بتصويت أغلبية الإيرانيين للمرشح الإصلاحي، فإن الرسالة الواضحة التي يريدون إرسالها هي أنهم يرغبون في التغيير الذي يطول الكثير من الملفات، ومن بينها الاقتصاد الذي أثر في الوضع المعيشي للإيرانيين وأدى إلى تدهور كبير في حياتهم اليومية.

Ad

تستحوذ الأزمة الاقتصادية على الهم الأكبر بالنسبة للإيرانيين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، ورجحوا فوز المرشح الإصلاحي حسن روحاني، على كافة منافسيه المحسوبين على التيار المتشدد في إيران، والذي يسود الاعتقاد بأن سياساته كانت سبباً في التدهور الاقتصادي الذي يعيشه الإيرانيون.

وبتصويت غالبية الإيرانيين لصالح المرشح الإصلاحي، فإن الرسالة الواضحة التي يريدون إرسالها هي أنهم يرغبون في التغيير الذي يطال الكثير من الملفات، ومن بينها الاقتصاد الذي أثر على الوضع المعيشي للإيرانيين وأدى إلى تدهور كبير في حياتهم اليومية.

وكانت الدول الغربية قد شددت من عقوباتها المالية والنفطية على إيران خلال فترة ولاية الرئيس محمود أحمدي نجاد، ما أدى لاحقاً إلى تراجع سعر صرف العملة الإيرانية بأكثر من 60 في المئة أمام العملات الأخرى، كما ارتفعت نسبة التضخم تبعاً لذلك، وسجلت مستويات غير مسبوقة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السلع والمواد الأساسية، فيما تراجعت صادرات النفط الإيرانية إلى أكثر من النصف وسجلت أدنى مستوياتها منذ أكثر من عشرين عاماً.

ويظل التساؤل الذي يشغل أذهان الإيرانيين يتعلق بمدى قدرة الرئيس الجديد على تجاوز المشكلات الاقتصادية التي تتعمق في البلاد يومياً، وكذلك ما إذا كان أصلاً قادراً على تغيير الكثير في السياسات الخارجية بما قد يخفف من العقوبات الدولية على بلاده أم لا.

الملفات الاستراتيجية

ويرى الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة لندن الدكتور ناصر قلاوون إن الملف الاقتصادي سيكون بالفعل في أيدي الرئيس الجديد، إلا أن المشكلة في الملفات الاستراتيجية التي «يكون للرئيس رأي بها، لكنه ليس المتحكم بها بالكامل»، مشيراً إلى أن هذه الملفات الاستراتيجية تؤثر على الاقتصاد، وتؤثر في العقوبات الدولية بكل تأكيد، مثل الملف النووي والمفاوضات بشأنه مع الغرب.

لكن قلاوون قال في تصريحات خاصة لـ»العربية نت» إن الشهور الأولى لحكم روحاني تظل فترة «شهر عسل» أو «فترة تنفس»، حيث من المؤكد أن الدول الغربية لن تقوم بتشديد العقوبات على إيران لحين اتضاح السياسات الجديدة، ولحين اتضاح ما إذا كان سينشب صراع بين المعتدلين والمحافظين، أو أن تقوم الطبقة الحاكمة في إيران بإبرام صفقة مع الغرب من خلال الرئيس الإصلاحي المعتدل.

ويشير قلاوون إلى أن نجاد كان يوزع أموالاً وهدايا على الايرانيين عبر سياسته الخاطئة، ما تسبب برفع نسبة التضخم الى 22 في المئة، في الوقت الذي كان ينبغي عليه أن يوجد فرص عمل لتحقيق تنمية اقتصادية وارضاء الأجيال الصاعدة من الشباب، وهي المسؤولية التي يتحملها الرئيس روحاني اليوم.

من جهته، يؤكد مدير مركز الدراسات الإيرانية العربية في لندن الدكتور علي نوري زادة أن الأزمة الاقتصادية تمثل أولوية في إيران اليوم، مشيراً الى أن هناك استياء شعبيا كبيرا نتيجة العقوبات الدولية والأزمة التي تسببت بها هذه العقوبات.

وقال زادة في تصريحات لـ»العربية نت» إن تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة في إيران يحتاج لعامين على الأقل، شريطة أن يسود الهدوء هذين العامين، وألا يشهدا أية قلاقل او أزمات سياسية.

 فرصة قوية

ويرى زادة أن أمام روحاني فرصة قوية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية وسبب ذلك أن هناك خلافات في صفوف المتشددين وانقسام بشأن هذا الملف، في الوقت الذي لا يعتبر فيه روحاني إصلاحياً، ولذلك فليس متوقعاً أن يصطدم مع المتشددين في ايران والذين لا زالوا يسيطرون على البرلمان، ما يعني ترجيح أن لا يقوموا بعرقلة أي محاولة لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية.

ويرى غالبية المراقبين للشأن الإيراني ان الملف الاقتصادي والأزمة المعيشية التي يمر بها الايرانيون لعبا دوراً في تراجع المتشددين في الانتخابات، حيث يعتقد الايرانيون ان السياسات التي انتهجها نجاد خلال السنوات الماضية هي التي أدت بالبلاد الى تشديد العقوبات الدولية، ومن ثم تدهور الوضع الاقتصادي بما في ذلك تدهور سعر صرف العملة وعدم قدرة ايران على تسويق نفطها في العالم.

(العربية نت)
إيران