تلغي الساحات والملاعب لبناء فصول إضافية وتحقيق أرباح

Ad

يعاني طلبة المدارس الخاصة ذات النظام العربي ارتفاع الكثافات الطلابية، حيث يبلغ عدد الطلبة في بعض فصولها الدراسية أكثر من 35 طالبا، إضافة إلى تدني مستوى الخدمات التعليمية التي يحصلون عليها في هذه المدارس، الأمر الذي يشكل خطورة على مستقبلهم الدراسي.

يأتي ذلك في ظل عدم افتتاح مدارس خاصة عربية جديدة لسنوات طويلة، مع تقاعس وزارة التربية وعجزها عن القيام بواجبها في توفير فرص التعليم لجميع فئات الطلبة رغم توقعيها اتفاقية عالمية بهذا الخصوص، إذ يعاني بعض الطلبة عدم وجود مدارس قريبة من أماكن سكنهم، إضافة إلى ارتفاع الكثافات الطلابية بشكل كبير في المدارس الخاصة، وعدم تقديمها خدمات جيدة.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر تربوية مطلعة لـ"الجريدة" أن بعض المدارس الخاصة، التي تستغل مباني حكومية، تستغل الطلبة بوضع أكثر من 1000 طالب في المبنى المدرسي الذي هو مخصص في الاصل لاستيعاب 600 طالب، غير أنها تقدِم على ذلك بعد إلغاء الساحات والملاعب واستغلالها في بناء فصول اضافية لتحقيق أكبر ربح مادي على حساب مستوى التعليم ومصلحة الطلبة.

وقالت المصادر إن عدداً كبيراً من المدارس العربية الخاصة لا تلتزم بالشروط والضوابط الخاصة بالكثافات الطلابية والمرافق الخدمية في المدرسة، مشيرة إلى تقاعس "التربية" في تطبيق اللوائح والنظم على هذه المدارس الخاصة وإيقاع المخالفات عليها.

وأضافت أن بعض المدارس العربية تحصل على ترخيص مدارس نموذجية لرفع الرسوم الدراسية على الطلبة دون توفير شروط المدارس النموذجية، مثل الالتزام بكثافات طلابية محدودة، وتوفير مرافق تربوية معينة كالصالات والملاعب الرياضية المزروعة وحمامات السباحة المغطاة، لافتة إلى أن "التربية" بحاجة إلى اعادة النظر في اجراءاتها لمراقبة هذه المدارس، والتأكد من التزامها بالشروط وتوفيرها رعاية تعليمية مناسبة للطلبة المنتسبين إليها.

سحب مدارس

يذكر أن وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي السابقة نورية الصبيح قامت بسحب العديد من المباني الحكومية المدرسية التي تستغلها مدارس عربية خاصة، حيث سحبت الصبيح مباني كانت تشغلها مدارس الرشاد وأبناء المستقبل والفلبينية والجابر في منطقة جليب الشيوخ، اضافة إلى مدرسة الروابي وجوهرة الصالح في منطقة الصليبية في 30 يونيو 2008، وكان عدد كبير من الطلبة يتلقون تعليمهم في هذه المدارس التي كانت قريبة من أماكن سكنهم، ما ساهم في ارتفاع الكثافات الطلابية في المدارس الخاصة، لاسيما في ظل عدم منح تراخيص لمدارس جديدة.