآسيوية بشأن هذه المساهمة انعكاسا ايجابيا على مكانة الكويت في القارة الآسيوية والدولية.

وقال الخالد إن "مبادرة صاحب السمو جاءت لتؤكد مجدداً عدة أمور، منها إيمان الكويت بالبعد الآسيوي وما تختص به هذه القارة من عمق تاريخي وتراث فريد وحجم سكاني وثقافة متجذرة وحضارة متصلة، من شأنها أن تسهم في أمن ورفاهية شعوبها والتفاعل الإيجابي البنّاء مع قضايا العالم".

 ولفت إلى أن المبادرة أكدت مرة أخرى الدور التنموي الهادف الذي اطلعت به الكويت منذ استقلالها، والتي جاءت استكمالاً للمبادرات العديدة التي أطلقها صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، في سبيل النهوض بواقع الشعوب، فبالأمس القريب كانت مبادرة سمو أمير البلاد بإنشاء صندوق للحياة الكريمة بمبلغ قدره 100 مليون دولار، للتخفيف من وطأة الفقر اثر الأزمة المالية العالمية، وتلمساً لاحتياجات المواطنين البسطاء في الدول العربية بادر صاحب السمو في القمة الاقتصادية التي عقدت بالكويت عام 2009 باقتراح انشاء صندوق لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية بمبلغ قدره مليارا دولار، وكانت مساهمة دولة الكويت برأسمال 500 مليون دولار.

ملاحظات ثرية

 وأضاف الخالد ان "مبادرة صاحب السمو التي اطلقها في خطابه الافتتاحي رسالة تنموية غطت مساحة جغرافية مهمة، ولاشك أن جميع هذه المبادرات معززة بتاريخ طويل متواصل من العمل الإنمائي يتمثل في اكثر من 50 سنة بقيادة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية".

وبيّن أن القمة توصلت على مدى اليومين الفائتين إلى توافق عام على اهمية استمرارها ودوريتها بشكل مبرمج، حيث اعلنت مملكة تايلند استضافتها لأعمال مؤتمر القمة الثاني لحوار دول التعاون الاسيوي عام 2015، في حين اعلنت الجمهورية الإسلامية الايرانية استضافة مؤتمر القمة الثالث عام 2018، معتبراً أن هذا المؤشر يدل على عدة امور، أهمها أن تكون هناك استمرارية للقمم الخاصة بدول حوار التعاون الآسيوي.

وقال الخالد انه "خلال القمة استمعنا الى ملاحظات ثرية وافكار تعزز من التعاون في القارة الآسيوية".

إشادة بالطاقات الشابة

كما اقترحت الكويت تحويل هذا المنتدى الى شكل من اشكال العمل المؤسسي واستحداث هيئة ادارية تتولى ادارة العمل، حيث وافقت القمة على تعيين خبراء من الدول الأعضاء لوضع هذه الآلية، مشيراً إلى أن الكويت ستتولى استضافة هذه الآلية متى ما اقرت بشكل نهائي.

وشكر الخالد كل من ساهم في التحضير الجيد لإنجاح فعاليات هذه القمة، مشيداً بالطاقات الشابة من مختلف قطاعات الدول الرسمية وغير الرسمية، والتي كان لها الدور الأبرز في إنجاح فعاليات هذه القمة. وتطرق الى ما تضمنه البيان الختامي للقمة من توصيات وإعلان دولة الكويت بهذا الشأن.

نهضة مشتركة

من جهته، قال المنسق العام لمؤتمر القمة الأول لحوار التعاون الآسيوي وزير خارجية تايلند سوار بونغ توفيشا كشايوكول، إن التعاون يعتمد على النهضة المشتركة بين بلدان آسيا، وهو عبارة عن حوار دولي بين الدول الأعضاء، موضحا أن الاجتماع الذي عقد خلال اليومين الماضيين في دولة الكويت كان الهدف منه مراجعة العقبات السابقة والنظر إلى مستقبل هذا الحوار.

وكشف كشايوكول عن النتائج التي خرج بها المؤتمر في بيانه الختامي، حيث قال إن "النتائج التي توصل إليها الأعضاء الأربعة الأساسية هي المبادرة التي تم الاتفاق عليها في ما يتعلق بالجوانب المالية والاقتصادية، والموافقة على زيادة الاستثمارات وتعزيزها من خلال توقيع الاتفاقيات بين دول الأعضاء لحماية التجارية البينية"، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة أخذ الأهمية القصوى خلال المؤتمر، وتم الاتفاق على تشكيل آلية من المختصين في هذا المجال للقيام بالأبحاث المناسبة وما يلزم لضمان التقدم في مجال الطاقة، باعتبار أن القارة الآسيوية هي المستهلك الأكبر لهذه الطاقة مثل الكهرباء الهيدروليكية وغيرها من موارد الطاقة التي نحتاج إليها في دولنا الأعضاء.

وتابع: اتفق المؤتمرون على قضية الأمن الغذائي والبحث عن سبل معالجة هذه القضية الحيوية، باعتبار أن الدول الآسيوية هي من كبرى الدول المنتجة للمواد الغذائية، مضيفا أن مقترح الكويت الذي تقدمت به خلال المؤتمر وهو إنشاء أمانة عامة تدير هذا المؤتمر وتعمل على إنجاحه، حظي بترحيب كبير بين الدول الأعضاء، وسيتم إعداد الهيكلة المناسبة للأمانة التي ستقع على عاتقها مسؤولية هذا المؤتمر الذي سيعقد كل ثلاث سنوات مرة في دولة من الدول الأعضاء.