العصيمي: «التقييم العقاري» بدعة دخيلة على سوق العقار

وصف رئيس مجلس ادارة شركة آفاق الدولية العقارية محمد بدر العصيمي شركة التقييم العقاري التي وافق عليها مؤخرا بنك الكويت المركزي بأنها بدعة دخيلة على السوق المحلي ولم تحصل في اسواق العقار العالمية.

ولفت العصيمي في تصريح خاص بـ»الجريدة» الى ان فكرة انشاء شركة تقييم عقاري خاصة بالمصارف إنما هي جعل الخصم والحكم في كفة واحدة.

وبين ان الجهات التي تقدمت بطلب انشاء شركة خاصة بالتقييم العقاري تابعة لها ستكون بمثابة الخصم والحكم في جميع اعمال التقييم العقاري التي ستجريها لصفقات تعود بالنفع عليها.

وأشار الى ان بداية الفكرة كانت عندما اصدر بنك الكويت المركزي تعميما اشترط بموجبه ان يكون بنكان محددان احد طرفي عملية التقييم العقاري على الصفقات العقارية، في حين يكون الطرف الثاني شركة تقييم معتمدة من قبل «المركزي» ووزارة التجارة والصناعة.

وبين ان تلك الخطوة وضعت بعض البنوك من غير البنوك المشترط كونها في طرفي التقييم العقاري في موقف المكشوف لعملائها امام البنكين الآخرين، مما جعل كل الصفقات التي يتم التباحث حولها عرضة للكشف امام البنكين المحددين ايضا.

وأكد ان تبرير «المركزي» لاصداره ذاك التعميم مرده الى توجهه نحو تنظيم سوق التقييم العقاري على اعتبار ان البنكين حرفيان ومهنيان في جميع اعمال التقييم العقاري، وهذا حسب قول العصيمي، طعن مباشر بالشركات الاخرى المعتمدة في التقييم العقاري.

وأردف العصيمي أن «وجود اساءات من بعض المقيمين العقاريين يجب ألا يجعلنا نشمل الكل بالتقييم لأعمالهم، فهناك شركات خبيرة بالتقييم العقاري منذ عشرات السنين، وهي على قدر من المسؤولية وتاريخها مشرف، واستثناؤها من أعمال التقييم أو تحديد جهتين مصرفيتين دونها طعن فيها.