لبنان تسلَّم «الدفعة الثانية» من قتلى «تلكلخ»

نشر في 17-12-2012 | 00:01
آخر تحديث 17-12-2012 | 00:01
No Image Caption
تسلَّم لبنان قبل ظهر أمس عند نقطة العريضة الحدودية 4 جثامين لمقاتلين كانوا توجهوا إلى سورية للقتال مع المعارضة قبل أن يتعرضوا لكمين من قبل الجيش السوري أدى إلى مقتل 22 منهم. ويأتي تسليم الجثث بعد أسبوع من تسلُّم السلطات اللبنانية "الدفعة الأولى" من القتلى، وبعد يومين من الاعتصام الذي نفذه أهالي القتلى الذين هددوا بالنزول إلى الشارع في حال عدم تسليم الجثث.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن عائلة محمد الأيوبي تسلّمت جثته في محلة أبي سمراء بينما تسلم ذوو أحمد نبهان جثته في طرابلس. ولفتت الوكالة إلى أنّه بعيد وصول الجثامين الأربعة لضحايا تلكلخ إلى منطقة البداوي، تسلّمت عائلة محمد الحاج (الفلسطيني الجنسيّة) جثة ابنها، وتابع موكب الجثامين في اتجاه مدينة طرابلس. كذلك، أنزل أهالي وأصدقاء بلال الغول الجثمان في منطقة البداوي واتجهوا به سيراً على الأقدام في اتجاه جامع طينال، وهم يرددون شعارات التكبير وأخرى مندّدة بالنظام السوري.

وأعلنت المديريّة العامة للأمن العام، في بيان أمس، أنه "بناءً على تكليف من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي تم صباح يوم الأحد بتاريخ 16/12/2012 تسلُّم أربعة جثامين من السلطات السورية على معبر العريضة الحدودي كانوا قد قضوا في تلكلخ، وذلك بالتنسيق مع دار الفتوى".

وأضاف البيان أن الجثامين تعود لثلاثة لبنانيين هم بلال خضر الغول، ومحمد عبد الرحمن خليل الملقب "الأيوبي"، وأحمد نبهان، إضافة إلى الفلسطيني محمد مسلم الحاج، وقد جرى تسليم الجثامين إلى ذويها، بعدما أنجزت العمليّة من دون حصول أيّة حوادث تذكر، مع الإشارة إلى أن الأمن العام كان قد تسلَّم بتاريخ 9/12/2012 الدفعة الأولى من الجثامين التي تعود إلى محمد أحمد المير، وعبد الحميد علي لاغا وخضر علم الدين، وقد سلموا حينئذ إلى أهاليهم.

من جهة أخرى، أكد الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله أن "الفريق الآخر قرر مقاطعة طاولة الحوار"، مشيراً إلى أن "الهدف من ذلك اسقاط الحكومة، ولم تسقط الحكومة لا في الشارع ولا في المقاطعة، وليس بسبب تمسكنا بل بسبب المعطى الدولي".

واعتبر نصرالله، خلال حفل التخرج الجامعي السنوي الـ23، أن "إصرار الفريق الآخر على المقاطعة هدفه تعطيل مجلس النواب، حتى لا يتم اقرار قانون انتخاب، ويضعنا أمام انتخابات على قانون الستين أو عدم حصول الانتخابات، وكلاهما سيئ".

back to top