QNB: جودة الأصول تعزز قوة النظام المصرفي القطري

ذكر تقرير QNB أن العامل الرئيسي للنمو في القطاع المصرفي في قطر جاء من الأصول المحلية، التي كانت مدفوعة بدورها بنمو نسبته %27 في الائتمان، وتستحوذ البنوك التقليدية على الحصة الكبرى من الأصول.

كشف تقرير «نظرة اقتصادية على قطر 2013» عن تعزز متانة النظام المصرفي القطري، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب في الأصول 20% سنويا، من مارس 2008 إلى مارس 2012، إضافة إلى 20% أخرى منذ بداية العام الجاري حتى مارس 3013.

وذكر التقرير، الذي ستصدره مجموعة QNB قريباً، أن الارتفاع في أسعار الطاقة والزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي ساعدا على تنفيذ برنامج ضخم للإنفاق العام، أدى إلى دفع النمو في الائتمان، وتحقيق مكاسب كبيرة في الأصول بصفة عامة.  

وأوضح أن معدل إجمالي أصول النظام المصرفي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 97% في عام 2008 إلى 117% في عام 2012، ورغم أن هذا المعدل أعلى من متوسط معدل دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 93%، فإنه لايزال أدنى نسبيا من معدلات بعض الاقتصادات الكبرى مثل ألمانيا والصين.

وزاد: «أما من حيث جودة الأصول، فإن القطاع المصرفي في قطر يتمتع بأصول تفوق في جودتها ما هي عليه في العديد من دول العالم بنسبة قروض غير منتظمة لا تزيد على 2% من إجمالي القروض في عام 2012، كما يتميز النظام المصرفي القطري أيضا برسملة قوية، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة 19%، وهي أعلى بكثير من متطلبات بازل».

عامل النمو

وأضاف التقرير ان العامل الرئيسي للنمو في القطاع المصرفي في قطر هو الأصول المحلية، التي كانت مدفوعة بدورها بنمو نسبته 27% في الائتمان (والذي يمثل 17% من الأصول المحلية)، وتستحوذ البنوك التقليدية على الحصة الكبرى (27%) من الأصول، لذلك يعود لها الفضل الأكبر في النمو القوي الذي أدى إلى زيادة في ميزانياتها العمومية بنسبة 81% في عام 2012.

واستحوذت البنوك الخمسة الكبرى في قطر على نسبة 77% من إجمالي أصول القطاع المصرفي كما في مارس 2013، وتعتبر مجموعة QNB أكبر بنك في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بإجمالي أصول بلغت قيمتها 104.4 دولارات في مارس 2013، ونجحت المجموعة أيضاً في وضع اسم قطر على خريطة العمل المصرفي العالمي بتحقيقها مركز «أقوى بنك في العالم» لعام 2012، بحسب الترتيب الذي صدر مؤخرا عن مجلة «أسواق بلومبيرغ».  

وزادت التسهيلات الائتمانية المقدمة من القطاع المصرفي إجمالا بنسبة 25% منذ بداية العام حتى مارس 2013 لتبلغ  142 مليار دولار، مقارنة بمارس 2012، وقد شكلت التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع العام أعلى حصة (04%) من إجمالي محفظة القروض كما في مارس 2013.

كما كان القطاع العام أيضاً هو الدافع الأقوى للنمو في المكاسب الإجمالية التي حققها القطاع المصرفي على صعيد الودائع، حيث ارتفعت ودائع القطاع العام بقوة بنسبة 38% على أساس سنوي كما في مارس 2013. ورغم أن ودائع القطاع العام المتزايدة بوتيرة قوية تشكل مصدراً مستقراً لتمويل عمليات البنوك القطرية، فإن هذه البنوك عملت خلال السنوات الأخيرة على تنويع مصادر التمويل المتاحة، من خلال أسواق السندات العالمية.

وتمكنت البنوك القطرية خلال عام 2012 من إصدار سندات بلغت قيمتها ما يقرب من 4.5 مليارات دولار، ونظرا لتصنيفاتها الائتمانية العالية وسجلاتها الحافلة بتحقيق نسب نمو قوية في عملياتها ونتائجها المالية، فإن البنوك القطرية نجحت في دخول أسواق الدين العالمية والحصول على مصادر تمويل بأسعار تنافسية.   

أرباح البنوك

واردف التقرير ان صافي أرباح البنوك القطرية ارتفع بنسبة 7.5% في عام 2012 ليبلغ 4.4 مليارات دولار، وبلغ معدل العائد على حقوق المساهمين نسبة 5.71%، بينما بلغ معدل العائد على متوسط الأصول نسبة 2.7%، وأدى ارتفاع معدلات الإقراض وانخفاض التكلفة وتدني متطلبات المخصصات مقابل الديون إلى دعم الربحية لدى البنوك القطرية بصورة عامة.

ومن المتوقع أن يحافظ القطاع المصرفي القطري على مستوى ربحيته خلال 2013-14، كما يتوقع له أن يواصل نموه القوي، آخذين في الاعتبار خطط البنوك المحلية لتحقيق المزيد من التوسعات الخارجية.

ولقد حققت البنوك القطرية توسعاً خارجياً سريعاً خلال السنوات الأخيرة، ولدى معظم البنوك المحلية الآن تواجد دولي في شكل فروع أو مكاتب خارجية. وعلاوة على ذلك، فإن عدداً من البنوك القطرية استحوذ على حصص في بعض المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وبعض الأسواق الأخرى المختارة.

وستشهد هذه البنوك مزيدا من توسعة أنشطتها الخارجية وفقاً لخططها الحالية، وتمتلك مجموعة QNB أكبر شبكة دولية بين بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث تتواجد في 25 دولة حول العالم، وتسعى البنوك القطرية الأخرى بجد لإيجاد فرص لها للنمو الخارجي، وستواصل مساعيها التوسعية خلال عامي 2013-14 مع بقاء أسعار الأصول المصرفية الدولية جذابة، ومع استمرار قطر في التوسع السريع في استثماراتها الدولية، الأمر الذي سيخلق مزيداً من الاحتياجات والفرص المصرفية للبنوك المحلية.