الكندري: ضرورة تفعيل دور «أملاك الدولة»

دعا عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري إلى دعم فرق لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة، من أجل القضاء على المخالفات التي انتشرت في بعض المناطق وتؤثر على سكانها.

 وقال الكندري في تصريح صحافي إن "العديد من المخالفات والتعديات على أملاك الدولة عادت بعد أن تمت إزالتها سابقا، خصوصا في مناطق السكن الخاص، ولذلك كان من الضروري قيام فرق الإزالة بالعودة مجدداً لإزالة هذه التعديات".

 وأضاف أن "مجلس الوزراء والنواب وأعضاء المجلس البلدي عليهم مسؤولية دعم فرق إزالة التعديات، من أجل إعادة الهيبة للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في مختلف الجهات الحكومية، وضرورة التقييد بالقانون رقم 105/1980 بشأن التعديات على نظام أملاك الدولة".

 وتمنى الكندري من المسؤولين عن فرق إزالة التعديات أن يقوموا بإزالة كل تعد أو مظهر غير لائق مقام على أملاك الدولة، من أجل المحافظة على هيبتها وقوانينها، معرباً عن أمله أن تكون هناك عدالة ومساواة في عملية الإزالة، وأن تتم على الجميع وليس ضد شخص وترك آخر.

وقال "لوحظ في الآونة الأخيرة بعد شهر مايو 2012، وهو قرار مجلس الوزراء، بوقف أنشطة اللجنة، بأن هناك تعديا واضحا على ممرات المشاة، وكذلك ممرات الخدمات، بحيث أصبحت تلك الإعاقة تمنع المواطنين من السير عبر الممر أو منع سيارات الطوارئ من استخدام الممر للوصول إلى الجهة الأخرى".

وشدد الكندري على ضرورة أن تقوم فرق الإزالة بالدخول إلى المناطق الاستثمارية والتجارية والصناعية التي تكثر فيها التعديات والمخالفات، وليس التركيز على مناطق السكن الخاص، خصوصا أن هذه المناطق بها الكثير من التجاوزات والمخالفات التي تحتاج إلى القضاء عليها، وحماية أملاك الدولة من التعدي عليها.