الكهرباء و البلدية تزيلان عراقيل في وجه المشاريع التنموية

بعد فترة طويلة من المشكلات العديدة، والعراقيل الكثيرة التي تضعها بلدية الكويت امام مشروعات وزارة الكهرباء والماء كباقي وزارات الدولة في تخصيص الاراضي، واقامة المشاريع العامة التابعة للدولة، توصلت الجهتان الى اتفاق وتفاهم يزيل كل العراقيل بينهما، كما يسهل لهما المضي قدما لتنفيذ المشاريع التنموية المتعلقة بينهما كل حسب اختصاصه.

وكانت وزارة الكهرباء والماء تعاني كثيرا من مشكلة تخصيص الاراضي، كما ان هناك مشاكل وعراقيل تضعها بلدية الكويت امام تلك الوزارة، لاسيما انها المعنية بتحديد مواقع المشاريع واعمال وزارة الكهرباء والماء، الامر الذي يجعل حاجة الوزارة بين يديها وتحت رحمتها، فما لبثت الاولى أن تقلد وزيرها المهندس عبدالعزيز الإبراهيم حقيبتي الكهرباء والبلدية حتى تنفست الصعداء، واستبشرت بحل العديد من العراقيل بين الطرفين.

وما كان من الوزير الابراهيم بعد ان تقلد منصب الوزارتين، الا ان شكل لجنة مشتركة برئاسته وعضوية كل من وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس احمد خالد الجسار ومدير عام بلدية الكويت احمد الصبيح وعدد من وكلاء الجهتين المساعدين، واستغلت الوزارة تلك الخاصية بتحريك مشاريع الدولة المتعطلة بسبب الاراضي المحكمة لدى البلدية، وذلك بايعاز من الوزير الإبراهيم بتحريك المياه الراكدة وتسيير الاعمال وفق الطرق القانونية بما يخدم المصلحة العامة، بالاضافة الى تجاوز بعض الامور التي تقع تحت طائلة تصرف الوزير، كاستثناءات المشاريع واستغلال الاراضي.

واستعراضا للمشكلات المرتبطة بالطرفين، تصدرت مشكلة تخصيص اراضي محطات الكهرباء الثانوية قائمة مطالبات الوزارة، برفض البلدية تخصيص ارض لاقامتها عليها، الامر الذي يعطل تلك المحطات ويحول دون تنفيذها، مما يؤخر عملية التنمية وسرعة ايصال الكهرباء الى المناطق الجديدة، وهذا ما يحصل في المناطق الجديدة كمنطقة جنوب السرة ومناطق جنوب البلاد ومدينة جابر الاحمد.

بدوره، قال وكيل وزارة الكهرباء والماء المساعد لقطاع التخطيط والتدريب الدكتور مشعان العتيبي لـ"الجريدة" ان هناك تنسيقا بين الجهتين لتفادي المشكلات العالقة بين الطرفين لاسيما في ما يتعلق بتخصيص الاراضي، مفيدا بأن تلك الامور لا تعتبر مشكلات، بل هي اعمال روتينية تكون عادة بين الجهات الحكومية.

واضاف ان لجنة فنية تجمع الطرفين بالاضافة الى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، لطرح خطط الجهتين المراد فيهما التنفيذ، وقد توصلت الجهتان الى العديد من الحلول وتخصيص الاراضي، لاسيما في المشاريع المهمة والتي لا تحتمل التأخير، مشيرا الى ان اللجنة توصلت لاعتماد اراض لاقامة مشاريع الوزارة عليها.

وبين العتيبي ان الاراضي التي تم اعتمادها هي تخصيص موقع لانشاء محطة الزور الشمالية، والخيران لتخصيص خطوط ارضية فيها، بالاضافة الى تخصيص ارض بمساحة 10 كيلومترات مربعة في منطقة الشقايا لتنفيذ مشروع الوزارة مع معهد الكويت للابحاث العملية، وهو انشاء محطة للطاقة المتجددة والبديلة، والتي اوصى بها سمو الامير بضرورة ايجاد بدائل للطاقة التقليدية.