الأردن: إصرار على «خفض الدعم» والمعارضة تدعو للمواجهة

• قوات الدرك تفض اعتصام دوار الداخلية   • «الإخوان»: رفع أسعار المشتقات يقود إلى «العصيان»

رغم الاحتجاجات التي عمت معظم أرجاء المملكة أمس الأول وفجر أمس، أدخلت الحكومة الأردنية قرار رفع أسعار المشتقات النفطية حيز التنفيذ، ورفعت أجور النقل العام بدءاً من أمس، بينما دعت المعارضة إلى مواجهة هذه القرارات عبر تظاهرات حاشدة غدا.

غداة احتجاجات وأعمال شغب، فضت الشرطة الأردنية في ساعة مبكرة من صباح أمس، اعتصام دوار الداخلية (ميدان جمال عبدالناصر)، في قلب العاصمة عمان، احتجاجا على قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات، الذي تبعه إعلان رفع تكلفة أجرة النقل في المواصلات العامة.  

إلى ذلك، قررت هيئة تنظيم النقل البري الأردنية رفع أجور النقل لوسائط النقل العام العاملة ابتداء من أمس، موضحة أن التعديل يشكل جميع خطوط المملكة التي تقع ضمن صلاحيات الهيئة، وبنسبة 11 في المئة لوسائط النقل العاملة بالديزل، و9 في المئة لوسائط النقل العاملة بالبنزين، بما فيها سيارات التاكسي.

ونزل أكثر من ألف شخص إلى الشوارع في عمان، في وقت متأخر أمس الأول، بهتافات مناهضة لحكومة عبدالله النسور وأجهزة الاستخبارات، مرددين شعارات مستلهمة من ثورات الربيع العربي، وقد وصلت بعض الشعارات إلى حد المطالبة بإسقاط النظام.

«المعلمين» و«الإخوان»

وبينما أعلنت نقابة المعلمين في الأردن أمس تنفيذ إضراب عن العمل احتجاجا على رفع أسعار المحروقات، رأت جماعة الإخوان المسلمين أن القرار يشكل ضربة قاسية جدا للانتخابات التي باتت على كف عفريت، مشيرة إلى أنها "ربما تتطور لحد الوصول إلى عصيان مدني".

ودعت مجموعة من الحركات الشبابية والشعبية والعشائرية الأردنية إلى المشاركة في مسيرة جماهيرية غدا، للتحذير من رفع الأسعار، مجددة عزمها الاستمرار في مطالبها بالإصلاحات السياسية والاقتصادية.

وأطلق الداعون على المسيرة اسم "رفع الأسعار لعب بالنار"، مؤكدين في بيان نشرته صحيفة الغد أمس أن استمرار الحراك يأتي بعد مرور ما يقارب العامين من المطالبات الشعبية المنادية بالإصلاح، بينما يستمر "النهج الأمني في حماية الفاسدين ورعايتهم"، إضافة إلى الإصرار على إجراء الانتخابات في ظل القانون الانتخابي القائم على "الصوت الواحد".

عودة الهدوء

وبينما استخدمت الأجهزة الأمنية خراطيم المياه لتفريق المعتصمين، ولاحقت المحتجين واعتقلت عدداً منهم، أعلنت مديرية الأمن العام عودة الهدوء إلى مختلف مناطق المملكة.

وقالت المديرية، في بيان أمس، إن تلك الأحداث أسفرت عن إصابة 10 من قوات الدرك، وأربعة مواطنين جراء أعيرة نارية، كما نجمت عنها أضرار مادية متفرقة في عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية وعدد من المركبات العسكرية والمدنية.

وأضافت أن "فئة استغلت إعلان الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية، وقامت بعمليات نهب وتخريب وحرق للمؤسسات الحكومية والخاصة في بعض المحافظات، وارتكبت جرائمها بحق المجتمع لتحقيق مآرب مالية وشخصية خاصة بها".

واوضحت أن "عددا من الفعاليات والاحتجاجات التي شهدتها محافظات المملكة خرجت عن طابع السلمية التي عرفت بها خلال الفترة الماضية، واتسمت بالعنف والتخريب والاعتداء على مقدرات الأردن".

وذكرت أن "العاصمة عمان شهدت تجمعا لمئات الأشخاص بالقرب من دوار الداخلية، قاموا خلاله بإغلاق الدوار، مرددين هتافات وشعارات مخالفة للقانون والقيم والأعراف الأردنية، الأمر الذي حدا برجال الدرك إلى إغلاق المنافذ للدوار، وتطويق المحتجين، وإيقاف حركة السير وتفريق التجمع".

إغلاق الطرق

وقام عدد من الأشخاص في منطقة ناعور (غربي العاصمة) بإغلاق الطريق المؤدي إلى البحر الميت بالاتجاهين، بينما قام محتجون بإغلاق جسر النعيمة على مدخل مدينة إربد بجميع الاتجاهات بواسطة إشعال الإطارات، وشهدت محافظات جرش والمفرق والرمثا وعجلون أعمال شغب متعددة وإغلاق بعض الطرق لفترات متفاوتة.

وفي محافظة البلقاء غرب العاصمة وقعت أعمال شغب واسعة بخروج عدد من الفعاليات الاحتجاجية التي صاحبها إطلاق الأعيرة النارية ومحاولات اقتحام مقار حكومية ومؤسسات أهلية وبنوك، ونتج عنها إصابة ثلاثة أفراد من الدرك، كما شهدت محافظتا مادبا والزرقاء عدداً من التجمعات رافقتها أعمال شغب وإغلاق.

(عمان - رويترز، أ ف ب،

د ب أ، يو بي آي)