مصر: غضب قبطي وقلق إخواني... وقطر تدعم مالياً

تدهورت العلاقة بين الكنيسة المصرية ومؤسسة الرئاسة، التي تهيمن عليها جماعة «الإخوان المسلمين»، بعد ساعات من بيان أصدرته الرئاسة باللغة الإنكليزية، أمس الأول، حمل الأقباط مسؤولية اندلاع شرارة العنف في الأحداث الطائفية التي شهدتها منطقة «الخصوص» ومحيط «الكاتدرائية المرقسية» بالعباسية، وسقط خلالها نحو عشرة قتلى من الجانبين، قبل أيام.

الكنيسة الغاضبة، والممثلة في المجلس الملي أصدرت بياناً تضمن انتقادات حادة للنظام الحاكم، متهماً القيادة السياسية بالتقاعس عن أداء دورها في توحيد أبناء الشعب، مضيفاً «لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه استمرار العنف الطائفي».

وفشلت الرئاسة في احتواء الأزمة، بإرسال وفد مكلف من الرئيس مرسي إلى الكاتدرائية مساء أمس الأول، بعدها أصدرت بياناً أكدت فيه أن هذه الزيارة جاءت «لنقل رسالة واضحة مؤداها أن الكنيسة رمز لا يمكن المساس به، بينما تنصلت من بيان مساعد الرئيس لشؤون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي عصام الحداد باللغة الإنكليزية اتهم فيه الأقباط ببدء أحداث العنف».

ولم يثن هذا التراجع الرئاسي، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني عن الدخول في اعتكاف «مفتوح» بدير الأنبا بيشوي في منطقة وادي النطرون الصحراوية.

إنقاذ الاقتصاد

ووسط محاولات لإنقاذ الاقتصاد المتداعي بجلب مساعدات خارجية، أعلن رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري هشام قنديل في الدوحة أمس، أن بلاده ستشتري سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لترفع حزمة مساعداتها لمصر إلى 8 مليارات دولار.

وقال الشيخ حمد، «سنبحث تفاصيل مشتريات هذه السندات خلال الأيام المقبلة»، مبيناً أن «قطر لم تطلب أي شيء من مصر في مقابل المساعدة، لكنها تبحث في كيفية تغطية العجز المصري في التصدير»، أي تغطية عجز الصادرات المصرية من الغاز.

في غضون ذلك، أعلنت قوى ثورية من بينها حركة "6 أبريل” تنظيم عدة مليونيات احتجاجية، غداً أبرزها "غضب الفقراء” في ميدان التحرير، وإطلاق مسيرة حاشدة إلى مكتب إرشاد جماعة "الإخوان”، للمطالبة بحقوق الفقراء.

بينما قال منسق جبهة "أزهريون مع الدولة المدنية” الشيخ محمد نصر لـ”الجريدة”:  إن الجبهة دعت المسلمين إلى أداء صلاة الجمعة غداً، والأقباط لإقامة قداس، في قلب "التحرير”، تحت شعار "كل الدم المصري حرام”، لتأكيد وحدة النسيج الوطني والتصدي لمحاولات التفرقة بين المسلمين والأقباط، بينما قالت المتحدثة الرسمية لحزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» منى عزت إن حزبها مازال يدرس المشاركة في مليونية «غضب الفقراء».

في المقابل، أعربت جماعة «الإخوان المسلمين» عن قلقها من تظاهرات الغد أمام مقرها العام، خشية تطور الأحداث لتأخذ بعداً طائفياً. وعلمت «الجريدة» أن قيادات بالجماعة طلبت من وزارة الداخلية تكثيف الوجود الأمني حول المقر لمنع تكرار سيناريو أحداث «موقعة الجبل» الدامية نهاية مارس الماضي، وحذر القيادي بحزب «الحرية والعدالة» كارم رضوان من استغلال الأحداث السياسية، مشيراً إلى أنه في حال فشلت وزارة الداخلية في حماية المقر فإن «الإخوان» سيدافعون عن أنفسهم.

وقال عضو المكتب التنفيذي لشباب جبهة «الإنقاذ الوطني» حسام فودة، إن شباب الجبهة سيجتمعون بالقوى السياسية لتحديد موقفهم من المشاركة في مليونية أمام قصر «الاتحادية» الرئاسي اعتراضاً على أحداث الكاتدرائية، ومطالبة الرئيس بالاعتذار للأقباط.

الصكوك

في سياق مختلف، تعلن هيئة «كبار العلماء» برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، اليوم، موقفها النهائي من مشروع قانون «الصكوك» المثير للجدل، وتتجه المؤشرات الأولية إلى رفض الهيئة بعض مواد القانون، الذي تتمسك به الحكومة، على أمل أن يوفر سيولة نقدية لإنقاذ الاقتصاد.

وأكدت مصادر مطلعة بهيئة كبار العلماء لـ»الجريدة» أن ثمة شبه إجماع على أن يخرج التقرير النهائي للهيئة برفض «الصكوك» استناداً إلى مخالفة عدد من بنوده لمواد الدستور، في حين تشكل بعض مواد القانون خطراً على أمن البلاد القومي.

وأضافت المصادر: «الهيئة رفضت عدداً من مواد قانون الصكوك في جلسة أمس الأول بالإجماع، وجار تعديلها بمعاونة اللجنة الفقهية قبل إرسال رد الأزهر الرسمي إلى مؤسسة الرئاسة اليوم».