أمرت محكمة مصرية أمس، باستدعاء وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي ووزيري الداخلية السابقين محمود وجدي ومنصور عيسوي، للاستماع إلى أقوالهم ومناقشتهم بشأن معلوماتهم حول عمليات إحراق وثائق ومستندات جهاز مباحث أمن الدولة، الذي تم حله عقب ثورة 25 يناير، حيث ارتبط اسمه بكثير من عمليات التعذيب بحق معارضي نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وأجلت المحكمة جلساتها إلى 11 ديسمبر المقبل لمثول الثلاثة وسماع أقوالهم في القضية، التي تضم 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية، يتقدمهم اللواء حسن عبدالرحمن رئيس الجهاز.
Ad
مصر