الهاجري لـ الجريدة•: نرفض الامتناع عن تدريسها خوفاً على مصلحة الطالب

Ad

أكدت رابطتا التدريس والتدريب في «التطبيقي» أن جميع الحلول والخيارات مطروحة في المؤتمر، الذي يعقد اليوم في مقر رابطة التدريس، للمطالبة بحقوق ومستحقات الأساتذة في الساعات الزائدة.

أكد أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد الحنيان أن المؤتمر الصحافي المشترك مع أعضاء هيئة التدريب، للمطالبة بصرف مستحقات الساعات الزائدة عن النصاب التدريسي، جاء بسبب المماطلة والتأخير في صرفها، مضيفا: "هدفنا إيصال رسالة للمسؤولين في الدولة، خصوصا وزارتي المالية والتربية، بضرورة التحرك الجاد لإعطاء الحقوق للأساتذة الذين درسوا في الفصل الدراسي".

وقال الحنيان لـ"الجريدة": "إن الرابطة ستطرح خلال المؤتمر العديد من الحلول والتحركات بناء على ما يقترحه الأساتذة، سواء في قطاع التدريس أو التدريب، بشأن المرحلة المقبلة"، متابعا: "من المفترض أن تصرف لهم حقوقهم منذ فترة وبانتظام أسوة بأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، ويجب احترام حقوقهم وقرارات المؤسسة الأكاديمية".

صيغة توافق

وذكر: "نأمل تحركا جادا في صرف المستحقات لأعضاء الهيئة التدريسية، ولا نريد أن يلجأ الأساتذة إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم رغم أنها محسومة لصالحهم"، مبينا "أن عقد المؤتمر اليوم ما هو إلا اجتماع لإيجاد صيغة توافق وحل لصرف المستحقات من قبل المسؤولين".

واوضح أن "كل الخيارات مطروحة في المؤتمر، وهناك خطوات تصعيدية، في حال عدم التجاوب مع مطالب وحقوق أعضاء هيئة التدريس، ومن الممكن عقد جمعية عمومية غير عادية للتوصل إلى حل".

تحرك جاد

بدوره، شدد رئيس رابطة أعضاء التدريب في "التطبيقي" محمد الهاجري على أن المؤتمر يهدف إلى حل أزمة تواجه أعضاء هيئتي التدريس والتدريب، مشيرا إلى "أننا لا نريد التوجه إلى القضاء، بل نريد تحركا جادا لصرف مستحقات الأساتذة".

وقال الهاجري لـ"الجريدة": "إننا ضد التوجه عن الامتناع عن تدريس الساعات الزائدة، ولا نريد أن ندخل الطالب طرفا في هذه الأزمة، حتى لا يكون ضحية حقوق الأساتذة، لان عضو هيئة التدريس بمجرد أن يستلم الجدول الدراسي لتدريس الشعب الدراسية أمامه رسالة أكاديمية يحملها".

واردف ان الرابطة تعمل جاهدة على متابعة سير صرف المستحقات، "رغم أننا التقينا العديد من المسؤولين في الدولة، الذين نكن لهم كل تقدير واحترام، ووعدونا بصرفها، لكن دون أي تحرك"، متمنيا التفات المسؤولين بعين الاعتبار لهذه الحقوق والمطالب.
أحمد الشمري الكويت