الإمارات تمنح المنامة 2.5 مليار دولار للتنمية

Ad

يبدو أن التوضيحات التي قدمها رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بشأن تصريحات رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النيابي ميشال عون حول الأوضاع في البحرين لم تلقَ آذاناً صاغية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ قدمت دول المجلس أمس مذكرة احتجاج رسمية إلى القائم بأعمال السفارة اللبنانية في السعودية منير عانوتي على هذه التصريحات معتبرة أنها "لا تصب في مصلحة لبنان والأمة العربية".

وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أمس، أن الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني عقد اجتماعاً في الرياض مع عانوتي وقام بتسليمه المذكرة التي عبرت فيها دول المجلس عن "استنكارها الشديد للتصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها عون لقناة العالم الإيرانية، والتي تحدث فيها عن البحرين وأوضاعها الداخلية بشكل مضلل ومسيء يعكس رؤى ومصالح وارتباطات باتت معروفة للجميع، ولا علاقة لها بالحقيقة أو بالواقع المعيش في البحرين".

وأوضحت المذكرة أن "تصريحات عون تتعارض مع الروابط والعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط لبنان بدول مجلس التعاون، وتعبر عن مصالح ضيقة وطموحات شخصية، ولا تصب في مصلحة لبنان والأمة العربية"، مؤكدة "دعم دول المجلس وتأييدها للمشروع الإصلاحي لعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإشادتها بتوجيهه إلى استكمال حوار التوافق الوطني في محوره السياسي".

وكان عون، وهو حليف رئيسي لـ"حزب الله" اللبناني، قال في تصريح خاص لقناة "العالم" حول حراك الشعب البحريني، إن "الثورة البحرينية منصفة للقائمين بها" وإن "الأمر المؤسف هو قيام ثورة سلمية لمدة ثلاث سنوات وتحمّلها كل التضحيات والظلم دون أن يكون لها الصدى الكافي في جميع أنحاء العالم". وأضاف: "يبدو أن العالم لا يتطلع إلى المبادئ الإنسانية وإلى المبادئ الحقوقية، ربما لأنه ليس هناك مصالح كبيرة لهذا العالم في البحرين، لذلك يهملون القضية، ولربما أيضاً حجم السكان في البحرين يعتبرونه كمية مهملة، لأننا مازلنا نعيش في عالم يحب الحجم ويحب المصلحة لا عالم يحترم المبادئ".

وأكد ميقاتي أمس الأول أن "لبنان يحترم سيادة البحرين على أراضيها وقرارات قيادتها"، معتبراً أن تصريحات بعض القيادات في بلاده حول الأحداث في البحرين "تعبّر عن آراء شخصية لا تمثّل وجهة نظر الحكومة اللبنانية".

ومعلوم أن التكتل النيابي الذي يرأسه عون يتمثل بعشرة وزراء في الحكومة اللبنانية، أي ثلثها.

على صعيد آخر، وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أمس مذكرة تفاهم بشأن منحة إماراتية بـ2.5 مليار دولار، وذلك ضمن برنامج أطلقه مجلس التعاون الخليجي في 2011، لدعم التنمية في البحرين، في أعقاب اندلاع الاحتجاجات منذ سنتين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن المنحة ستصرف بمعدل 250 مليون دولار سنوياً على مدى عشر سنوات، على أن يدير صندوق أبوظبي للتنمية عملية صرف هذه الأموال الممنوحة في مجالات الإسكان والكهرباء والماء والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية وتطوير مطار البحرين.

(الرياض، المنامة ـ أ ف ب، كونا، رويترز، د ب أ، يو بي آي)