النيابة توجه إلى البراك ٣ تهم

بعد يوم من ضبطه من قبل الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة، أجرت النيابة العامة أمس تحقيقاتها مع النائب السابق مسلم البراك في ثلاث تهم هي التطاول على مسند الإمارة والإساءة إلى ذات الأمير والمساس بسموه، والعيب على صلاحياته، وهو ما تجرمه المادة ٢٥ من قانون أمن الدولة رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠.

‏‏وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن البراك أقرَّ بصحة العبارات التي أطلقها في ساحة الإرادة والموجهة إلى سمو الأمير، لكنه أنكر أن يكون هدفها الإساءة والتطاول على سموه، بل تقديم النصح وفق العمل السياسي، معللاً ذلك بأن الحكومة قررت تقليص الأصوات الواردة بقانون الدوائر إلى صوت واحد، رغم تأكيد المحكمة الدستورية أن المعنيّ باتخاذ هذا القرار هو المشرّع أي مجلس الأمة.

 ‏وأضافت المصادر أن البراك قال: "إن هدفي المصلحة العامة، والدستور والقانون لا يمنعان تقديم النصح، وأنا أوضحت في خطابات لاحقة احترامي وتقديري لصاحب السمو الأمير".

وعلى الصعيد نفسه، احتشد أمس عدد من النواب السابقين والمواطنين في ساحة الإرادة للتضامن مع البراك أثناء التحقيق معه، بعد أن فرضت "الداخلية" طوقاً أمنياً حول قصر العدل، ومنعتهم دخولَ مواقفه.

وكان النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمر بضبط البراك وإحضاره للتحقيق معه في البلاغ المقدم من "أمن الدولة" ضده، على خلفية التصريحات التي أطلقها في ساحة الإرادة قبل أسبوعين، والتي اعتبرها البلاغ مساساً بذات الأمير.