قدر طارق عبدالعزيز، محامي رجل الأعمال حسين سالم، الهارب من أحكام قضائية، وموجود في إسبانيا حاليا، حجم ثروة موكله، التي جرى التفاوض عليها مع النيابة المصرية، للتنازل عن جزء منها لصالح الدولة، بنحو 11.2 مليار جنيه، أي ما يقرب من 1.6 مليار دولار.

Ad

وأعلن فريق الدفاع عن سالم، الذي يواجه أحكاما قضائية قبلت نظرها محكمة النقض (أعلى درجة قضائية)، توصله إلى اتفاق تصالح مع النيابة العامة يتم بموجبه التنازل عن 75 في المئة من ثروة موكله الموجودة في مصر، و55 في المئة من الموجودة بالخارج في إسبانيا وسويسرا.

وأضاف أن الاتفاق تضمن تشكيل لجنة من النيابة والبنك المركزي المصري، لتقييم الأصول داخل مصر، والتي تعد الأهم للدولة المصرية؛ لأنها الأكثر كما وقيمة.

وأوضح عبدالعزيز أن مدة التقييم لن تستغرق أكثر من 5 أيام بعد موافقة النائب العام على اتفاق المصالحة، مشيرا إلى أن «النيابة كانت تطالب بنسبة 100 في المئة من أصوله الداخلية، وهو ما اعتبرناه تأميما». وزاد: «موكلي لا يمتلك أي سهم في شركات بترول أو غاز عالمية أو محلية، فقد باعها لشركات دولية معروفة منها (MTC) الموجودة في جنوب شرق آسيا، وكذلك لشركات أميركية».

وكان سالم مالكا لأسهم في شركات غاز شرق المتوسط، والتي كانت تصدر الغاز لإسرائيل.

وأضاف عبدالعزيز: «سالم مازال محتفظا بكل أسهمه في شركات السياحة، بحكم أنه المجال الذي يفهم فيه، أما المجالات الأخرى فكانت عبارة عن تعاون مع مؤسسات دولة، وأوامر عليا أيام النظام السابق».

(الأناضول)
مصر