العقار ومواد البناء : عقاريون لـ الجريدة•: تخصيص أرض لإنشاء 52 ألف وحدة سكنية خطوة أولى للحل... والمطلوب أكثر

وافق المجلس البلدي أخيرا على تخصيص 80 كيلومترا مربعا شمال المطلاع لانشاء مدينة سكنية تضم 52 ألف وحدة سكنية على ألا تقل مساحة القسيمة عن 600 متر مربع.

وطالب المجلس بضرورة التنسيق مع وزارات الخدمات بما فيها وزارة الدفاع قبل البدء بتنفيذ المشروع والالتزام بالاشتراطات التي حددتها الهيئة العامة للبيئة.

لكن هناك اسئلة كثيرة تطرح نفسها هنا: هل تعتبر هذه الموافقة خطوة على طريق حل المشكلة الاسكانية وما تأثير ذلك على الاسعار؟ ثم ما دور القطاع الخاص في عملية الانجاز، هل سيكون الشريك بتملكه بعضا من تلك المرافق التي ستنجز في المدينة وما الدور الحكومي ازاء توفير خدمات البنية التحتية وما طبيعة الخدمات التي سوف توفرها مثل هذه المدينة؟

هذه الاسئلة وغيرها طرحناها على بعض اصحاب الشأن من خبراء سوق العقار والمتابعين للشأن العقاري فكانت الاجابات التالية:

المراقبة مهمة الحكومة

اكد رئيس مجلس ادارة شركة سدير للتجارة العامة والمقاولات طارق بدر السالم المطوع ان هذه الخطوة، ان كانت الحكومة جاده فيها، ستكون اولى الخطوات على طريق الحل، لكنها لن تكون الحل الاخير للمشكلة ولا الحل لكامل المشكلة.

وقال المطوع ان هناك معدل زيادة سنوية في طلبات الاسكان لدى الرعاية السكنية تقدر بنحو 8 آلاف طلب تقريبا، فيما يقدر عدد الطلب اليوم بنحو 102 الف طلب تقريبا.

ولفت الى ان 52 الف وحدة سكنية ينظر اليها من منظور صحيح على انها حل لجزء من المشكلة وليس حلا للمشكلة برمتها، وهذا ايضا يتوقف على فترة انجاز تلك المدينة في منطقة المطلاع.

واشار الى ان معدل الزيادة هذا يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار مشيرا الى ان الخدمات التي يجب ان تقدم في تلك المدينة الجديدة يجب ان تكون مغرية للقاطنين فيها ما يدفعهم الى الاستقرار فيها من جميع النواحي.

واكد ان التوزيع العادل يقتضي بالضرورة ايضا ان يكون حسب الاقدمية بالنسبة للطلبات المقدمة المدونة لدى الرعاية السكنية.

واشار الى ان الدور الحكومي يجب ان يتمثل بدور المراقب على عمليات الانجاز والا يكون لها دور في عملية الانجاز او التنفيذ غير هذا الدور، فيما يترك للقطاع الخاص الدور الرئيسي بناء على شروط يتم وضعها من قبل مكاتب هندسية باشراف الحكومة ومراقبتها وبما يتوافق مع طبيعة السكن الملائم لاصحاب الطلبات.

واكد ان القطاع الخاص الكويتي انجز مشاريع عملاقة خارج السوق المحلي بكل القطاعات العقارية وخاصة العقار السكني، ضاربا مثلا لذلك ما انجزته شركة الارجان العالمية في السعودية من مشاريع قامت على ارضية من التسهيلات من قبل الجهات المعنية الحكومية في المملكة، مع تقديم الارض مقابل اشتراطات سلسة.

وقال ان هناك شركات كويتية تستطيع انجاز مثل تلك المدن باقل التكاليف وبذات الوقت بأعلى جودة وسرعة في الانجاز لن تقوى عليها الحكومة مهما عملت.

واكد ان على الجهات المعنية في الكويت ان تستغل دور القطاع الخاص بالتعامل معه كشريك في عمليات التنمية عموما وانجاز المدن بشكل خاص ما يوفر على خزينة الدولة الاموال الطائلة وبذات الوقت يحل مشكلات لطالما عانى منها المواطن الكويتي.

الخطوات اللاحقة

ومن جهته، قال مدير عام شركة اوتاد العقارية محمد حمود الهاجري ان موضوع التصاريح الاعلامية حول تخصيص المساحات الشاسعة من الارض ليس جديدا.

وبين الهاجري ان قرار المجلس البلدي ليس حلا سحريا يعجل في بتر المشكلة ووجعها.

واوضح ان شركة نفط الكويت سبق ان اعلنت غير مرة، عن نيتها الافراج عن مساحات من الارض، بل الاكثر من ذلك فقد اطلقت وعودا من المجلس البلدي.

ولفت الى ان مثل هذه التصريحات لا تغادر كونها اعلانات على مبدأ "اسمع جعجعة ولا ارى طحينا"، وستبقى كذلك ما لم تجد طريقها الى التنفيذ السريع.

واضاف ان تلك التصريحات او الاعلانات هي مجرد مسكنات لالم مزمن وليست حلا  للمشكلة برمتها ولا لجزء منها.

على صعيد آخر، اكد الهاجري ان المشكلة في الكويت تكمن في الاسكان وليس في تخصيص الارض فحسب بل تكمن في ما بعد تخصيص الارض.

ودعا الى ضرورة وجود تنسيق بين جميع الوزارات قبل تخصيص الارض ليتم تنفيذ الخطوات التالية على وجه السرعة وبدراسة دقيقة، مشيرا الى ان لوزارة الصحة دورا وللماء والكهرباء دورا، وللتعليم كذلك والتربية والداخلية والتجارة والصناعة اضافة الى بقية القطاعات الحكومية.

واردف ان التصريحات تبقى تصريحات ما لم تصدر عن الجهة العليا المتمثلة بمجلس الوزراء ومتابعة حثيثة منه لما يتم انجازه من مرافق وغيرها على ارض الواقع من المدن المراد انشاؤها.

وقال ان عامل الوقت هنا ايضا له دور كبير، ذلك ان هناك معدل زيادة سكانية ومعدل زيادة في الطلبات لا يستهان به ولا يقل عن 8 آلاف طلب سنويا، هذا اضافة الى الكم المتراكم من الطلبات والذي وصل الى  نحو 102 الف طلب.

واضاف ان 52 الف وحدة سكنية يعني بالضرورة نصف مليون قاطن لتلك المدينة،  مبينا ان كل اسرة كويتيه لن تقل في تعدادها مع الخدم والسائقين عن عشرة انفس، وبناء عليه فإن 52 الف وحدة سكنية تعني بالضرورة نصف مليون قاطن في تلك المدينة المزمع انشاؤها.

واوضح ان نصف مليون قاطن لتلك المدينة لهم حاجات ضرورية من خدمات ومرافق عمومية وحكومية وبنية تحتية ومناطق ترفيه وحاجات صحية وتعليمية وتربوية وغيرها من الحاجات.

وبين ان الحاجة في هذه الحالة ماسة لاقامة هيئة تشرف على ادارة هذه المدينة وغيرها من المدن او انشاء وزارات مصغرة داخل المدينة المنشأة (مدينة المطلاع) او الحاقها بمحافظة الجهراء او انشاء محافظات جديدة باسم المدينة التي تنشأ حديثا.

المطور العقاري

وعلى صعيد متصل، ذكر رئيس مجلس ادارة شركة الارجان العالمية العقارية خالد المشعان ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية اضحت عنق الزجاجة بعد ان خرجت الامور من ساحة المجلس البلدي.

وبين المشعان ان الحاجة ماسة كانت الى التخصيص وهي اليوم قد تم حلها بتخصيص المجلس البلدي لـ 80 كيلو مترا مربعا لانشاء 52 الف وحدة سكنية في منطقة المطلاع.

وبين ان هذه المدينة السكنية لن تؤثر ابدا على الاسعار في العقار السكني، او الاستثماري، ذلك ان حجم الطلب كبير جدا امام المعروض، وان الـ52 الف وحدة سكنيةه المذكورة، لا تشكل شيئا يذكر على ارض الواقع امام هذا الكم الهائل من الطلبات الموجودة لدى الرعاية السكنية من قبل المواطنين للحصول على السكن.

واردف بالقول ان الامر مقرون بمبدأ العرض والطلب وهو قانون السوق فالعرض لايزال وسيبقى حتى بعد انجاز الـ52 الف وحدة سكنية اقل بكثير من الطلب.

وبين ان هناك معدلا كبيرا ايضا من الزيادة في عدد الطلبات السنوية على السكن الخاص، وهذا ما يدفع الى القول الى ان المعروض سيبقى اقل من الطلب وهو ما يدفع الى ثبات الاسعار نوعا ما.

من جانب آخر اكد المشعان ان تخصيص الارض جزء من حل لجزء من المشكلة الاسكانية فهو ليس كل الحل لكل المشكلة.

وبين ان اخراج التخصيص على ارض الواقع يحتاج الى مساهمة مباشرة من القطاع الخاص، هذا القطاع الذي اظهر انجازات عظيمة خارج السوق المحلي في مثل هذه المشاريع التي شكلت حلولا كبيرة للمشكلات الاسكانية في الدول المجاورة لدولة الكويت.

واشار الى ان شركة الارجان العالمية العقارية اسهمت وتسهم في تطوير وانجاز ملايين الامتار المربعة من المساحات  كمشاريع لعقارات سكنية في مناطق المملكة العربية السعودية المجاورة للكويت، فهي لديها نحو مليون متر مربع في منطقة الجبيل، ونحو 750 الف متر مربع في منطقة الرياض، وانتهت من التراخيص لنحو اربعة ملايين متر مربع في منطقة الخبر، ضمن سلسلة مشاريع سكنية تضطلع الشركة بدور انجازها كقطاع خاص كويتي في السعودية.

ولفت الى ان النظر الى الخدمات الاخرى من جوانب الخدمات الادارية والرسمية التي يجب على الدولة توفيرها للقاطنين في تلك المدينة (المطلاع)، انما هو نظر الى التفاصيل ليس اكثر، فيما تحتاج الكويت الى النظر الى عمق المشكلة الذي كان متمثلا في الافراج عن مساحات من الاراضي وهي قد افرج عن مساحات منها.

واكد ان عشرة مطورين كويتيين قادرون على انجاز مثل هذه الخطوة الجيدة من الحكومة، مشيرا الى ان على الحكومة المسارعة الى اخراج مثل هذه المشاريع الى ارض الواقع وهذا بدوره سينعكس بالايجاب على معظم القطاع العاملة في السوق المحلي.

خطوات أخرى

ومن جهته، وصف وكيل وزارة المالية لادارة نزع الملكية للمنفعة العامة فهد الشعلة  الخطوة بالجيدة على طريق حل المشكلة الاسكانية التي تنطلق من حل مشكلة الارض ثم بعد ذلك يجب ان تتبعها خطوات اخرى على طريق الحال الشامل للمشكلة الاسكانية برمتها.

ولفت الى ان  هذه الخطوة لا تؤثر بالمعنى المطلق على اسعار السكن الخاص  او الاستثماري ذلك ان عدد الوحدات التي سيتم انشاؤها لا يشكل كما هائلا سيطرح في السوق مقابل حجم الطلبات الاسكانية المتراكم.

واشار الى ان مشكلة الخدمات الاخرى كالماء والكهرباء من السهولة بمكان ان تقوم الدولة بتأمينها على وجه السرعة مع بداية انجاز تلك المدينة.

واكد ان الحاجة ستصبح ملحة وضرورية لانشاء هيئة لادارة تلك المدن من حيث تأمين الخدمات الرسمية لقاطني هذه المدينة او غيرها من المدن التي تتجه الدولة نحو انجازها على طريق حل المشكلة الاسكانية في البلاد.

ولفت الى ان الحكومة سبق ان حاولت انشاء هيئة مثل هذه التي "نتحدث عنها اليوم" غير انها  لم تر النور.

وايد الشعلة فكرة انشاء محافظة جديدة بالنظر الى العدد الهائل من السكان الذين سيقطنون المدن الجديدة بما فيها من خدمات.

العوضي: الأرض أساس المشكلة الإسكانية

جزم نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي في شركة المزايا القابضة نايف العوضي أن ما نسبته 65 في المئة من المشكلة الاسكانية التي يعاني منها المواطن الكويتي تكمن في تكلفة الارض التي تقدر بنحو 65 في المئة من تكلفة الانجاز للبناء السكني.

ولفت الى ان تخصيص الارض بشكل عام وليس في تخصيص الـ80 كيلومترا مربعا المذكورة، يشكل حلا لما نسبته 65 في المئة من المشكلة الاسكانية، وبهذا فإن انجاز مثل هذه الخطوة يشكل نقلة جيدة على طريق حل جزء من المشكلة الاسكانية لا يستهان به.

واشار العوضي الى ان المشكلة الاسكانية يجب الا ينظر لها فقط بتخصيص الارض فقط، بل ان هذا التخصيص ان لم يجسد على ارض الواقع شيئا ملموسا يظل غير مجد.

وبين ان الافراج عن الارض عامل ممتاز من عوامل حل المشكلة، ولكنه لا يشكل كامل العوامل لحل المشكلة.

ولفت الى ان هذا الامر لا يشكل تأثيرا يذكر على اسعار عقارات السكن الخاص في ظل تراكم طلبات الاسكان التي زادت على المئة الف طلب، فضلا عن الزيادة المطردة للطلبات بما يقدر بنحو 8 آلاف طلب سنويا.

واردف بالقول ان نجاح هذه الخطوة مقرون بالفترة الزمنية التي ستنجز فيها، لافتا الى ان التأخير في الانجاز لا شك سيزيد من حجم المشكلة ويفاقمها.

كما جزم ان نجاح الفكرة ايضا مقرون بالدور الذي سيعطى للقطاع الخاص، فإذا ما تم تهميشه واعطاؤه دورا سطحيا فمن المؤكد ان الفكرة لن تصل الى مستوى النجاح المطلوب مهما كانت الاجراءات.

واكد ايضا ان دور القطاع الخاص يجب ان يكون جوهريا باعطائه نصيبا من التملك لبعض القطاعات في مدينة المطلاع سواء قطاع الاستثمار او القطاع التجاري.

واكد ان هناك فكرا تطويريا للقطاع الخاص العامل في مجال العقار يحب استغلاله واستثماره في عمليات الانجاز لمثل هذه المدن الاسكانية.

واوضح ان هذه الخطوة لن تؤثر على اسعار السكن الخاص في ظل انتفاخ يعانيه هذا السوق، لن يصل مهما تم انجازه من مدن عقارية الى المستوى الطبيعي بهذه السرعة وهذه السهولة.

ولفت الى ان المباشرة بانجاز المدينة المذكورة من شأنه ان يحرك قطاعات اخرى ذات صلة بقطاع العقار مثل قطاع المقاولات وقطاع الانشاءات بشكل عام، فضلا عن قطاع سوق مواد البناء المتعطش لمثل هذه المشاريع.

غير ان العوضي لفت الى ان هذه الخطوة المتمثلة بتخصيص المساحة المذكورة من الارض تحتاج الى حزمة من الخطوات التابعة لها كي ترى النور وكي تظهر المدينة باسرع وقت على ارض المطلاع.

واشار الى ان تلك الحزمة من الاجراءات يقع نصيب منها على كاهل الجهات الرسمية فيما يبقى القسم الآخر على عاتق القطاع الخاص.

الغانم: مشكلة عويصة

قال امين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم ان مثل هذه الخطوة ايجابية غير ان نجاحها مقترن بميزانية بنك التسليف وجاهزيته لتقديم  حجم قروض يوازي حجم الطلبات الاسكانية او في اقل تقدير حجم ما تم الاعلان عنه من الوحدات السكنية المقدر بـ 52 الف وحدة في مشروع مدينة المطلاع السكني.

ولفت الغانم الى ان 52 الف وحده سكنية لا تشكل شيئا مذكورا امام حجم المشكلة الاسكانية التي تعاني منها الكويت، والتي تقدر بحجم الطلبات الاسكانية المتراكمة البالغ نحو 102 الف طلب اسكاني حتى هذه السنة.

ولفت الى ان هذا مقرون ايضا باضافة حجم زيادة في عدد الطلبات لا يقل عن 8 آلاف طلب سنويا تقريبا، وبهذا فإن حجم المشكلة اكبر بكثير من حجم الخطوات التي تخطوها الدولة على طريق حل المشكلة الاسكانية برمتها.

ولفت الى ان الوضع الحالي يدفعنا الى القول "ان تأتي متأخرا خير من الا تأتي ابدا"، اي ان تطرح مساحة 80 كيلومترا مربعا لانشاء 52 الف وحدة سكنية خير من لا شيء.

واردف بالقول ان الدولة تعاني بالاصل من مشكلات الكهرباء والماء، وهي الآن امام هذه الخطوة بموافقة المجلس البلدي على تخصيص ارض للرعاية السكنية لانشاء الوحدات السكنية في المطلاع بحاجة الى اعادة النظر بمشكلة الكهرباء وعلى عجل، كي تتزامن حلول مشكلات الماء والكهرباء مع خطوات انجاز تلك المدينة.

وتساءل الغانم بالقول: هل الحكومة ستقيم مراكز خدمات لكافة القطاعات داخل تلك المدينة ام سيتم الحاقها بمحافظة الجهراء ام سيتم اعتبار المطلاع محافظة جديدة، ام سيتم انشاء وزارات مصغرة داخل تلك المدينة، ام ان المواطن سيعود الى مركز المدينة لانجاز اعماله واجراءاته الرسمية؟!

واكد ان هذه المدينة يجب ان تكون مستقلة مثل غيرها من المحافظات كون حجم السكان فيها سيكون كبيرا بما يحتاجونه من خدمات صحية وتعليمية وتربوية واخرى تتمثل بخدمات وزارة الداخلية والتجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل وسواها من الوزارات الرسمية.