توفيت أكثر من 50 ألف امرأة في البرازيل بين عامي 2001 و2011 إثر أعمال عنف ناجمة عن التمييز بين الرجل والمرأة.

Ad

وقال معهد الأبحاث الاقتصادية "آي بي إي إيه" في دراسة نشرت أمس الأول إن "عدد عمليات القتل الناجمة عن التمييز الجنسي تخطى الخمسين ألف عملية في البرازيل بين عامي 2001 و2011، ما يوازي خمسة آلاف قتيلة في السنة الواحدة".

وأكد المعهد أن قانون "ماريا دا بنها" الذي اعتمد عام 2006 لتشديد العقوبات على مرتكبي هذا النوع من الجرائم لم يحسن الوضع.

وجاء في الدراسة أن "معدل الوفيات السنوية لم ينخفض. وهو كان بين عامي 2001 و2006 (أي قبل اعتماد القانون) يوازي 5.26 نساء لكل 100 ألف امرأة، في حين وصل بين عامي 2007 و2011 إلى 5.22 نساء.

وبعد التصويت على هذا القانون في عام 2007، انخفض معدل الجرائم التي تطال النساء انخفاضا طفيفا، لكنه ارتفع مجددا بين عامي 2009 و2011 ليوازي المستويات المسجلة في بداية العقد الماضي، أي 5664 عملية قتل كل سنة في بلد يضم 200 مليون نسمة، ما يوازي جريمة قتل واحدة كل 90 دقيقة.

وفي عام 2006، صادق الرئيس لولا دا سيلفا على "قانون ماريا دا بنها " الذي يشدد العقوبات المفروضة على اعمال العنف المنزلي، وهو يحمل اسم عالمة كيمياء حيوية ناضلت طوال سنوات ليتخذ القضاء عقوبات في حق زوجها الذي حاول أن يقتلها مرتين وتسبب بإصابتها بشلل سفلي.

(أ ف ب)