النظر في «المقاصة العقارية» بعد التشكيل الوزاري

أكد مصدر مطلع ان ملف الشركة الكويتيه للمقاصة العقارية لايزال قيد الدراسة في وزارة العدل، مشيرا الى ان النظر فيه يرتقب ان يتم بعد التشكيل الوزاري.

وقال المصدر لـ«الجريدة» ان «العدل» تدرس التعديل الذي طلبته ادارة «المقاصة العقارية» والمتضمن الزامية جميع اعمال التقاص العقاري قبل تحويل ملف اي عقار الى ادارة التسجيل العقاري لتسجيله فيها.

وذكر ان مجلس ادارة الشركة حدد مهلة للنظر في تفعيل دورها تنتهي نهاية مارس المقبل لاظهار ماهية الاجراءات التي ستتخذ بحق الشركة سواء في استمرارها او غير ذلك.

واكد ان دراسة ملف الشركة من اجل تفعيل دورها سيكون بعد دارسة بند الالزامية من قبل «العدل» واحالتها بعد ذلك الى مجلس الامة لاقرارها.