«الكهرباء»: نسير وفق منهجية تكويت القطاعات الكهربائية والمائية

أكد وزير الكهرباء والماء وزير الاشغال العامة المهندس عبدالعزيز الإبراهيم ان الوزارة «تسير وفق منهجية جديدة تعتمد على سواعد العنصر الوطني بشكل كبير، وتكويت القطاعات الكهربائية والمائية في جميع أجزائها».

جاء ذلك خلال تصريح للصحافيين، عقب حفل تكريم المدربين والمتدربين المتفوقين بقطاع تشغيل وصيانة المياه، مساء امس الاول في مبنى وزارة الكهرباء والماء، بحضور قيادات الوزارة.

وقال الإبراهيم ان الوزارة بدأت تحث المواطن على الترشيد واستهلاك المياه، مضيفا أن «الماء الذي نحافظ عليه الآن سيعود في النهاية لنفس المستهلك»، مشيرا الى ان «الوزارة بدأت حملة لمتابعة الهدر والكشف عن المتجاوزين والمخالفين، وهي مستمرة».

ونفى ما يتم تداوله حاليا حول عدم دراسة الوزارة حتى الآن فرض الغرامات عن الهدر، مشيرا الى ان الوزارة تقوم حاليا بتحصيل ديون الدولة المتراكمة، إضافة الى متابعة عملية الهدر، وتدفع الدولة سنويا ما لا يقل عن 3 مليارات دينار لدعم الكهرباء والماء.

وزاد: «سنضطر إلى قطع الخدمة عن المتجاوزين، ولقد بدأنا بالفعل القطع،

فالوزارة لن تتهاون مع من يسرق المال العام»، لافتا الى أن الوزارة لا تتقاضى سعر الإنتاج فهذا الدعم يصل الى أكثر من 95 في المئة سواء فى خدمة المياه أو الكهرباء، كما لم تطلب الوزارة من أحد أن يقلل استهلاكه الطبيعي، لكن فى نفس الوقت لابد من عدم الإسراف لأن المستهلك هو الذي سيتحمل نتيجة الإسراف.

إجمالي التحصيل

وعن حملة تحصيل المستحقات من المستهلكين، أكد الابراهيم ان الوزارة حصلت منذ بدء الحملة في مطلع أبريل 2012 حتى آخر احصائية حالية نحو 229.400 مليون دينار، ومن «القياديين» أكثر من 1.550 مليون، و1.250 مليون من الدولة.

وحول الإنتاج الكهربائي ذكر أنه «لا مخاوف هذا الصيف، فالإنتاج كبير حسب التوقعات، وفي حالة انقطاع التيار الكهربائي في مكان ما فهذا ليس من قبل الوزارة، بل يتعلق بأسباب اخرى كعطل في كيبل او زيادة في الضغط ادت الى خروج الخدمة من احدى المحطات الفرعية او سرقة كيبل وهذا شيء وارد».

وشدد على أن «هذا العام لا يوجد به عجز كهربائي إلا فى حالة حدوث خلل فني، والعجز هو ان الإنتاج لا يساوي الاستهلاك، وهنا تكمن الخطورة، وفي هذه اللحظة نكون مضطرين لقطع الكهرباء عن المستهلكين، لكن بعد أن نعلن عن ذلك»، مؤكدا ان فريق الطوارئ سيعمل على مدار الساعة.

إنتاج المياه

وفي ما يتعلق بالمياه، قال الابراهيم ان «تكلفة إنتاج المياه للألف غالون وصلت الى 10 دنانير كويتية، بينما يحاسب المستهلك فقط بـ800 فلس، وما نراه من مظاهر هدر المياه لا يناسب حقيقة ما نطمح اليه، لذلك أصبح لزاما علينا ان نتخذ الإجراءات اللازمة تجاه تثقيف وتوعية المجتمع، وكذلك محاسبة المهدرين».

واردف أنه حسب إحصائية شهر يونيو «وصل معدل الإنتاج الى 412 مليون غالون إمبراطوري ومعدل الاستهلاك 406 ملايين والمخزون الاستراتيجي  3389 مليونا، ومن المتوقع ان تزداد نسبة الاستهلاك بمقدار 5 في المئة سنويا»، مشيرا الى ان هذا يتطلب القيام بالعديد من المشاريع لتحقيق القدرة على تلبية الطلب المتزايد لهذه الخدمة.

وذكر ان الوزارة اضافت 6 خزانات ارضية بسعة اجمالية 320 مليون غالون امبراطوري، وجار تنفيذ 6 خزانات ارضية اخرى بسعة اجمالية 490 مليونا، اضافة الى عدد 18 برجا بسعة اجمالية تقارب 12 مليونا، ليصبح اجمالي سعة التخزين التصميمية للمياه العذبة 4214 مليون غالون امبراطوري حتى منتصف عام 2015.

وتابع: «تنفذ الوزارة خطوطا رئيسية بطول 305 كيلو مترات طولي بأقطار تتراوح بين 800 و1600 ملم، لنقل المياه من مصادر الانتاج الى مواقع التخزين، ومنها الى شبكات التوزيع، هذا بخلاف شبكات التوزيع التي تنفذ داخل المناطق، وكذلك تنفذ الوزارة حاليا مجمع تخزين وتوزيع المياه بمنطقة ميناء عبدالله، ومجمعا آخر لتوزيع وتخزين المياه بمنطقة الزور، ومن المتوقع الانتهاء منهما في النصف الاول من 2014، بتكلفة نحو 460 مليون دينار».

بناء الإنسان

من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه المهندس محمد بوشهري: «أولينا عملية البناء في الانسان والتنمية اولوية قصوى لتحقيق ما نصبو اليه من جودة في الخدمة والدقة في الانجاز، ولتعزيز الدور الوطني في عملية التدريب فقد اوكلنا مهمة التدريب الى العنصر الوطني، لزيادة قدرتهم الفنية في مجال عملهم، والتي تمكننا في المستقبل من الاعتماد الكلي عليهم لتشغيل المنظومة المائية التابعة للقطاع، ويأتي هذا النهج تماشيا مع السياسة العامة نحو تكويت الوظائف العامة».

وعن جودة ونقاوة المياه، اكد بوشهري ان «القطاع يولي اهمية خاصة لهذا الموضوع، من خلال تدريب الموظفين العاملين في ادارة الاعمال الكيماوية للقيام بواجباتهم حسب النظم المتبعة عالميا، ونحن بصدد العمل للحصول على شهادة الايزو العالمية من اجل تطوير النظام المعمول به في المختبرات حتى يتماشى مع النظم العالمية ذات العلاقة».

وبين ان القطاع «يتابع وبشكل مستمر ما يتحقق من مشروع تزويد وحدة ثاني اكسيد الكلورين كمادة معقمة في محطة ضخ الزور، كما قمنا بتكليف عدد من المهندسين الكويتيين بمتابعة هذا المشروع للاستزادة منه فنيا وعمليا».

ولفت الى ان «الوزارة تحرص على تقديم افضل الخدمات للمستهلكين ومتابعة حالات الطوارئ، من خلال الفرق الفنية المتخصصة، حيث قمنا بإنشاء قسم تابع لمكتب الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه تكون مهمته متابعة شكاوى المواطنين المتعلقة بالشبكة المائية ومدى رضا المستهلكين عن الخدمة المقدمة».

من جهته، وبالنيابة عن المكرمين قال المهندس عبدالعزيز النكاس: «لقد أنجزنا دوراتنا التدريبية في مختلف مواقع ادارات تشغيل وصيانة المنشآت المائية، وبنجاح تام نتج عنه تطوير الأداء والارتقاء بالمستوى العلمي والفني لكل المجموعات التي تم تدريبها».

وأشار النكاس الى ان «الموظف لا يمكن ان يكون قيمة مضافة بالعمل ما لم تسنح له الفرصة بالحصول على التدريب المناسب والمتوافق مع احدث الأنظمة العالمية لإدارة الشبكات المائية»، مشيدا بدور الوزارة وتوفيرها كل التسهيلات المطلوبة لتحقيق الغاية المنشودة.