قال مدير ادارة غسل الاموال في وزارة التجارة والصناعة عبدالله العدواني إن عدم الكشف عن حالات غسل أموال في الكويت ناتج عن قصور القوانين في الوقت الراهن، لكن مجلس الوزراء أعد مشروع قانون رفعه إلى سمو الأمير لاعتماده قبل عرضه على مجلس الأمة، متوقعاً إقراره قبل 30 يونيو المقبل.

Ad

وأكد العدواني في لقاء مع «الجريدة» سعي الكويت المتواصل لتطوير التشريعات الخاصة بعمليات غسل الأموال عبر دمج مشروعي قانوني غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مشروع قانون واحد، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً جيداً بين إدارة غسل الأموال في وزارة التجارة والصناعة وبين البنك المركزي في هذا المجال.

وذكر أن جميع مكاتب الصرافة تخضع لرقابة إدارة غسل الأموال وهناك مراقبة لعمليات التحويلات المالية الداخلية، مبينا أن عمليات التفتيش تقوم بالاعتماد على مفتشين ذوي خبرة يخضعون لدورات تدريبية مستمرة، وعند وجود أي مخالفة أو شبهة يحال المخالف إلى نيابة الأموال.

وشدد على أن الإدارة لم تُحل أي مخالفة إلى نيابة الأموال والنيابة التجارية طوال عام 2012، مشيراً إلى أن البنك المركزي اشترط صورة البطاقة المدنية للعميل عند القيام بتحويل مبالغ تزيد على ثلاثة آلاف دينار، وهذا الأمر ينسحب على المجوهرات أيضاً.

وأشار إلى وجود علاقة بين الإدارة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عمليات مراقبة جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية، وفي ما يلي التفاصيل:

التحويلات الخارجية من اختصاص «المركزي»

أكد العدواني أن التحويلات المالية الخارجية من اختصاص الشركات التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي، وليس ادارة مكافحة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب، التي ينحصر اختصاصها في الرقابة على مكاتب الصرافة المحلية التي تجري عمليات صرافة محلية فقط.

وذكر ان معظم المخالفات تقوم بها محلات صرافة، ومحلات بيع الذهب والمجوهرات، وبعض المكاتب العقارية ومكاتب التأمين ومكاتب تحصيل الاموال، مضيفا ان الحالات التي تمنح اشعارات مراجعة الادارة تبقى قيد دراسة ادارة الشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة للنظر فيها.
عيسى الحمصي الكويت