قطاع التعليم في الخليج يستعد لنمو قوي العقد المقبل

«بيتك للأبحاث»: على القطاع الخاص أن ينظر إلى الأمر بجدية ويزيد استثماراته

Ad

التعليم أحد المجالات التي تركز عليها حكومات دول الخليج. وتزداد حصة الإنفاق الحكومي الموجهة إلى بناء المدارس الجديدة والكليات والجامعات. ويعتبر سمة أساسية لنجاح التحديث والنمو على نطاق واسع. ويتطلب القطاع استثماراً مستداماً لضمان الوصول الكافي إلى التعليم والحفاظ على معايير الجودة.

كشف تقرير أصدرته شركة "بيتك للابحاث" المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك" ان قطاع التعليم لدى دول مجلس التعاون الخليجي والكويت يستعد لتحقيق نمو قوي ويزخر بفرص استثمارية واعدة تحفز القطاع الخاص على توجيه المزيد من الاستثمارات نحو هذا المجال الذي أصبح يمثل أولوية كبيرة لدى المجتمعات الخليجية الغنية وحكوماتها على حد سواء.

والتعليم هو احد المجالات التي تركز عليها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي. وتزداد حصة الإنفاق الحكومي التي يتم توجيهها إلى بناء المدارس الجديدة والكليات والجامعات. ويعتبر التعليم سمة أساسية لنجاح التحديث والنمو على نطاق واسع. ويتطلب القطاع استثمارا مستداما لضمان الوصول الكافي إلى التعليم والحفاظ على معايير الجودة.

وتبين بيانات قطاع التعليم أنه من المتوقع أن ينمو إجمالي الطلاب في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي تراكمي بنسبة 1.8٪ خلال عام 2010 إلى عام 2020 ليصل في عام 2020 إلى 11.3 مليونا، ارتفاعا من 9.5 ملايين في عام 2010. ومن المتوقع أن ينمو عدد طلاب التعليم العالي بأعلى بمعدل نمو سنوي تراكمي، ما نسبته 5.5٪. ومن المتوقع أن ترتفع حصة التعليم العالي للطلاب من 11٪ في عام 2010 إلى 15٪ في عام 2020، في حين أن حصة التعليم الابتدائي ستنخفض من 46٪ إلى 43٪ خلال نفس الفترة. ويتوقع زيادة عدد الطلاب المندرجين في قطاع التعليم الخاص من 1.3 مليون طالب في عام 2010 إلى 1.9 مليون طالب في عام 2020، وذلك بمعدل نمو سنوي تراكمي نسبته 3.3٪ خلال الفترة. وهذه الزيادة تأتي نتيجة تصورين:

- الزيادة في المدارس الخاصة بالمنطقة والارتفاع في متوسط عدد الطلاب في المدارس الخاصة - نظرا لأن المدارس الخاصة تقوم بتقديم تعليم بمستوى اجود من المدارس الحكومية. ومع انخفاض مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم فان هناك فرصا كبيرة للمستثمرين الذين يتطلعون للاستفادة من الإمكانات الكامنة في هذا القطاع والاستثمار فيه مستقبلا.

وتأخذ المملكة العربية السعودية أعلى حصة بنسبة (75٪) من حيث إجمالي عدد الطلاب في قطاع التعليم لدى مجلس التعاون الخليجي، نظرا لقاعدتها السكانية الضخمة. وستدفع الزيادة المتوقعة في عدد الطلاب لزيادة الطلب على المزيد من المدارس في المنطقة.

ومن المتوقع أن ينمو إجمالي عدد المدارس بمعدل نمو سنوي تراكمي نسبته 1.2٪ خلال عام 2010 حتى عام 2020. ويقدر بأن أكثر من 80٪ من إجمالي المدارس تقع في المملكة العربية السعودية نظرا للعدد الطلابي الضخم من السكان، ومن المتوقع أن يتجاوز معدل نمو المدارس الخاصة نظيره في المدارس الحكومية حيث يقدر زيادة عدد المدارس الخاصة في المنطقة بمعدل نمو سنوي تراكمي نسبته 3.2٪ خلال عام 2010 إلى 2020، في حين يتوقع أن تنمو المدارس العامة بمعدل أقل بكثير وذلك بنسبة 0.9٪ خلال نفس الفترة.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد أظهرت الدراسات بأن دول مجلس التعاون الخليجي وحدها ستكون بحاجة إلى حوالي 163200 معلم إضافي في عام 2020 بالمقارنة مع عام 2010. ومع زيادة الوعي التعليمي في المنطقة، فإننا نتوقع زيادة مشاركة التعليم العالي من نسبة 6٪ في عام 2010 إلى نسبة 12٪ في عام 2020. وكما يتوقع أن يتولد 74٪ من الطلب من المملكة العربية السعودية، فستتطلب كل من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان 11٪ خلال هذه الفترة.

وبلغت نسبة الطالب إلى المعلم (لكل من الابتدائي والثانوي والتعليم العالي) في دول مجلس التعاون الخليجي11.8:1 في عام 2010، وهي نسبة أفضل مقارنة بين نسبة الطالب إلى المعلم 15:1 في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى. ولكن هذا يمكنه تقديم صورة غير حقيقية بشأن جودة التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، فالعديد من المعلمين يفتقرون إلى المهارات المطلوبة. كما أن مشاركة القطاع الخاص منخفضة في المنطقة، مقارنة مع الدول المتقدمة. وبالمضي قدما، ومع زيادة مشاركة القطاع الخاص وإضافة المزيد من المدارس ستزيد نسبة الطالب إلى المعلم لتصل في نهاية المطاف إلى نسبة الدول المتقدمة ذاتها.

محركات النمو الرئيسية

1. تزايد عدد السكان مع زيادة الوافدين. ومن المتوقع أن يدفع ارتفاع عدد السكان، إلى جانب تزايد الوافدين الطلب على التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي. وبلغ متوسط النمو السكاني لدول مجلس التعاون الخليجي نسبة 3٪ سنويا خلال 2004-2009، في حين ارتفع عدد سكان العالم بنسبة 1٪ خلال نفس الفترة.

وتعد المملكة العربية السعودية هي الأعلى في الكثافة السكانية في المنطقة 26.1 مليونا في عام 2010 وتليها الإمارات العربية المتحدة 5.1 ملايين. ويتوقع وفقا لمنظمة المراقبة الاوروبية الدولية أن يشكل المغتربين نسبة 84.5٪ من سكان الإمارات في عام 2030، مقارنة مع 79.7٪ في عام 2010. وقد ساهم جذب العمالة الوافدة إلى المنطقة فى تنشيط سوق العقارات بالخليج وانتعاش قطاع البناء.

2. تزايد الوعي حول دور وأهمية التعليم. وقد خلق النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي فرصا كبيرة لشعوب هذه البلدان. ولا تزال هذه المنطقة مع أنها واحدة من أعلى المناطق من حيث معدلات دخل الفرد، قليلة النمو فى قطاع التعلم في التعليم مقارنة مع غيرها من الاقتصادات المتقدمة. وقد أثمرت زيادة التحضر وارتفاع مستويات الدخل في رفع مستوى المعيشة في دول مجلس التعاون الخليجي.

3. السياسات العامة للحكومة مواتية. لتعزيز قطاع التعليم في المنطقة، توفر دول مجلس التعاون الخليجي التعليم المجاني والإلزامي لمواطنيها، مما يشجع المزيد من الطلبة على الالتحاق بالمدارس والكليات. وتبذل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أيضا الجهود الرامية إلى وضع وتنفيذ برامج شاملة لإصلاح التعليم. ولتلبية الطلب على ذوي المهارات والتنافس مع نظام التعليم الدولي، اتخذت دول مجلس التعاون الخليجي خطوات للتركيز على التعليم الحديث. وقد انتقل نظام التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي من كونه تعليما قائما على الدين واللغة إلى المنحى التقني مع اعتماد اللغة الإنكليزية كلغة للتدريس.

4. بالتعاون مع الجامعات الأجنبية المختلفة، تشجع الحكومات المعاهد والجامعات الأجنبية لفتح فروع لها في دول مجلس التعاون الخليجي. فكما أنه يساعد الحكومات على دمج الممارسات العالمية في نظام التعليم، فإنه يخلق أيضا فرصا للطلاب الذين لديهم الرغبة في مواصلة التعليم العالي ولكنهم غير قادرين على السفر إلى الخارج. وينصب التركيز على الجامعات العالمية التي يمكن أن تنتج المزيد من الطلاب الأكفاء عالميا.

5. ارتفاع مشاركة القطاع الخاص. وقد نمت مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية في دول مجلس التعاون الخليجي. شهدت الإدارة الخاصة لقطاع التعليم في المنطقة أيضا إصلاحات، كما تم تشجيع مقدمي التعليم الخاص لتعزيز وجودهم في المنطقة وتقديم نظام بديل عن الذي تديره الدولة.

ومع انفاق 2.5 بليون دولار في التعليم سنويا، تعتبر سوق المدارس الخاصة لدول مجلس التعاون الخليجي بالفعل من بين أكبر الأسواق في العالم، ويمكن مقارنتها مع تلك الموجودة في المملكة المتحدة، وأستراليا، والهند. "حوالي 1.36 مليون طالب معظمهم من المغتربين والمسجلين في ما يقارب 4400 مدرسة خاصة في جميع أنحاء المنطقة".

وعلى الرغم من أن سوق المدارس الخاصة كبير نسبيا بشكل مطلق، فإنه مع ذلك يمثل نسبة صغيرة من مجمل نظام التعليم لدول مجلس التعاون الخليجي، التي لديها قرابة 6.3 ملايين طالب في 35 الف مدرسة معظمها فى المملكة العربية السعودية.

من ناحية الإنفاق، فإن سوق التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ 36 بليون دولار، يمثل التعليم الخاص نحو 14٪ منها،على الرغم من الارتفاع النسبي لحصة الالتحاق بالمدارس الخاصة. ويرجع هذا التناقض إلى التكلفة العالية للمدارس الحكومية حيث تنفق المدارس الحكومية ما يقرب من ضعف المبلغ الذي تنفقه نظيراتها الخاصة على الطالب الواحد.

الهرم السكاني في الكويت

يشير الهرم السكاني في الكويت إلى أن عدد الشباب يمثل النسبة الاكبر من مجموع السكان. والذين تتراوح اعمارهم بين 0-25 سنة يعادل 42.2٪ من مجموع السكان. وقد نمت هذه الفئة العمرية بنسبة 27.7٪ إلى 1.2 مليون في عام 2010 من 0.9 مليون في عام 2005. وفي الوقت نفسه، نما «التضخم الشبابي» الاستثنائي (15-24 سنة)، والذي يمثل نسبة 15.5٪ من سكان الكويت، بنسبة 19.2٪ ليصل إلى 0.4 مليون في عام 2010 من 0.3 مليون في عام 2005.

ويؤثر جيل الشباب الكويتي في الطلب على التعليم بطريقتين: الأولى من خلال الطلب المتزايد على التعليم الرسمي. والبلدان التي تقرر رفع معدلات الالتحاق بمختلف مستويات التعليم تواجه ارتفاعا حادا في الطلب بسبب «الانتفاخ الديموغرافي»، جنبا إلى جنب مع ارتفاع حاد في تكلفة تلبية هذا الطلب.

إن الكبير والمتزايد من الشباب سيتطلب فرصا تعليمية لم تكن موجودة كما ولا نوعا. هناك احتمال كبير للزيادة في الطلب على التعليم والمتوقع تقريبا للفئات العمرية الأساسية (6-11 سنة) والثانوية (12-17 سنة) والتعليم العالي (18-23 سنة) من مستوى التعليم من الآن حتى عام 2050.