مرافعة : ذهاب الـ 5 لا يعيد الـ25 مباشرة!

لست مع الرأي المؤيد لعودة قانون الـ25 دائرة مباشرة بمجرد صدور حكم محكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الدوائر الخمس الحالي، وذلك لأن قانون الـ25 دائرة تم التصويت على إلغائه من قبل مجلس الأمة، والقضاء بعدم دستورية قانون الدوائر الخمس الحالي، لا يعيد بأي حال من الأحوال القانون السابق عليه، لأن المحكمة الدستورية لا تعيد تشريعا قد سقط ولا يترتب ذلك على حكمها بعدم دستورية قانون.

كما لا تقوم المحكمة بعد قضائها بعدم دستورية تشريع بالعمل على تسوية الآثار المترتبة عليه لتقرر إعادة التشريع الذي سبقه، فإن فعلت وقررت ذلك فهي بذلك خرجت عن اختصاصها الموكول إليها بموجب نص المادة 173 من الدستور ولقانون إنشائها رقم 14 لسنة 1973 بل إن عليها أن تترك أمر تسوية الآثار المترتبة على الحكم للسلطتين، للسلطة التنفيذية مثلا إذا ما قضت المحكمة بعدم دستورية لائحة، أو للسلطة التشريعية إذا ما قضت بعدم دستورية قانون، وهذه التسوية بالنسبة لعدم دستورية قانون لا تعني إعادة حال التشريع إلى ما كان عليه قبل صدور القانون إلا بتشريع جديد يقرر عودته.

ولو فرضنا بتحقيق تلك النتيجة مثلا أي إعادة حال التشريع إلى ما كان عليه قبل صدور القانون المقضي بعدم دستوريته، فهذا يعني القبول أيضا بفرضية إلغاء كل التشريعات التي أصدرتها كل المجالس التي عقدت وفق نظام الخمس دوائر وببطلانها جميعا لأن الأثر سينسحب أيضا إلى إلغاء كل ما يتصل بنظام الخمس دوائر بسبب اعتباره كأن لم يكن كتشريع بسبب عدم دستوريته وعودة نظام الـ25 دائرة مباشرة ودخوله حيز التنفيذ.

ولذلك فإن الحكومة إذا أقدمت بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون الحالي إلى العمل بنظام الـ25 دائرة انتخابية مباشرة من دون تشريع جديد يقرره، فإن ذلك سيعرض الانتخابات المقبلة وإرادة الناخبين للطعن، وفق قانون ملغي سبق لمجلس 2006 أن ألغى به نظام الـ25 دائرة، وصدور حكم بعدم دستورية قانون الدوائر الخمس من قبل المحكمة الدستورية بعد ست سنوات من التطبيق، لا يعني اتصال القانون الملغي في 2006 الـ25 دائرة مجددا في الحياة بالانتخابات المقبلة لمجرد صدور حكم يقضي بعدم دستورية الخمس الحالي بل الأمر يتطلب تشريعا جديدا لإقرار تشريع يصدر بعد حكم الدستورية حفاظا على سلامة العملية الانتخابية المقبلة من الطعن وإدخال إرادة الناخبين مجددا في مجهول الطعون الانتخابية التي تقدم بعد الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الأمة!