مرسوم الضرورة لم يمنع تعليق النشاط

بينما لجأت الحكومة الكويتية إلى إصدار مرسوم ضرورة بتعديل القانونين 42 لعام 1978، ورقم 5 لعام 2007 فوجئ الشارع الرياضي الكويتي بخبر تناقله وكالات الأنباء، مفاده أن اللجنة الأولمبية الدولية جددت أمس الأول (الجمعة 23 نوفمبر الجاري) الحظر الرياضي على الكويت، بسبب مواصلة التدخل الحكومي في نشاطات اللجنة الأولمبية المحلية.

ولا شك أن اللجنة الأولمبية الدولية أثارت الريبة مجدداً، خصوصاً في هذا التوقيت، لا سيما مع إعلانها أنها ستبحث القرار في اجتماعها الذي سيعقد في لوزان 4-5 ديسمبر المقبل، وهو ما يضع مجلس الوزراء، الذي اعتمد مرسوم الضرورة بالتعديلات القانونية التي أجريت على القانونين، في شبهة حول ضرورة إصدار مرسوم ضرورة في هذا التوقيت، رغم عدم منعه إعادة أو استمرار تعليق النشاط أو حول الانتظار طوال الفترة الماضية دون المضي قدماً بهذه الخطوة إذا ما كانت فعلاً ضرورية ومطلوبة.

ومن المؤكد، أن ثمة أسئلة تطرح نفسها بقوة عقب صدور القرار الأخير للأولمبية، وفي مقدمتها: لماذا لجأت الحكومة إلى مرسوم الضرورة إذا كانت الرياضة تعرضت للتعليق مع صدور هذا المرسوم؟! ولماذا لم تخطر الحكومة مجلس الأمة السابق بالموعد المحدد حتى يكون النواب على بينة من أمرهم وينتهي المجلس من تعديل القوانين المطلوبة؟ إلا إذا كان المطلوب هو الاستفراد بالقرار.

أما اللجنة الأولمبية الكويتية فقد أثارت الريبة أيضاً كعادتها في مثل هذه المواقف، إذ لم تعلن، حالها كحال الجهتين الأخريين (الأولمبية الدولية ومجلس الوزراء الكويتي) عن وجود مهلة معينة تنتهي يوم 22 الجاري كموعد أخير لتعديل القوانين، وإلا فسيتم إعادة تعليق النشاط مجدداً، علماً بأن الجهات الثلاث أعلنت رفع تعليق النشاط والمشاركة في أولمبياد لندن تحت العلم الكويتي بناءً على رسالة سمو الأمير لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية جاك روغ دون إعطاء مزيد من التفصيلات حول هذا الموضوع في ذلك الوقت، خصوصاً أن الكثيرين هللوا وهتفوا من اعماقهم لذلك باعتباره انجازاً.

"الجريدة" من جهتها استطلعت آراء عدد من الخبراء والمسؤولين حول القرار، وتوقيته فكانت الآراء وفقاً للتالي:

قرار ورقي

من جهته، أكد رئيس نادي كاظمة وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الأسبق سليمان العدساني، أن قرار اللجنة الأولمبية الدولية بشأن تعليق النشاط الرياضي الكويتي في الأول من يناير 2010 كان قراراً ورقياً فقط، حيث شاركت الأندية والمنتخبات الكويتية في الكثير من اللعبات في عدد كبير من البطولات الخارجية.

وأضاف العدساني أن "الأولمبية الدولية" حينما أكدت على مشاركة الرياضيين الكويتيين في أولمبياد لندن 2012 تحت مظلة العلم الأولمبي لا الكويتي، دفع سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، إلى تكليف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سالم الأذينة بالاجتماع مع رئيسها البلجيكي جاك روغ من أجل المشاركة تحت العلم الكويتي، وهو ما استجاب له روغ لكنه اشترط، تعديل القوانين الرياضية الكويتية في موعد أقصاه 22 نوفمبر، (وفقاً لما تداولته وسائل الإعلام الكويتية)، لذلك اتخذت "الأولمبية الدولية" قراراً بإعادة تعليق النشاط أمس الأول مجدداً، رغم انتهاء مجلس الوزراء بالفعل من تعديل القانونين 42 لعام 1978، و 5 لعام 2007، ودمجهما في قانون واحد.

تعديلات مزعجة

ووصف العدساني التعديلات التي أجريت على القانونين، والتي نشرتها إحدى الصحف اليومية في وقت سابق، بالمزعجة، مبيناً أن القانون 42 لعام 1978، يحتوي على 43 مادة، تم التعديل على 15 مادة منها، هي 4 و5 و7 و12 و14 و16 و17 و18 و20 و21 و28 و30 و31 و35 و36، وحذف ثلاث مواد أخرى هي 11 و27 و28.

وقال: "للأسف الشديد التعديلات والمواد المحذوفة، لاسيما المادتين 11 و27، أثرت على جوهر القانون وصلبه، حيث باتت الهيئة العامة للشباب والرياضة بموجب التعديلات والمواد المحذوفة بلا دور، باستثناء تقديم الدعم المادي، والإشراف على مراكز الشباب فقط".

وتابع: "أما في ما يخص القانون 5 لعام 2007، فإن هذا القانون يتكون من 12 مادة، منها ثلاث مواد شكلية، وتم التعديل على ثلاث مواد فيه هي 3 و4 و5، وحذف اربع مواد أخرى هي 2 و6 و7 و8، وأعتقد من خلال هذه التعديلات ان الرياضة الكويتية ستشهد في الفترة المقبلة حالة من الفوضى العارمة، لانها أصبحت بلا رقيب أو حسيب".

وزاد: "من يدعي بأن التعديلات أعادت للجمعيات العمومية في الأندية والاتحادات دورها، فإن هذا الكلام لا يمت للحقيقة بصلة، حيث إن النظام الأساسي الموحد للأندية والاتحادات الرياضية، منح الجمعية العمومية دورا فعالا، والدليل ان الجمعيات العمومية كان لها بابان في النظامين، كل منهما يحتوي على 23 مادة".

الغربللي: «الدولية» غير حيادية

من جهته، أشار عضو مجلس إدارة نادي كاظمة السابق جهاد الغربللي إلى أنه من المفترض أن ترسل اللجنة الاولمبية الكويتية كتابا إلى نظيرتها الدولية، تذكر فيه تعديل المواد على القانونين 42 لعام 1978، و5 لعام 2007، من أجل رفع تعليق النشاط، خصوصا أنه لم يعد هناك مبرر لاتخاذ مثل هذه القرارات الغريبة، التي يتم اتخاذها في أوقات مثيرة للريبة بغض النظر عن تعهد الكويت بتعديل القوانين الرياضية في موعد أقصاه 22 نوفمبر مثلما تردد مؤخراً.

وأضاف الغربللي: "كان يتعين على الأولمبية الدولية التمهل، لكنها أكدت مجددا أنها تكيل بمكيالين، وتتعامل مع الكويت بعيداً عن الحيادية، وأعتقد أنها اذا تأثرت بالرسائل الملغومة، التي ترسل من داخل الكويت، فهنا ستفقد احترامها من قبل الجميع كهيئة رياضية دولية كبيرة، خصوصاً أن العديد من الدول لا تعمل وفقاً لقوانين الحكومة، التي تشهد تدخلا حكوميا سافرا، ومع ذلك لم تعلق أنشطة هذه الدول يوما ما".

الدبوس: قطع دابر المخربين

بدوره، قال رئيس نادي الفحيحيل حمد الدبوس إن "قرار تعليق النشاط جزء من المسرحية الهزلية التي تشهدها الرياضة الكويتية منذ أن تم إصدار القانون 5 لعام 2007"، مضيفاً أنه "من المؤسف أن ثمة أيادي كويتية تعبث بالرياضة والقوانين الوطنية الممهورة بتوقيع سمو الأمير، من أجل الاستمتاع بالمقاعد الوثيرة في الاتحادات والأندية الرياضية".

وأضاف الدبوس انه "بدلاً من مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية، وغيرها من الهيئات الرياضية الدولية على مدار السنوات الماضية، كان يتعين على الجميع قطع دابر المخربين الذين يخاطبون هذه الهيئات لإيقاف النشاط، فهذا الأمر هو الحل الأمثل للخروج بالرياضة الكويتية من نفقها المعتم الخطير الذي دخلته منذ سبع سنوات".

واختتم الدبوس كلامه مؤكداً أن من يطلع على التعديلات الحكومية على القوانين الرياضية سيصاب بالدهشة وخيبة الأمل في آن واحد!.

المرزوق: «إللي شبكنا يخلصنا»!

وفي تعليق مقتضب من رئيس نادي الكويت عبدالعزيز المرزوق قال إن اللجنة الأولمبية الدولية على دراية كاملة بصدور مرسوم تعديل القوانين الرياضية بما يتماشى مع القوانين الدولية، لكنها كعادتها تتخذ مواقف متشددة ضد الكويت، لاسيما أن معلومات مغلوطة تصل مباشرة إليها لهذا الغرض، أي الإضرار بسمعة الكويت وأنها لا تحترم القوانين الرياضية ولا تسعى إلى تطبيقها.

واختتم المرزوق تصريحه قائلا إن "من شبك الكويت في هذا النفق المظلم فعليه أن يخلصنا!".

المضف: لا سبب لاستمرار التعليق

من جانبه، أكد أمين سر النادي العربي عبدالرزاق المضف أن قرار تعليق النشاط الرياضي في الكويت من قبل اللجنة الأولمبية الدولية سيتم رفعه في القريب العاجل، بمجرد أن يتم نشر مرسوم تعديل القوانين الرياضية في الجريدة الرسمية.

وقال المضف إن "تعديل القوانين احتاج إلى فترة طويلة، لعرضه على الهيئات الرياضية ومن ثم تدوين الملاحظات قبل الإقرار من مجلس الوزراء، حتى أصبح المرسوم جاهزاً ومتوافقاً مع اللوائح الدولية والميثاق الأولمبي الدولي، وهو ما يعني أن رفع الإيقاف قادم لا محالة، وأنه لا يوجد أي سبب لاستمرار تعليق النشاط بعد ذلك".

وأوضح أن المرسوم تماشى مع تعليمات اللجنة الأولمبية الدولية، بمنع أي تدخل حكومي في ما يخص الاتحادات، "أما الأندية فلا مانع حسب اللوائح من أن تكون الهيئة العامة للشباب والرياضة لها دور رقابي على الأداء المالي لها".

ولفت المضف إلى أن مراسيم الرياضة أعطت للجمعيات العمومية حق الإشراف الكامل على المنشأة الرياضية، وسيتم عرض اللوائح في الأندية والاتحادات على الجمعيات العمومية التي ستكون صاحبة القرار.

«الهيئة» نسقت مع «الفتوى والتشريع»

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للشباب والرياضة اطلعت على مرسوم التعديل قبل إصداره وقامت بتدوين ملاحظاتها عليه وردت على مجلس الوزراء بها بالتنسيق مع الفتوى والتشريع، ووفقاً للتعديلات فإن الهيئة ستقتصر مهمتها على الدور الرقابي والصرف المالي في ما يخص الأندية والاتحادات التي ستكون قائمة بذاتها وبعيدة عن حق بالتدخل الحكومي، حتى في حال وجود المخالفات.