النائب العام يستبعد متهمين من عفو مرسي

أصدر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، أمس قرارا باستبعاد متهمين من العفو الرئاسي الصادر في أكتوبر الماضي، ما رأى فيه مراقبون استمراراً للصراع المكتوم بين مؤسسة الرئاسة والنائب العام.

واستبعد محمود، المتهمين الذين شاركوا في إشعال النيران في المجمع العلمي، ومبنى الضرائب العامة، في أحداث شارع قصر العيني نوفمبر 2011، والذين ارتكبوا جرائم سرقات وإحراز وحيازة مخدرات وتخريب وإتلاف أملاك الدولة.

وتضمن قرار النائب العام أيضا تكليف مكتبه الفني بفحص ودراسة التظلمات والطلبات التي تقدم من المحكوم عليهم والمتهمين الذين لم تدرج أسماؤهم بكشف المشمولين بالعفو الرئاسي لبيان مدى انطباق قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو الشامل عليهم.

وقال النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد إن هذا القرار صدر بناء على قرار سابق للرئيس مرسي بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة بهدف مناصرة ثورة 25 يناير، وتحقيق أهدافها في الفترة من 25 يناير سنة 2011 وحتى 30 يونيو من العام الحالي.