الحكومة تستفتي «الفتوى والتشريع» في خصخصة بعض خدماتها

كشف مصدر وزاري رفيع المستوى لـ "الجريدة" أن الحكومة أحالت مشروعها القاضي بخصخصة عدد من الخدمات العامة التي تقوم بها وزارات الدولة حاليا إلى إدارة الفتوى والتشريع لمعرفة مدى شرعيتها على هذا الصعيد، قبل عرضها على مجلس الأمة، ثم العمل بها في حال الموافقة على خصخصتها.

تطوير الخدمات

وأكد المصدر أن الحكومة تهدف من خلال هذا الاتجاه بخصخصة بعض الخدمات الى تطويرها، عبر تسليمها إلى شركات القطاع الخاص لتقوم بالدور الذي كانت تقوم به الحكومة، لافتاً إلى أن ذلك سيتم تدريجيا لتدارك أي فشل ممكن حدوثه، على أن تكون الخدمات المقدمة، وخاصة التي تكون بمقابل، بنفس سعرها الحالي مع تكفل الحكومة بالدعم عند تسليمها للقطاع الخاص.

وأوضح أن أبرز الخدمات التي ستكون على قائمة التخصيص، والتي تدرسها الحكومة حاليا، هي البلدية والمواصلات والهواتف الأرضية وبعض خدمات الكهرباء والماء اضافة إلى المرافق العامة.

قانون المستثمر

من جهة أخرى، أوضح المصدر أن وزارة المالية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط، انجزا التعديلات الجديدة على قانون المستثمر الأجنبي ليتناسب مع المرحلة الحالية ويضمن جلب المستثمرين الأجانب إلى البلاد.

وأكد أن قانون المستثمر الأجنبي الذي سيكون أولوية في برنامج عمل الحكومة سيتضمن تعديلات قانونية جديدة، لتسهيل إجراءات المستثمرين الأجانب، فضلاً عن تأمين وحماية رؤوس الأموال الأجنبية، حيث ينتظر أن ترفعه الحكومة إلى المجلس لتنظره اللجنة المالية البرلمانية على طريق اقراره وتنفيذه ابتداء من العام المقبل.