نائب وزير خارجية فيتنام لـ الجريدة: الكويت ساهمت في الحد من الفقر في بلادنا

رحب بالتعاون مع الشركات الكويتية واستثماراتها في فيتنام ووعد بمنحها كل التسهيلات

قال نائب وزير خارجية فيتنام لو ليونغ مينه إن بلاده باتت وجهة استثمارية متميزة، إذ جذبت ما يقرب من 14 ألف مشروع، فضلاً عن رساميل إجمالية تفوق عتبة الـ200 مليار دولار من 90 بلداً ومنطقة في العالم، موضحاً أنها حققت قفزة هائلة في مجال تقليص حجم الفقر، ما أسهم في تحسين مكانتها الدولية.

وأضاف ليونغ مينه، في لقاء خاص مع "الجريدة" أنه رغم البعد الجغرافي، فإن التعاون المتعدد الأوجه بين فيتنام والكويت، لم ينقطع، بل واصل نموه منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية عام 1976، حيث افتتحت فيتنام سفارتها رسمياً في الكويت، وفي عام 2007، أنشأت الكويت سفارة لها في هانوي، فضلاً عن تبادل البلدين عدداً من الوفود العالية التمثيل.

وعلى الصعيد الاستثماري، أوضح أن مؤسسة البترول الكويتية تشارك في مشروع مصفاة نفط "نغي سون"، الذي تصل كلفته إلى 6 مليارات دولار، مبيناً أن الكويت صارت، من خلال صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية، أول دولة خليجية تؤمّن بشكل متواصل قروضاً تفضيلية بغية تطوير البنية التحتية في مناطق فيتنام النائية، مضيفاً: "حتى اليوم، لدينا 10 مشاريع تتخطى قيمتها الإجمالية 140 مليون دولار، مولتها الكويت بشكل فاعل، ما يساهم في الحد من الفقر في فيتنام".

وذكر أن "التعاون الثنائي على صعيد الاستثمار والتجارة يبقى متواضعاً، إذ تقتصر السلع على النفط والغاز ومشتقاتهما، ولا تمثل حصة صادرات فيتنام من المردود التجاري الثنائي سوى 4% تقريباً".

وقال إنه بفضل تصميم قيادة الكويت وشعبها، ستصيب مبادرة تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عصري في العالم التي أطلقها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، النجاح، لافتاً إلى أن التعاون بين البلدين في الاقتصاد والتجارة والاستثمار يشهد تطورات مشجعة في مجالات مختلفة... وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

*منذ أكثر من 25 عاماً، خاضت فيتنام تجربة "تحديث" أطلق عليها ""دوي موي"، واتخذت طابعاً فيتناميا خاصا لاقى ثناء ومدحا من المجتمع الدولي وخبراء التنمية والاقتصاد في أنحاء متفرقة من العالم... هل يمكن أن تستعرض لنا الإنجازات التي حققتها هذه العملية ومحاور وملامح عملية التحول التي خاضتها بلادكم؟

- بعد أكثر من 25 سنة من الإصلاحات الرامية إلى تطوير اقتصاد السوق الاشتراكي، حققت فيتنام إنجازات لافتة وتاريخية في مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث شهد اقتصادنا نمواً بوتيرة مرتفعة وثابتة خلال سنوات متلاحقة، إذ يبلغ متوسط النمو 7% سنوياً. كذلك، تم الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمن بطريقة فاعلة، لذا أصبحت فيتنام اليوم وجهة جيدة للسياح والمستثمرين الدوليين. وقد جذبت فيتنام 13800 مشروع مع رساميل مسجلة إجمالية تفوق عتبة الـ200 مليار دولار أميركي من مستثمرين في أكثر من 90 بلداً ومنطقة.

كما تستقبل بلادنا حوالي 4 ملايين سائح في السنة، وتضع أكثر من 50 دولة وجِهة مانحة دولية ثقتها في قدرة فيتنام على تحقيق التنمية، متعهدة بتقديم مساعدات تنموية بقيمة 7،4 مليارات دولار هذا العام، فضلاً عن وصول حصة التجارة لدينا اليوم إلى مستويات مرتفعة (203،66 مليار دولار في عام 2011، ما يعني ارتفاعاً بنسبة 29،7% مقارنةً بعام 2010).

كذلك، حققت فيتنام قفزة هائلة في مجال تقليص حجم الفقر، الذي انخفضت نسبته إلى أقل من 12% في عام 2011، بعد أن كانت تبلغ 58% عام 1993، إضافة إلى التنمية البشرية ونظام الرعاية الاجتماعية، وقد اعترف المجتمع الدولي بأننا حققنا عدداً كبيراً من "الأهداف الإنمائية للألفية" قبل الموعد المحدد، حيث خرجنا من حالة التخلف وأصبحنا على لائحة الشريحة الدنيا للبلدان المتوسطة الدخل.

أما العلاقات الخارجية، فأقامت فيتنام علاقات دبلوماسية مع أكثر من 180 بلداً وبنت علاقات تعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع أكثر من 220 بلداً ونظاماً اقتصادياً حول العالم، كما غدت فيتنام عضواً ناشطاً ومسؤولاً في الأمم المتحدة، واتحاد دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، واجتماع آسيا– أوروبا (ASEM)، ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، ومنظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى منظمات ومنتديات دولية مهمة أخرى. كذلك، نجحت فيتنام في استضافة قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في عام 2006، وأكملت عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال عامي 2008 و2009، وتولت رئاسة اتحاد دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) في عام 2010.

وقد ساهمت الإنجازات المدهشة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتكامل الدولي في تحسين مكانة فيتنام الدولية، ما فتح أمامنا الطريق لدخول مرحلة جديدة من التنمية والسعي إلى التحول إلى بلد صناعي معاصر بحلول عام 2020، وفي هذا الإطار تعلمنا دروسا عملية من مسار الإصلاح الذي طبّقناه، أولها تنفيذ إصلاح شامل ومتكامل عبر تكامل دولي ناشط واستباقي مع التركيز على الاتكال على الذات وإنشاء اقتصاد مستقل، وتحقيق تنمية سريعة وفاعلة ومستدامة، مع الحفاظ على معدل نمو مناسب، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي.

وثانيها إنشاء اقتصاد السوق الاشتراكي الذي يعمل بطريقة سلسة، حيث يؤدي القطاع العام دوراً أساسياً، وخلق الزخم اللازم لتحرير جميع الموارد واستغلالها، مع تشجيع الشركات والأفراد على الاغتناء وإغناء الوطن، وثالثها تطوير أساس متين لنشوء بلد صناعي يشمل بنى تحتية اجتماعية واقتصادية، ودعم الصناعات مثل الصناعات التكنولوجية المتطورة والدفاعية، فضلاً عن تطوير إنتاج زراعي هائل وتوفير الخدمات الأساسية، وتسريع الإمكانات العلمية والتكنولوجية.

أما رابع الدروس فهو استغلال جميع الموارد، داخلية كانت أو خارجية، بشكل فاعل ومقتصد لرفع معدل النمو الاقتصادي، والخامس هو تكثيف تنمية الموارد البشرية وتطوير اقتصاد قائم على المعرفة بشكل تدريجي، بينما يتمثل آخر هذه الدروس في إدراك أهمية النمو الاقتصادي وتحقيق التقدم الاجتماعي وإرساء المساواة، وتوفير الضمان الاجتماعي، والاهتمام بحياة الناس المادية والروحية وتحسينها، مع تقليص ظاهرة الفقر، وتطوير البنى التحتية، وتحسين القدرة الإنتاجية، كي تتمكن جميع المناطق من تطوير نفسها بنفسها، وتضييق الفجوة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

• أي نوع من السياسات والبرامج طبّقت فيتنام لتخفيف تداعيات الأزمة المالية العالمية؟

- مثل معظم بلدان العالم، تأثرنا بمختلف الانعكاسات السلبية التي طبعت الأزمة المالية العالمية، لا سيما بتراجع الصادرات والاستثمارات الخارجية، لأن اقتصاد البلد يتسم بدرجة عالية من الانفتاح. وفي ظل هذه الظروف، نفذت الحكومة حلولاً شاملة متنوعة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، عبر السيطرة على التضخم، ومنع التباطؤ الاقتصادي، وحماية النمو المستدام.

كما ركزت الحلول على دعم الشركات والإنتاج وقطاع التصدير، وتحفيز الطلب الاستهلاكي، وزيادة فاعلية الاستثمار، وتطبيق سياسات مالية ونقدية بطريقة مرنة وفاعلة، وتوفير الضمان الاجتماعي، وتسريع مفعول برامج تقليص الفقر.

وبفضل هذه التدابير الملائمة، نجحنا في المقام الأول في كبح التضخم، فانخفض معدّله من 18% عام 2011 إلى 2،6% في الأشهر الأربعة الأولى من 2012، ومن المتوقع أن ينخفض هذا المعدل إلى أقل من 10% خلال 2012 كلها. فضلاً عن ذلك، من المتوقع أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي، خلال النصف الأول من 2012، بين 4،3% و4،5%، وقد تحسنت السيولة في النظام المصرفي أيضاً. كذلك، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى معدل يساوي المدفوعات عن واردات تسعة أسابيع، وتسعى فيتنام إلى تحقيق معدل يساوي المدفوعات عن واردات 12 أسبوعاً في نهاية عام 2012. وفي المقابل بقي سعر الصرف مستقراً بشكل عام.

وبغية تحقيق التنمية المستدامة رغم تقلبات الاقتصاد العالمي، خصوصاً التطورات المعقدة لأزمة الدين الأوروبية، نسعى أولا إلى تعزيز إعادة الهيكلة الاقتصادية والدفع بنموذج النمو نحو فاعلية أكبر وقدرة أعلى على التنافس، ما يعني التركيز على ثلاثة مجالات أساسية، هي إعادة هيكلة الاستثمار، وإعادة هيكلة السوق المالية، وإعادة هيكلة الشركات الحكومية.

وثانياً، مواصلة تطبيق حلول شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، والحد من التضخم، ومعالجة مشاكل تتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والتركيز على الحد من الفقر، وثالثاً، حشد الموارد لإحداث تحوّل أساسي ومبتكر في مجالات أساسية ثلاثة في استراتيجية التنمية الاجتماعية- الاقتصادية لعام 2011-2012، بما فيها تحسين مؤسسات اقتصاد السوق ذات التوجه الاشتراكي، وتطوير موارد بشرية عالية الكفاءة، وتطوير بنية تحتية متكاملة وعصرية، ورابعا نعمل على تطبيق تكامل ناشط وفاعل يركز على التكامل الاقتصادي الدولي، فضلاً عن إجراء المفاوضات بشأن اتفاق الشراكة عبر الأطلسي والتحضير لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.

ونعتقد أن فيتنام، مع تصميم الحكومة ودعم الشعب والمجتمع الدولي، ستتخطى الصعاب والتحديات كافة لتحقق أهدافها التنموية.

• بدأت العلاقات الدبلوماسية بين الكويت وفيتنام عام 1976 وفتحت السفارة الفيتنامية أبوابها في الكويت منذ 10 سنوات تقريباً، لكننا لم نشهد تقدماً فعلياً في التعاون بين البلدين على صعيد التجارة والاستثمار إلا في السنوات الأخيرة... فما السبب؟

- رغم البعد الجغرافي، لم ينقطع التعاون المتعدد الأوجه بين فيتنام والكويت، بل واصل نموه منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية عام 1976. فقد تبادل البلدان عدداً من الوفود العالية التمثيل، مثل الزيارتين الرسميتين إلى الكويت اللتين قام بهما الرئيس لو دوك (مايو 1995) ورئيس الوزراء نغوين تان دونغ (مايو 2009)، فضلاً عن الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الكويتي السابق سمو الشيخ ناصر المحمد لفيتنام (مارس 2007)، وفي عام 2003، افتتحت فيتنام رسمياً سفارة في الكويت، وفي عام 2007، أنشأت الكويت سفارة لها في هانوي، بالإضافة إلى قنصلية في مدينة هو تشي منه.

وقد ساهمت العلاقات السياسية الممتازة إلى حد كبير في إرساء أطر للتعاون وتبادل المعلومات، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الأعمال والتجارة والاستثمار.

وعلى صعيد الاستثمار، تشارك مؤسسة البترول الكويتية في مشروع مصفاة نفط "نغي سون" والمواد الكيماوية النفطية، الذي تصل كلفته إلى 6 مليارات دولار. كذلك، أعلنت هذه المؤسسة التزامها بتزويد هذه المحطة بالنفط الخام على الأمد الطويل.

وفي الجانب التجاري، وصل العائد الثنائي إلى 800 مليون دولار عام 2011، أي بزيادة قدرها 46% مقارنة بعام 2010 و1800% مقارنة بعام 2007. ومنذ 1979، صارت الكويت، من خلال صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية، أول دولة خليجية تؤمن بشكل متواصل قروضاً تفضيلية بغية تطوير البنية التحتية في مناطق فيتنام النائية. وحتى اليوم، لدينا 10 مشاريع (تتخطى قيمتها الإجمالية 140 مليون دولار) مولتها الكويت بشكل فاعل، ما يساهم في الحد من الفقر.

لكن التعاون الثنائي على صعيد الاستثمار والتجارة يبقى متواضعاً، إذ تقتصر السلع على النفط والغاز ومشتقاتهما، ولا تمثل حصة صادرات فيتنام من المردود التجاري الثنائي سوى 4% تقريباً. وتود فيتنام من الكويت أن تولد ظروفاً مؤاتية للسلع الفيتنامية وزيادة استيراد السلع من بلادنا، خصوصاً السلع التي ننتجها بوفرة وتفتقر إليها الكويت، مثل الأرز، الحليب، ثمار البحر، منتجات الخشب، القهوة، الشاي، الفلفل، منتجات المطاط، النسيج، الحرف اليدوية، الأدوات الكهربائية، وغيرها، كما نرحب بالتعاون مع الشركات الكويتية واستثماراتها في فيتنام وتسهلها.

* يتطلع شعب الكويت اليوم الى إطلاق نسخة التحديث الخاصة به وفق رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الرامية إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي... أي من الحقول والقطاعات والمشاريع الكويتية يثير اهتمام الشركات الفيتنامية؟ وأي نوع من فرص الاستثمار والمنشآت تستطيع فيتنام تقديمها للمستثمرين الكويتيين خصوصاً والخليجيين عموماً؟

- نعتقد أنه بفضل تصميم قادة الكويت وشعبها، ستصيب مبادرة الإصلاح التي أطلقها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، النجاح، ما يحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري عصري في العالم.

ويشهد التعاون بين الكويت وفيتنام في الاقتصاد والتجارة والاستثمار تطورات مشجعة في مجالات مختلفة. فقد وقَّع البلدان اتفاقات تعاون عدة، مثل الاتفاق الإطاري للتعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، واتفاق التجارة، واتفاق الترويج للاستثمار وحمايته، والاتفاق بشأن الضريبة المزدوجة وغيرها. وتشكل هذه الاتفاقات الأطر القانونية الراسخة التي تقوي الروابط الاقتصادية، وتأمل فيتنام في المستقبل أن تعزز التعاون مع الكويت في مجالات مثل النفط، الغاز، اليد العاملة، مواد البناء، الزراعة، منتجات الغابات والأسماك، النسيج وغيرها.

وتتشارك فيتنام والكويت في القوة والإمكانات بغية تحسين التعاون المشترك، إذ تنعم فيتنام بأحوال سياسية- اجتماعية مستقرة، فضلاً عن سوق تضم 90 مليون نسمة، وموارد بشرية شابة، فضلاً عن سياسات وظروف تناسب المستثمرين الأجانب. أما الكويت، فتتمتع بالوفرة المالية، والخبرة الواسعة في مجال تطوير البنى التحتية، من نفط وغاز وغيرهما، لذا نشجع الشركات الكويتية والخليجية على الاستثمار في القطاعات الأبرز في فيتنام، مثل تطوير البنى التحتية (الطرق السريعة، المطارات، المرافئ، الوجهات السياحية...)، تحديث أنظمة الإنتاج الزراعي والبنى التحتية الريفية، السياحة، وإدارة الموارد، فضلاً عن المشاركة في مشاريع النفط والغاز وتأمين النفط الخام لهذه المشاريع على الأمد الطويل.

• لماذا لاتزال أعداد السياح العرب عموماً والخليجيين خصوصاً الذين يزورون فيتنام قليلة؟ هل يعود ذلك إلى الاختلاف الحضاري والاجتماعي؟ وفي المقابل ما سبب محدودية أعداد العمال الفيتناميين في الكويت ومنطقة الخليج؟ وهل اتخذت فيتنام أي تدابير لزيادة هذه الأعداد في المستقبل؟

- تزايدت في السنوات الأخيرة أعداد السياح الوافدين إلى فيتنام، حتى خلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة عام 2011، لتصل إلى 3.6 ملايين، أي بزيادة قدرها 17.4% مقارنة بعام 2010، لكن عدد السياح القادمين من شمال إفريقيا والشرق الأوسط، خصوصاً الكويت، لا يزال محدوداً، ولعل ذلك راجع إلى مصادر المعلومات المحدودة عن فيتنام، فضلاً عن قلة عدد الرحلات المباشرة من هذه الدول إلى فيتنام.

لكنني أعتقد أنه بتعزيز نشاطات الترويج للسياحة وتحسين المواصلات، سينمو عدد السياح القادمين إلينا في المستقبل القريب. بما أن فيتنام تتمتع بتاريخ عريق يعود إلى 4 آلاف سنة، وتملك حضارة متنوعة مع أكثر من عشرين معلماً تراثياً ملموساً وغير ملموس تعترف بها كلها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). ولا شك أننا نرحب وسنجذب السياح من مختلف أنحاء العالم، خصوصاً الكويتيين.

ويُعتبر التعاون في مجال اليد العاملة أحد أهم القطاعات التي نرغب في تعزيزها مع دول الخليج عموماً والكويت خصوصاً، لكن عدد العمال الفيتناميين الذين يعملون في المنطقة راهناً لا يتعدى الثلاثين ألفاً، لذا تعمل شركاتنا على زيادة القدرة على دخول الأسواق، وتحسين التدريب والمهارات، ونشر المعارف الثقافية واللغوية والقانونية بشأن البلدان المحلية، ورفع مستوى التدريبات التي يخضع لها العمال في الدول الأجنبية.

وفي هذا الصدد سرّعنا بناء مركز التدريب للعمال الماهرين في مقاطعة ثانه هوا، ومدرسة التدريب المهني في مقاطعة ننه ثوان، بهدف تدريب عمالنا، ونأمل أن تأخذ الكويت هذه المشاريع في الاعتبار وتدعمها وتفتح أبوابها أمام المزيد من العمال الفيتناميين.