تستكمل النيابة العامة اليوم تحقيقاتها مع النواب فلاح الصواغ وبدر الداهوم وخالد الطاحوس، المحجوزين بأمر من النيابة على ذمة البلاغ المقدم من مباحث امن الدولة، بتهمة المساس بذات الامير والطعن بمسند الامارة، على خلفية التصريحات التي أدلوا بها في ندوة النائب السابق سالم النملان، التي تضمنت عبارات مسيئة بحق سمو الامير.

Ad

ومن المتوقع أن يمثل امام النيابة اليوم ايضا النائب السابق في المجلس المبطل اسامة المناور، تنفيذا لأمر الضبط والاحضار الصادر منها، على خلفية البلاغ المقدم من مباحث امن الدولة، اثر التصريحات التي اطلقها المناور السبت الماضي في ديوان النائب محمد الخليفة، والتي تضمنت مساسا بسمو الامير بحسب البلاغ المقدم، كما ستقدم مباحث امن الدولة اليوم أو غدا بلاغا مماثلا بحق النائب السابق مسلم البراك، بسبب تصريحاته التي اطلقها الاثنين الماضي في ساحة الارادة بحق سمو الأمير.

وعن التحقيقات، التي أجريت أمس الأول مع النواب، كشفت مصادر لـ»الجريدة» أن النيابة وجهت إلى النواب الثلاثة تهم الطعن على حقوق الأمير وسلطاته، والتطاول على مسند الامارة وفق نص المادة 25 من قانون أمن الدولة.

وسائل التعبير

ولفتت المصادر إلى أن المادة 25 من قانون أمن الدولة الداخلي تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا او في مكان عام، او في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام، عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او اي وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الامير وسلطته، او عاب في ذلك الامير، او تطاول على مسند الامارة.

وبينت أن النواب الثلاثة أكدوا في التحقيقات، التي أجريت في النيابة بعد عرض شريط للندوة، التي أجريت في ديوان النائب النملان، أن التصريحات الصادرة في ندوة النملان تعود لهم وهم من قاموا بإطلاقها، وأن الهدف هو تقديم النصح لسمو الأمير والمصلحة العامة، وهو أمر لا يتعارض لا مع الدستور ولا القانون، كما أنهم لا يقصدون من تلك العبارات الطعن في مسند الإمارة أو العيب على صلاحيات الامير أو المساس بالأمير، ولا يوجد أي مواطن يرضى بالمساس بالأمير.

وذكرت أن النيابة ستستمع غدا إلى أقوال ضابط مباحث أمن الدولة في قضية النواب، لمواجهته بإجاباتهم الواردة في التحقيقات، ومن ثم ستقرر مصير النواب الثلاثة، مضيفة أن للنيابة إصدار أوامر باستمرار حجز النواب لمزيد من التحقيق، وبعدها ستتم إحالتهم إلى السجن المركزي، مع عرضهم أمام قاضي تجديد الحبس، لاتخاذ أمر بتجديد حبسهم أو عرضهم أمام محكمة الجنايات، أو تأمر بإخلاء سبيلهم بأي ضمانات مالية لحين إحالتهم إلى محكمة الجنايات ومحاكمتهم عن التهم المنسوبة إليهم.

وتابعت ان قرار النيابة بحجز النواب الثلاثة السابقين كان لإقرارهم بأن التصريحات محل البلاغ تعود لهم، ما يبرر حجزهم على ذمة القضية مؤقتا، لافتة إلى أن ما تحدث عنه النواب في التحقيقات بأنهم لم يقصدوا الإساءة لسمو الأمير، أو أن ما تحدثوا فيه لا يخالف القانون والدستور هو من قبيل الدفاع القانوني الذي يعرض أمام محكمة الجنايات لدى نظرها ملف القضية، والاخيرة هي التي ستقدر سلامة هذا الدفاع من عدمه.

عبارات مسيئة

من جانبه، أكد استاذ قانون الجزاء في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. فيصل الكندري أن المادة 25 من القانون رقم 1970 من قانون الجزاء تتسع في تجريم كل العبارات المسيئة من إهانة وسب وقذف للأمير، والتي أدلى بها بعض النواب في الأيام الماضية.

ولفت الكندري إلى أن تلك الجرائم تقع بغض النظر عن الوسيلة المتخذة، طالما أنها وقعت في مكان عام أو مكان خاص، بحيث يرى أو يسمع من في المكان العام العيب والطعن في الذات الاميرية، كما أن الطعن أو العيب يشمل ذات الأمير وسلطاته وحقوقه.

وردا على سؤال عما إذا كان للنواب السابقين الحق في توجيه النصح للأمير في ندوة علنية، وأنهم لم يقصدوا الإساءة للأمير قال: «إن المحكمة ستتعايش مع الفترة السياسية التي صدرت هذه العبارات خلالها، وكانت موجهة مباشرة للأمير، وهي التي تقدر ذلك، وبناء عليه ستقدر من ورائه إن كان القصد الجنائي لهم هدفه المصلحة العامة لا الطعن أو العيب».

وتابع ان هذا «توجه قد تجنح له المحكمة، بحيث إنها قد توازن بين السلوك وما حمله من طعن وعيب في الذات الاميرية وبين المصلحة العامة من إطلاقها، أو أن المحكمة ستذهب إلى أن مجرد سلوك الطعن أو العيب في الذات الأميرية هو فعل مجرم».

تقديم النصح

أما أستاذ قانون الجزاء في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد بوزبر فقال إن ما «تضمنته الندوات التي أقيمت في الأيام الماضية يمثل تطاولا على مسند الإمارة، والدستور لم يتضمن إلا الوسائل غير المباشرة لتقديم النصح، إن صح التعبير، من خلال وزرائه الذي يمارس هو صلاحياته من خلالهم، كما أن نص التطاول على مسند الإمارة عام، والقضاء وحده هو الذي سيحدد طبيعة السلوك المادي للجريمة، مع النظر إلى الظروف التي أحاطت بالندوة».

وعما أشار إليه بعض النواب في التحقيقات من أنهم لم يقصدوا الإساءة للأمير من تصريحاتهم قال بوزبر إن «مجرد ترديد عبارة (لن أسمح لك) عدة مرات يشكل تقويضا لسلطات الأمير وتطاولا على ذاته»، مضيفا: «لا أبالغ في القول بأن الحصانة الممنوحة للأمير دستوريا تمتد إلى قبة عبدالله السالم، حيث يمارس النائب صلاحياته في محاسبة ورقابة الحكومة».

وتابع ان «الحصانة المطلقة التي يتمتع بها الأمير تمنع مساءلته ومخاطبته بالأسلوب والطريقة التي تناولتها الندوات، وما طرح فيها يعد مؤثما من الناحية القانونية».
حسين علي العبدالله الكويت