بهبهاني: 2.97 مليار دينار أصول «الأهلي» في 2012 وودائع العملاء 1.84 مليار وحقوق المساهمين إلى 516 مليوناً

أقرت الجمعية العامة العادية لبنك الأهلي الكويتي توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 6 في المئة من القيمة الاسمية للسهم (6 فلوس لكل سهم) و7 في المئة أسهم منحة (سبعة أسهم لكل مئة سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012، كما انتخبت مجلس ادارة جديدا مكونا من: أحمد بهبهاني، على معرفي، علي المطيري، عبدالغني محمد بهبهاني، صلاح السرحان، طلال بهبهاني، خالد العثمان، وعزام الفليج عضو احتياطي.

ومن جانبه قال رئيس مجلس الإدارة أحمد يوسف بهبهاني إن البنك حقق ربحا صافيا بلغ 30 مليون دينار، وبلغت ربحية السهم 20 فلسا. كما بلغ إجمالي الأصول 2.97 مليار دينار، وإجمالي ودائع العملاء 1.84 مليار دينار، وارتفعت حقوق المساهمين لتصل إلى 516.7 مليون دينار، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 27.65 في المئة، مبينا ان هذه المؤشرات تؤكد القوة المالية للبنك الأهلي الكويتي وبشكل استثنائي،  حيث "يعتبر مصرفنا الأعلى بين البنوك المحلية وربما الأفضل على مستوى البنوك العالمية".

ظروف صعبة

وعن أهم العوامل التي ساعدت البنك على المحافظة على هذا الأداء الجيد خلال عام 2012، أشار بهبهاني الى نجاح الخطة الاستراتيجية التي وضعها البنك وقدرته على تحقيق أداء جيد على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي سادت خلال العام بسبب الآثار التي خلفتها فترة ما بعد الأزمة المالية، وما صاحبها من ركود اقتصادي.  

وبين أن البنك الأهلي اتبع أسلوبا واعيا وحذرا في إدارة المخاطر حيث قام البنك بتجنيب مخصصات احترازية كبيرة "بما يتلاءم مع تقييمنا لبيئة العمل الحالية وبشكل متحفظ على مستوى قطاعات عديدة لحماية البنك من أي نتائج مستقبلية محتملة أو غير متوقعة".

وأضاف بهباني أن البنك ركز على اغتنام الفرص لتحقيق التوازن الأمثل لإدارة الأصول والخصوم بجانب توفير وإدارة السيولة. كما أن البنك يراجع بشكل دوري عملياته الداخلية مع التركيز على الكفاءة ورفع الأداء في كافة قطاعات الأعمال، وبخاصة قطاع خدمة العملاء، مضيفاً أن البنك يقوم بشكل مستمر برفع وتعزيز مهارات وقدرات الموظفين وتطوير أنظمته التكنولوجية مما يساعد على الوصول إلى مستوى ريادي في الصناعة المصرفية.

وأوضح أن هذه العوامل ساعدت على وضع البنك الأهلي في مسار النمو الحقيقي من خلال استمرار الكفاءة التشغيلية، و"يمكننا القول ان البنك الأهلي الكويتي يعتبر الآن في وضع قوي جدا على طريق التعافي الاقتصادي والأداء بأفضل ما يمكن في ظل الظروف الحالية".

جوائز البنك في 2012

أما عن الجوائز التي حققها البنك خلال العام الماضي، فقد أشار بهبهاني إلى أن البنك حصل على المرتبة الأولى على مستوى دولة الكويت وحصد جائزة "بطل الخدمة" Service Hero، بناء على استبيان يقوم فيه العملاء بترشيح مقدم الخدمة الذي يقدم خدمة متميزة ويترك انطباعا جيدا لديهم.  كما حاز البنك جائزة الامتياز في مجال المسؤولية الاجتماعية من المؤسسة العربية للمسؤولية الاجتماعية.

أكاديمية الأهلي

أما بخصوص تدريب الموظفين وصقل مهاراتهم، فقد لفت بهبهاني إلى أن أكاديمية الأهلي تشكل عنصرا حيويا في إعداد وتدريب الخريجين والموظفين الجدد الذين يتطلعون لمستقبل وظيفي واعد في الأعمال المصرفية، كما تقوم الأكاديمية بنشر ثقافة وقيم البنك الأهلي الكويتي لدى كافة الموظفين الجدد.

واشار الى ان هذه الأكاديمية نجحت في تخريج دفعات كثيرة من الموظفين الأكفاء "لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا وبناء على ذلك حصل البنك الأهلي الكويتي على جائزة يوروسيرفيس في فئة الأعمال المصرفية الفردية".

المسؤولية الاجتماعية

وعن مسؤولية البنك الاجتماعية، أوضح بهبهاني قائلا إن الإنجازات المتميزة للبنك الأهلي الكويتي في مجال مساهمته في رفاهية المجتمع كانت محل تقدير خلال عام 2012 حيث حاز البنك جائزة الامتياز من المؤسسة العربية للمسؤولية الاجتماعية، والتي ركزت على دور البنك الأهلي الكويتي باعتباره من أكثر البنوك الملتزمة بالمسؤولية الاجتماعية. وقد تم منح هذه الجائزة بعد مراجعة شاملة لجهود البنك في المسؤولية الاجتماعية وإنجازاته خلال السنوات الأخيرة.

وقدم البنك الأهلي الكويتي الدعم لمختلف شرائح المجتمع من المؤسسات والأفراد في مجال التعليم والشباب والرياضة والرعاية الصحية والبيئة وغيرها.

ويحرص البنك على مساهمته ودوره الاجتماعي في المجتمع الكويتي، ليس فقط لتقديم خدمات ومنتجات وأعمال مصرفية أساسية، ولكن باعتباره مساهما وعنصرا فعالا في رفاهية وتطوير المجتمع بشكل عام.

الاقتصاد العالمي

أما عن توقعاته بخصوص الاقتصاد العالمي والمحلي، ذكر بهبهاني: "إننا متفائلون بشكل حذر بحدوث تحسن في الظروف الاقتصادية العالمية خلال عام 2013 وبداية عام 2014، لكننا نتوقع حدوث تحسن في الاقتصاد المحلي ونحن جاهزون للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي سوف تتاح لنا مع هذا التحسن المتوقع، ولدينا من المؤهلات والخبرات المصرفية مدعومة بالقوة المالية لتحقيق النمو المستهدف وتلبية متطلبات وتطلعات عملائنا ومساهمينا".

وقال "إنني على ثقة بأن البنك الأهلي الكويتي في وضع يمكنه من التعامل بشكل سريع وناجح مع أي نمو متوقع خلال الفترة القادمة مع قدرته على المنافسة. كما أن القوة الرأسمالية للبنك والتي تؤكدها جميع المؤشرات المالية وخاصة معدل كفاية رأس المال، أصبحت في وضع أقوى مما كانت عليه، ولدينا سيولة ممتازة ورصدنا مخصصات احترازية كبيرة بحيث وفرت لنا ميزانية قوية وفعالة بشكل لم يسبق له مثيل".

بيئة تشغيلية صعبة

ومن جانبه، قال رئيس الجهاز التنفيذي للبنك كولين بلومان، ان بيئة العمل خلال عام 2012، كانت صعبة جداً، في ظل استمرار اثر الازمة المالية العالمية التي بدأت في 2008، موضحاً "لا نستطيع القول اننا قد تجاوزنا مرحلة الخطر وانتقلنا إلى مرحلة التحسن الاقتصادي الملحوظ".

وذكر بلومان أن ايرادات البنك تعرضت لكثير من الضغط وحالة من عدم الاستقرار في ظل التأخير في طرح مشاريع البنية التحتية، لافتاً إلى ثبات النمو في التسهيلات الائتمانية للشركات، خاصة وان فرص الاقراض كانت محدودة بسبب عدم وجود مشاريع حكومية كبيرة بالاضافة إلى مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية بالازمة السائدة، حيث حقق نموا بنسبة 2 في المئة فقط.

واضاف انه على الرغم من هذه الظروف الصعبة فإن البنك حقق أداء جيدا، حيث استطاع المحافظة على ارباحه التشغيلية والتي زادت بشكل طفيف عن نتائج عام 2011.

واضاف أن انخفاض صافي الربح إلى 30 مليون دينار يعود بشكل رئيسي إلى المخصصات الاحترازية التي "قمنا بتجنبها وبما يتماشي مع أعراف البنك باعتباره مصرفاً متحفظاً ويضع وزناً أكبر في تقييم المخاطر المحتملة".

2013 سيكون أفضل

ومن جانبه، أعرب نائب رئيس المديرين العامين في البنك عبدالله السميط عن تفاؤله بشكل حذر من تحسن الظروف الاقتصادية خلال عامي 2013 و2014، مؤكداً أن "الاهلي" مستعد للاستفادة من الفرص التي ستتاح له مع هذا التحسن المتوقع.

وعن انخفاض الارباح قال السميط ان صافي الارباح انخفض بسبب ارتفاع المخصصات الاحترازية إلى 47.36 مليون دينار مقابل 23 مليون دينار في 2011، لافتاً إلى ان القروض المتعثرة لدى البنك وصلت إلى 114.99 مليون دينار، كما القروض القائمة مقابل ضمانات 69.7 مليون دينار أما القروض القائمة بدون ضمانات فبلغت 45.3 مليون دينار، وبلغت نسبة تغطية المخصصات للجزء بدون ضمانات 326 في المئة.

وبين أن البنك حافظ على الارباح التشغيلية على الرغم من ضعف البيئة التشغلية للأعمال لعدم وجود مشاريع كبيرة خلال 2012، حيث بلغت 80.41 مليون دينار مقارنة بـ79.6 مليون دينار في نهاية 2011، مشيراً إلى ارتفاع الايرادات الاخرى غير المرتبطة بالفوائد بنسبة 4.4 في المئة لترتفع من 30.8 مليون دينار في 2011 إلى 32.1 مليون دينار في 2012

بلومان: قدرة «الأهلي» على التكيف مع بنية السوق

أكد رئيس الجهاز التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي بلومان ان نتائج البنك اظهرت بوضوح نقاط القوة الرأسمالية للبنك وقدرة البنك على تعديل أوضاعه والتكيف مع بيئة السوق السائدة، مبيناً أن الميزانية تعكس معدلا قويا في كفاية رأس المال والذي بلغ 27.65 في المئة وهو الأعلى بين البنوك المحلية وربما الأفضل على مستوى البنوك العالمية، وهو يتجاوز بكثير معدلات المتطلبات الرقابية الدولية الجديدة المطبقة الآن، كما تعززت نقاط القوة التي لدينا بالمحافظة على وضع الدرجة الاستثمارية التي منحتها وكالات التصنيف الدولية للبنك.

واشار الى انه بحسب النتائج التشغيلية فإن 2012 كان عاماً لتعزيز الاعمال المصرفية للشركات بما يتماشي مع نمو الاقتصاد الوطني ومع عدم توافر مشاريع جديدة للتمويل، حيث «كان التركيز على الاستخدام الأمثل لأصولنا الحالية ومع عدم تحقيق نمو في الاصول أو تحقيق نمو كبير من أنشطة الاعمال الجديدة، فقد ركزنا هدفنا على إدارة التكلفة وبالتالي تعزيز هوامش ربحنا من صافي ايرادات الفوائد».