مصر: تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 14.9 مليار دولار في يونيو

أعلن البنك المركزي المصري امس انخفاض صافي الاحتياطات من النقد الأجنبي بنسبة 7.1 في المئة، بما يعادل 1.139 مليار دولار، لتصل الى 14.9 مليارا خلال يونيو الماضي، مقابل 16.039 مليارا في نهاية مايو 2013.

وأرجع الخبير الاقتصادي محسن عادل، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الانخفاض الى قيام مصر بسداد مستحقاتها لنادي باريس، البالغة نحو 700 مليون دولار، فضلا عن توسع مصر في عمليات الاستيراد بالنسبة للسلع البترولية، نتيجة الاختناقات التي شهدتها البلاد في المرحلة الماضية.

وقال عادل إن التقديرات تشير الى وجود توقعات بأن يستمر الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي اذا لم تستطع الدولة استعادة مواردها بالعملات الأجنبية، والمتمثلة بشكل رئيسي في ثلاثة مصادر هي دخل السياحة ونمو حجم الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

واضاف أنه رغم الضغوط المتوقعة فان هناك بعض النقاط الايجابية التي قد تظهر خلال الفترة المقبلة، تتمثل بشكل أساسي في المساعدات المتوقعة من الدول العربية، موضحا أن استقرار الأوضاع السياسية سيسهم في انعاش الاستثمارات الأجنبية داخل مصر، كما ستؤدي سرعة عملية التحول الديمقراطي إلى تحريك الملفات الخاصة بالقروض التي تسعى مصر الى الحصول عليها من مؤسسات التمويل الدولية.

مساعدات مالية

وقال مسؤولون في مطار القاهرة الدولي إن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز توجه إلى أبوظبي امس، بعد أن قالت وسائل إعلام مصرية إن القاهرة تسعى للحصول على مساعدات مالية من دول الخليج، بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، بحسب وكالة رويترز.

ووصلت ميزانية مصر وميزان مدفوعاتها إلى مستوى متأزم في عامين ونصف، شهدت البلاد خلالها اضطرابات سياسية واقتصادية بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011. ولم يتسن الحصول على تعقيب من محافظ البنك أو أحد مسؤوليه الكبار.

وتعهدت الإمارات بتقديم مساعدات لمصر قيمتها 3 مليارات دولار عام 2011، لكنها لم تصل حتى الآن، وفي مايو الماضي قالت الإمارات إن تحويل هذه الأموال سيستغرق بعض الوقت، وأقرضت قطر مصر أكثر من 7 مليارات دولار منذ انتخاب مرسي رئيساً للبلاد قبل عام، لكن دول الخليج الأخرى لم تحرك ساكناً.

من جانبهم، قال مسؤولون في سوق المال المصري إن البورصة لن تطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية رفع إجراءات احترازية معمول بها حاليا، وذلك حتى تستقر الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

هيئة الرقابة

وكانت هيئة الرقابة قررت في فبراير 2011 تعليق العمل بآلية الشراء والبيع في ذات الجلسة، وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة، ليصبح الحد الأقصى للهبوط أو الارتفاع %10 بدلا من %20. وفي مايو أعادت الهيئة العمل بآلية الشراء والبيع في ذات الجلسة فقط دون باقي الإجراءات.

(كونا)