مصر: المسار الديمقراطي ينطلق و«الإخوان» تتمسَّك بعرقلته

مؤيدو مرسي إلى الدفاع والمخابرات وأمن الدولة و«الإنتاج»

في خطوة تسعى لاستكمال بناء مؤسسات الدولة المدنية، عقب الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي، بدأ النظام المصري أمس، خطوات المسار الديمقراطي، مع انطلاق قطار التعديلات الدستورية، بعد أن عقدت لجنة "الخبراء" المُشكلة بقرار رئاسي، أولى جلساتها لتعديل دستور 2012، وانعقدت أولى جلسات اللجنة الجديدة في مقر مجلس الشورى المنحل (الغرفة الثانية للبرلمان)، غير بعيد عن ميدان التحرير.

وفي حين عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه الأول بتشكيله الجديد أمس، برئاسة حازم الببلاوي، وبحضور النائب الأول لرئيس الحكومة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، قال مقرر اللجنة المستشار علي عوض، المستشار الدستوري للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، إن اللجنة القانونية ستنتهي من عملها خلال 30 يوماً، من تشكيلها، ثم تدرس لجنة الخمسين، التي ستُشَكل من مُختلف طوائف المجتمع، هذه التعديلات وتقرُّها خلال ستين يوماً، قبل أن يعرضها الرئيس للاستفتاء العام.

في المقابل، تمسَّكت جماعة "الإخوان المسلمين" بالتصعيد والحشد لعرقلة الجهود التي تبذلها الحكومة الجديدة، بعدما دعت أنصارها إلى المشاركة في مليونية "عودة الرئيس" اليوم.

 وعلمت "الجريدة" أن فاعليات المليونية ستتضمن خروج مسيرات حاشدة إلى مقر وزارة "الدفاع"، ومبنى "أمن الدولة" بمدينة نصر، ومدينة "الإنتاج الإعلامي"، ومبنى "المخابرات"، ودار "الحرس الجمهوري"، لمحاصرتها جميعاً، للمطالبة بعودة الرئيس الإخواني "المعزول" منذ الثالث من يوليو الجاري، والمحتجز في مكان غير معلوم.

قضائياً، أمرت نيابة الأزبكية بضبط وإحضار المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع، ونائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" عصام العريان، والقيادي الإخواني محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي، وعضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد، لتحريضهم على العنف خلال أحداث ميدان رمسيس الاثنين الماضي.