«الأشغال»: رؤية جديدة لتقليص الدورة المستندية

تعالج وزارة الاشغال العامة المشكلات الادارية من خلال سعيها إلى إصدار تشريعات لازمة لخلق بيئة اعمال افضل لقطاع الاعمال الخاص والمبادرات الفردية، بما فيها مناخ الاعمال للاستثمار الاجنبي المباشر.

وتهدف الوزارة من خلال هذا المشروع الجديد الى تحسين كفاءة الانجاز في الوزارة وتسهيل اجراءات العمل لديها وإزالة كل التعقيدات التي من شأنها تعطيل العمل وعرقلة المشاريع التي تنتظر البلاد تنفيذها على ارض الواقع، كما يتصل هذا المشروع بجهات حكومية اخرى ذات صلة بالاضافة الى الشركات المحلية والاجنبية، وذلك لتسهيل اجراءات العمل وضمان حسن سيره بصورة طبيعية. ويدخل هذا المشروع ضمن برنامج عمل الوزارة الذي تنوي ادخاله ضمن مشاريعها امام مجلس الوزراء، وذلك بعد اعلان الحكومة تقديم خريطة طريق جديدة وجادة للعمل، وطي ملف المماطلة وتعطيل المشاريع. ويسير هذا المشروع ضمن مراحل وخطوات، ويحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، ثم يُعرض أمام مجلس الامة لاعتماده ثم العمل به، وله مؤشرات تنفيذية منها «نسبة الانجاز في تنفيذ المشاريع الكبرى، ومدى الانجاز في اختصار الدورة المستندية، وتطور قيمة ميزانية التدريب السنوية للمهندسين، وإدراج وسائل النقل والاجهزة ضمن ميزانية الباب الرابع، ونقل مسؤولية ادارة حرم الطريق الى وزارة الاشغال العامة».

وأخذ هذا المشروع دعما كبيرا من وزير الكهرباء والماء وزير الاشغال العامة المهندس عبدالعزيز الابراهيم، الذي حث العاملين فيه على سرعة انجازه وتقديمه الى الحكومة.