الرشيدي التقت رؤساء «التعاونيات»: سنأخذ في الاعتبار جميع ملاحظاتكم على قانون التعاون الجديد

اجتمعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي مساء أمس الأول ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالعزيز السمحان، ورؤساء وممثلي الجمعيات التعاونية، في مقر الاتحاد الكائن بمنطقة حولي، لمناقشة مواد قانون التعاون الجديد، للوصول إلى صيغة ترضي الأطراف كافة.

وأكدت الرشيدي أخذ الوزارة بعين الاعتبار جميع الملاحظات المقدمة من قبل رؤساء التعاونيات على قانون التعاون الجديد، لا سيما أنهم أهل الخبرة والاختصاص، داعية الجميع الى المشاركة في وضع رؤية جديدة للعمل التعاوني تنعكس إيجابا على جميع قطاعاته، معربة عن سعادتها بلقاء المتخصصين في العمل التعاوني، مؤكدة حرصها على التواصل مع الجميع، عبر لقاءات دورية لمناقشة جميع القضايا والموضوعات الهامة.

وأعربت الرشيدي في كلمة لها خلال اللقاء عن فخرها بالعمل التعاوني، لافتة إلى انها ستقوم شخصيا بمتابعة جميع ما طرح خلال اللقاء، حتى تكون هناك رؤية محددة للتطوير، وحل جميع المشكلات التي تواجه الحركة التعاونية.

«الأنشطة الاستثمارية»

وعن تعديل قانون الأنشطة الاستثمارية ذكرت الرشيدي أن الامر محل نقاش بين التعاونيين، وهناك انقسام حوله بين مؤيد ومعارض، متمنية أن يقوم التعاونيون بتقديم ما لديهم من اقتراحات على قانون التعاون إلى الوزيرة مباشرة لقراءتها ودراستها بهدف تنظيم العمل التعاوني وتطويره، مؤكدة أن جميع الملاحظات التي طرحت خلال اللقاء ستكون ضمن أولوياتها وستأخذها بعين الاعتبار.

وبدوره، رحب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان بالوزيرة الرشيدي، مبينا أن هذه الزيارة جاءت بناء على طلب رؤساء الجمعيات التعاونية لتبادل الأفكار والتركيز على أهم المشاكل في القطاع التعاوني، مشيرا إلى أن السياسة التطويرية التي يحتاج إليها العمل التعاوني تعترضها الكثير من العقبات، ما جعلنا نطالب في أكثر من مناسبة بإطلاق هيئة عامة للتعاونيات لتكون مظلة كبرى للجمعيات التعاونية تقوم بتسهيل معاملاتها وتمنحها الدراسات الوافية والمعلومات التطويرية لتحسين أدائها وتثمير أموالها.

بنك تعاوني

وقال السمحان في كلمة له «نحتاج إلى الموافقة على إنشاء بنك تعاوني يعمل على انتشال الجمعيات المتعثرة، ويقوم بخدمة المصالح التعاونية من خلال استثمار أموالنا المودعة في البنوك المختلفة، إلى جانب إقامة مختبر غذائي تعاوني لخدمة المستهلكين وعدم إيقاع الضرر بأحد»، موضحا أن هذه المشروعات ستكون بتمويل من الجمعيات التعاونية و»الاتحاد»، ولن نطالب الحكومة بأي دعم مادي.

وذكر السمحان أن أبرز ما نعانيه في الوقت الحالي هو قضية أملاك الدولة، حيث صدر في السابق قرار من مجلس الوزراء بإلغاء نسبة الـ 30 في المئة لأملاك الدولة المستقطعة من قبل الجمعيات التعاونية، وهذا القرار لم يفعل على الإطلاق، ما تسبب في ضرر للجسد التعاوني، وأثر سلبا على تسيير المعاملات والمشروعات التنموية، متسائلا عن الأسباب التي تدفع أملاك الدولة إلى الكيل بمكيالين عندما يتم التعامل مع الأمتار المؤجرة من الدولة، مؤكدا أن «الاتحاد» كمؤسسة تقدم الخدمات الاجتماعية، وتدعم جميع المؤسسات والهيئات المختلفة لا تقارن على الإطلاق بالشركات الاستثمارية التي تقدم لها الأراضي بأسعار مخفضة في حين ندفع 2400 فلس للمتر الواحد.

لجنة مشتركة

وأشار السمحان إلى أن الجمعيات تدفع أيضا 30 في المئة من قيمة استثماراتها إلى الدولة، وهذا الامر لا يشك أحد في أنه عبارة عن ضرائب تفرض على المواطنين والمساهمين وتذهب إلى خزينة الدولة من دون تحقيق أي فائدة تذكر، مشيرا إلى أنه بالإمكان في حال إلغائها الاستفادة منها في مشروعات تطويرية للعمل التعاوني. ودعا السمحان وزيرة الشؤون إلى تشكيل لجنة مشتركة بين «الاتحاد» و»الشؤون» للتنسيق حول قانون التعاون تحاشيا لما حدث في عام 2009، مع الأخذ برأي التعاونيين وتعديلاتهم، لا سيما في مسودة القانون التي تم تعديلها بحضور محمد مطلق الدجيني التي تعكس رأي التعاونيين جميعا، وتم رفعها إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية منذ عام ونصف، كاشفا عن صدور قرار يلزم الجمعيات التعاونية بالانصياع إلى قرارات «الاتحاد» والعمل بها منذ 8 الجاري، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاق تعاون مع برنامج إعادة الهيكلة لتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة، من خلال الاستفادة من صالات «الاتحاد» والجمعيات التعاونية في عرض منتجاتهم بمبالغ رمزية.