17 مستشاراً رئاسياً عينهم الرئيس المصري محمد مرسي في سبتمبر الماضي، إلا أن غالبيتهم غير فاعلين وتسببوا بأداهم الباهت وتصريحاتهم غير المدروسة في "توريط" الرئيس وإحراجه، وكانت أزمة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود خير مثال، حيث تضاربت تصريحات مستشاري الرئيس حول إقالته وقبوله منصب سفير مصر في الفاتيكان، قبل أن ينفي النائب العام هذه التصريحات ويصر على البقاء في منصبه، وهو ما أحرج مؤسسة الرئاسة، واضطر مرسي إلى العدول عن فكرة الإقصاء ليبقى النائب العام في منصبه.

Ad

هذه الأزمة دفعت الرئاسة إلى التبرؤ من تصريحات مستشاريها، وهو ما جاء على لسان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي، حين قال قبل أيام "إن مؤسسة الرئاسة يعبر عنها فقط الرئيس ونائبه المستشار محمود مكي والمتحدث الرسمي للرئاسة".

ووصفت القوى السياسية والمدنية مستشاري الرئيس بـ"المستشارين الصامتين"، وعبّر القيادي بحزب "الدستور" جورج إسحاق عن دهشته من وجود أسماء ضمن مستشاري الرئيس بلا وجود حقيقي، ضارباً المثل بالإعلامي عمرو الليثي، والكاتبة الصحافية سكينة فؤاد، ومرشح الرئاسة السابق محمد سليم العوا، بينما اقتصرت تصريحات المستشارين على قلة، منهم د. سيف عبدالفتاح صاحب التصريح الخطير باستعداد مصر للتدخل عسكرياً ضد النظام السوري.

وانتقد الكاتب الصحافي جمال فهمي تصريحات مؤسسة الرئاسة التي اتهمت الإعلام بافتعال أزمة النائب العام، ورفض تعليق الأخطاء المتكررة لمستشاري الرئيس على شماعة الإعلام، واصفاً ما يحدث بـ"المهزلة السياسية" وحمَّل الرئاسة التخبط والتشويش في الوضع السياسي.

وأضاف فهمي في تصريحات لـ"الجريدة": انسياق الرئيس محمد مرسي وراء جماعة "الإخوان المسلمين" أوقعه في أخطاء فادحة، مشيراً إلى أنهم لا يجيدون اختيار التوقيت المناسب لإصدار قرارات مصيرية أحدثت أزمات مثل قرار إقالة النائب العام وأزمة حل مجلس الشعب.

واعتبر الباحث في شؤون الإسلام السياسي د. عمار علي حسن أن الرئيس مرسي يسير على خطى المجلس العسكري ويكرر سيناريو مستشاري هذا المجلس، بمعنى إذا نجحت قرارات العسكر ولاقت قبولاً لدى الشارع يكون ذلك في مصلحتهم، وإذا لم تلق قبولاً يتم تعليق الأخطاء على شماعة المستشارين، وهكذا فعل مرسي فـ"الإخوان" يوجهون والمستشارون يصرحون.

وأكد الخبير النفسي د. يحيى الرخاوي أن قرارات مرسي اندفاعية تنطوي على قدر كبير من التشتت بين جماعة "الإخوان" ومستشاريه المستخدمين كواجهة سياسية لاستكمال ديكور الرئاسة، مضيفاً أن قرارات الرئيس منذ توليه تتسم بعدم العقلانية دون دراسة وافية للموقف، أما مستشاروه فهم شخصيات تبحث عن الشهرة والأضواء وتميل للانفعال وعدم التفكير المتوازن في عواقب القرارات.