انقسام «المجتمع المدني» في مصر بشأن «تقنين» التمويل الأجنبي

انقسم عدد من القائمين على منظمات المجتمع المدني في مصر بين مؤيد ومعارض لمشروع قانون جديد أعدته وزارة التأمينات والمعاشات، تضمن معاقبة المنظمات التي تتلقى تمويلاً أجنبياً دون ترخيص حكومي بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه، كما أكد مشروع القانون الذي تسربت بعض مواده، أمس، أن تصفية نشاط أي جمعية أهلية ستتم عبر القضاء لا الجهات الإدارية.

واستنكرت رئيس رابطة المرأة العربية الدكتورة هدى بدران المشروع، لافتة إلى أن هناك مفاوضات بين منظمات المجتمع المدني لاتخاذ موقف تجاهه، واتفقت معها عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتورة منى ذوالفقار، مؤكدة عدم جواز الحبس أو الغرامة لمنظمات المجتمع المدني، واقترحت ذوالفقار وضع ضوابط ومعايير لتلقي التمويل، وضمان عدم استخدامه في أغراض غير مشروعة.

وحذر مدير المجموعة المتحدة لحقوق الإنسان نجاد البرعي من أن يكون الهدف من وراء مثل هذا المشروع، في حال إقراره كقانون، عرقلة العمل العام للمنظمات الأهلية، لافتاً إلى أن هناك ضوابط للتمويلات الأجنبية لمساعدة المنظمات الأهلية في خلق آليات مناسبة للنهوض والدفاع عن حقوق الإنسان وحريته، واعتبر أن "الحبس والغرامة انتهاك لحقوق الإنسان والحريات".

وأبدت رئيسة المجلس القومي للمرأة السابقة ميرفت التلاوي موافقتها المبدئية على مشروع القانون، لكنها طالبت في الوقت ذاته بمشاركة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية مع وزارة التأمينات والمعاشات في وضعه لتحقيق عنصر التراضي بين الطرفين، ولعدم خلق حالة من الضبابية حول المشروع وبنوده، واتهمت غير الموافقين عليه بالخوف على مصالحهم وأنهم بذلك "يؤكدون شبهة التمويلات التي يتلقونها".