مصريات يرفضن «تفصيل الإخوان» للدستور

أعلنت منظمات حقوقية وقيادات نسائية عدة، رفضها وضع المرأة وحرياتها في الدستور الجديد، مؤكدات رفضهن قيام ترزية القوانين في جماعة «الإخوان المسلمين» بتفصيل دستور مُكبِّل لحرية المرأة بعد الثورة، التي شهد العالم أبرز شعاراتها وهو «عيش، حرية، كرامة إنسانية».

فقد اعتبرت رئيس المركز القومي لحقوق المرأة نهاد أبوالقمصان وضع المرأة وحرياتها في المسودة صادماً ومخيباً للآمال، لافتة إلى أن مواد  دستور 1971 سيئة السمعة ـ على حد تعبيرها ـ  تمت الاستعانة بها في الدستور الجديد، وحين أضيفت مادة جديدة تم تقييدها بعبارة من دون الإخلال بأحكام الشريعة»، على نحو ما شهدنا في نص المادة (68) الذي يقول «تلتزم الدولة باتخاذ كل التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية».

وأضافت أبوالقمصان: «ذكر المرجعية لأحكام الشريعة الإسلامية، يعد عواراً دستورياً، لأن من غير المقبول أن يكون هناك دستور واحد بمرجعيتين شرعيتين في المادة الثانية مبادئ الشريعة هي المرجعية وفي المادة (68) تكون أحكام الشريعة هي المرجعية».

ومن جانبها، رأت القيادية النسائية شاهندة مقلد أن المادة (68) من الدستور، التي تحاول اتخاذ أحكام الشريعة غطاء تتستر وراءه الرغبة في تقييد حرية المرأة، لكن رئيسة «المجلس القومي للمرأة» ميرفت التلاوي شنَّت هجوماً عنيفاً على التيار الإسلامي، الذي يشكِّل أغلبية في «الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور»، رافضة مناقشة مسوَّدة الدستور، لما فيها من تمييز للرجل، تحت بند «بما لا يخالف شرع الله»، وقالت التلاوي ـ التي كانت وزيرة التأمينات الاجتماعية في عهد الرئيس السابق ـ لـ«الجريدة»: «ترزية القوانين من داخل «الإخوان المسلمين» يفصِّلون الدين على أهوائهم لينسجوه بالسياسة وينتج دستوراً إخوانياً موجَّهاً، ونحن سنرفض ذلك ونقاومه».

في المقابل، قلَّل جمال نصار رئيس منتدى السياسات بحزب «الحرية والعدالة»،  الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، من قيمة الانتقادات الموجَّهة إلى «الجمعية التأسيسية»، مؤكداً أن الإسلام منح الرجل بعض الخصائص، في قول تعالى: «الرجال قوَّامون على النساء».