موظفو «الصندوق الخيري» في «الرعاية» يشكون تأخر رواتبهم شهرين

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن موظفي الصندوق الخيري العاملين في إدارات الحضانة العائلية والأحداث والمعاقين بمجمع دور الرعاية الاجتماعية، لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهرين، لافتة إلى أن هؤلاء الموظفين البالغ عددهم قرابة الـ 60 موظفاً، جميعهم من الوافدين، لا يملكون أي مصدر دخل آخر سوى رواتبهم التي يتقاضونها شهرياً من الوزارة، وتأخر صرف رواتبهم هذه المدة، انعكس وبالاً عليهم وعلى أسرهم.

وناشد الموظفون وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري سرعة صرف رواتبهم، نظراً للضائقة المالية التي حلت بهم جراء تأخر صرفها، متسائلين «إذا كانت وزارة الشؤون الجهة الحكومية المخولة بحماية حقوق العمال، ورفع أي ظلم يقع على كاهلهم، لاسيما بشأن تأخر صرف الرواتب، هي المتأخرة في صرف مستحقاتنا، والسبب في معاناتنا، فإلى من نذهب؟، وإلى من نشكو؟، لاسيما اننا لا نملك أي مصدر رزق آخر بخلاف الراتب الشهري الذي نتقاضاه من الوزارة؟!».

«نقابة الشؤون»

على صعيد آخر، أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أمس قراراً إدارياً يقضي بإعادة تشكيل فريق لبحث ودراسة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن استغلال نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لبعض مرافق الوزارة من دون تحصيل رسوم الإيجار السنوي.

وقضى القرار في مادته الأولى بأن يتم تشكيل فريق تحقيق برئاسة مديرة إدارة التحقيقات والعقود في الوزارة بدرية المكيمي، وعضوية كل من مراقب إدارة التوريدات والمخازن صلاح الشيخ، ومراقب شؤون الميزانية في إدارة الشؤون المالية أمل بستكي، ورئيس قسم التظلمات في إدارة التحقيقات والعقود عذاري المتروك، والاختصاصيين القانونيين هشام عبدالخالق وأمينة سالم.

ويختص الفريق بالمهام التالية: الاطلاع على تقريري ديوان المحاسبة والملاحظات التي أسفرت عن عمليات التدقيق والفحص والمراجعة لوزارة الشؤون للسنة المالية (2009-2010) و(2010-2011)، بشأن استغلال النقابة لبعض مواقع الوزارة، إضافة إلى إجراء تحقيق في استغلال أو تأجير أو استثمار مساحات ومبان مخصصة للوزارة بالمخالفة للأنظمة واللوائح وتحديد المسؤولين عن تلك المخالفات، إن وجدت، مع رفع التوصيات والمقترحات.

وأعطى القرار الحق للفريق بمخاطبة أي جهة خارجية لتسهيل الأعمال المطلوبة منه، كما له الحق في الانتقال إلى أي جهة تابعة إلى وزارة الشؤون والاطلاع على الأوراق والمستندات كافة المتعلقة بملاحظات الديوان، على أن تكون مدة عمل الفريق 3 أشهر اعتباراً من تاريخ توقيع القرار قابلة للتمديد.