«الصحة»: لجنة مع «الخدمة المدنية» لبحث بدلات أكثر من 20 جهة حكومية

نشر في 07-11-2012 | 00:01
آخر تحديث 07-11-2012 | 00:01
الشطي: انتهينا من دراسة 4 طلبات لبدلات العدوى والضوضاء والتلوث والخطر
تقدم عدد من الوزارات بأكثر من 20 طلباً لإدارة الصحة المهنية لاعتماد بدلات العدوى والضوضاء والخطر والتلوث، تم الانتهاء من 4 منها فعلياً ورفعها إلى ديوان الخدمة المدنية لاعتمادها.
أصدر وزير الصحة د. علي العبيدي قراراً وزارياً حمل رقم 194، يقضى بنقل مدير إدارة مكتب وكيل الوزارة حميدة صفر إلى منصب مدير إدارة العلاقات العامة والخدمات في معهد الكويت للاختصاصات الطبية.

وعلمت "الجريدة" أن هذا القرار سيعقبه عدد من القرارات الوزارية الأخرى لتنظيم مكتب وكيل الوزارة الجديد د. خالد السهلاوي.

«الصحة المهنية»

في موضوع منفصل، كشف مدير إدارة الصحة المهنية في وزارة الصحة د. أحمد الشطي عن وجود أكثر من 20 طلباً لدراسة الاستحقاق الفني من مختلف الجهات لبدلات العدوى والضوضاء والخطر والتلوث، وذلك حسب قرار ديوان الخدمة المدنية، مشيرا إلى انه تم الانتهاء من 4 طلبات فعليا ورفعها إلى ديوان الخدمة المدنية لاعتمادها، مؤكدا أن العمل جار على قدم وساق لإنجاز جميع هذه الطلبات بأسرع وقت ممكن وحسب تعاون الجهة الطالبة للبدلات.

وقال الشطي في تصريح صحافي، إن هناك لجنة تنسيقية تم استحداثها مع إدارة ترتيب الوظائف في ديوان الخدمة المدنية تجتمع دوريا لاستكمال المعلومات الأساسية عند كل طلب بذاته.

 وأضاف أنه يتم تحديد موعد الزيارة الميدانية عن طريق فريق مشترك من الأطباء والمهندسين ومندوبي الديوان ميدانيا، لمطابقة ظروف العمل للتوصيف المكتوب، وتحديد المخاطر المهنية في مكان العمل لكل وظيفة، مع قياس هذه المخاطر حسب جداول مرجعية لتحديد الوظائف التي تستحق لبعض هذه البدلات حسب توصيات الفريق الفني.

من جهة أخرى، ناقش وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية عددا من طلبات الاتحاد الذي يعتبر ممثلاً للمستشفيات الأهلية والعيادات الخاصة في الكويت.

وشدد نائب رئيس الاتحاد د. عادل الزهير على حرص وكيل "الصحة" على إزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص، مشيرا إلى اتخاذه وكيل الوزارة قرارات فورية لإزالة عدد من المشاكل، ووعد بدراسة مواضيع أخرى تهم هذا القطاع.

وتوقع الزهير أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون من قبل مسؤولي وزارة الصحة، بما يثمر عن قرارات بناءة تساهم في دعم عمل القطاع الأهلي في المجال الصحي، وبما يعود بالنفع على صحة المواطنين.

back to top