تزايدت دعوات أطلقتها قوى ثورية في مصر، أبرزها حملة "تمرد"، التي نجحت في الإطاحة بنظام الرئيس محمد مرسي، إلى محاكمة المطالبين بالتدخل الأجنبي في مصر، وسبق أن رفضت "تمرد" طلب الخارجية الألمانية منذ نحو أسبوعين الإفراج عن مرسي، واعتبرته تدخلاً في الشؤون الداخلية لمصر.

Ad

وبدا أن "القضاء المصري" و"القدر"، قد استجابا للدعوات الثورية سريعا، حيث تم حبس الرئيس المعزول 15 يوما على ذمة قضية التخابر، مع أميركا وفتح سجن وادي النطرون، الذي تم تهريبه منه إبان ثورة 25 يناير 2011.

وكانت "الجبهة السلفية" طالبت عقب ثورة 30 يونيو الماضي بضرورة التظاهر أمام السفارتين الأميركية والإسرائيلية في القاهرة، احتجاجا على تدخلهما في الشؤون المصرية، ودعمهما لما وصفته بـ "الانقلاب العسكري"، في إشارة إلى الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، وأصدرت الجبهة بيانا أكدت فيه أنها تبشر كل الدول الداعمة لما جرى في مصر بقرب سقوط مصالحها السياسية والاقتصادية عندما تستتب الأمور، فيما يعتبر تحولاً كبيراً في علاقة تيارات الإسلام السياسي بأميركا.

على الوتيرة ذاتها طالب القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، من أعلى منصة اعتصام أنصار مرسي في ساحة "رابعة العدوية" (شرق القاهرة) أميركا وإسرائيل بالتدخل لحماية مصر مما وصفه بـ"الانقلاب العسكري"، وسبقه المتحدث الإعلامي للجماعة جهاد الحداد بمطالبة حلف "الناتو" بالتدخل لحمايتهم من انقلاب الجيش.

وبينما قالت مسؤولة اللجنة القانونية لحملة "تمرد" مها أبوبكر إن الحملة ترفض التدخل الأجنبي على أي مستوى في الشأن الداخلي المصري، أصدرت حركة تسمي نفسها "يا تجندونا يا تنقذونا"، بياناً رفضت فيه التدخل الخارجي في شؤون مصر، وذكرت: "نرفض رفضاً باتاً التدخل في شؤوننا الداخلية".

في السياق، طالب المتحدث الإعلامي لتكتل القوى الثورية محمد عطية بإجراء محاكمة عاجلة لكل من طالب بالتدخل الأجنبي في مصر، نظرا إلى اعتبار ذلك خيانة عظمى للوطن، ومنافيا للعقيدة الإسلامية التي يعتنقها متصدرو المشهد السياسي سابقاً "الإخوان والسلفيون".
عمرو حسني