البنوك المحلية تسعى للاستفادة من ارتفاع البورصة والعقار بطرح أدوات ومنتجات جديدة

شهد سوق الكويت للاوراق المالية ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية هذا العام، حيث ارتفع مؤشره السعري 628 نقطة خلال 48 يوم تداول، ليزيد من 5946.76 نقطة في اقفال 31 ديسمبر إلى 6574.78 نقطة حتى 7 مارس، وتداول نحو 21.5 مليار سهم بقيمة بلغت 1.639 مليار دينار عبر 337.97 ألف صفقة، وبشكل مواز شهد السوق العقاري انفراجه موازية، حيث شهدت تداولات العقار قفزة في قيمة التداولات بنسبة بلغت 15.8 في المئة لتصل إلى 3.3 مليارات دينار خلال 2012.

ومن جانبها، تسعى البنوك للاستفادة من هذه الارتفاعات في قطاعي البورصة والعقار اللذين يشكلان رئتي التنفس للاقتصاد الكويتي، حيث أكدت مصادر مصرفية لـ"الجريدة" أن البنوك المحلية بدأت في طرح منتجات جديدة لاستفادة من هذه الطفرة، كما تقوم بطرح ادوات تمويل جديدة لتمويل الشركات ذات الاداء التشغيلي العاملة في البورصة وذلك وفق متطلبات وتعليمات البنك المركزي.

وأضافوا أن البنوك تسعى الى توظيف فوائض سيولة الهائلة لديها، حيث تكثف جهودها لاستقطاب العملاء الجيدين من جميع قطاعات الاقتصاد الوطني عبر ايجاد قنوات تواصل مناسبة مع العملاء المميزين، وتوفير خدمات مالية مناسبة لهم من أجل تطوير اعمالهم، مضيفين أن البنوك المحلية تحضر حالياً لطرح صناديق استثمار في الاسهم والعقار.

آثار الارتفاع على القطاع

وبينت المصادر ان ارتفاع البورصة، له آثار مباشرة وغير مباشرة على اوضاع البنوك، حيث تتمثل الآثار المباشرة في ارتفاع اصول البنوك من الاسهم والتي تستثمر فيها عبر محافظها الاستثمارية، كما سترتفع ضمانات الاسهم المقدمة من العملاء مقابل القروض والتسهيلات، مشيرة الى أن هذا الارتفاع سيؤدي إلى تحسن آلية معالجة أوضاع العملاء على اثر تحسن اسعار اسهم الرهونات لدى البنوك مما يؤدي إلى مزيد من التواصل لجدولة مديونيات صعبة لعدد من الشركات والافراد.

وأكدت المصادر أن البنوك التزمت خلال الفترة الماضية قرارات البنك المركزي التي تمنعها من بيع الاسهم المرهونة لديها رغم تعثر العميل وانخفاض سعر السهم عن حده الادنى، موضحة أن هذه التعليمات منعت حدوث افلاسات لدى الشركات خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن بعض حالات التسييل التي تمت كانت بموافقة العميل بعد الاتفاق معه على سداد التزاماته أو جزء منها، واما بطلب العميل نفسه بتسييل الاسهم خوفاً من انخفاض أسعارها. وذكرت المصادر أن هذا الارتفاع سيكون له تأثير ايجابي في حجم المخصصات المطلوبة من البنوك لمواجهة الديون غير المنتظمة ومخصصات انخفاض القيمة للمحفظة الاستثمارية، وهو ما سيصب في النهاية في مصلحة صافي ارباح البنوك.

ولفتت المصادر إلى اتجاه البنوك إلى تمويل القطاع الاستهلاكي والافراد، للاستفادة من زيادة رواتب الموظفين خلال الفترة الماضية، لتحقيق عوائد وارباح جيدة لتغطي المخصصات الكبيرة التي تأخذها، مشيرة إلى أن انتعاش البورصة وقطاع العقار سيوفر لها قنوات هامة لتوظيف السيولة الضخمة التي تحتفظ بها.

وعن التأثير غير المباشر قالت المصادر ان ارتفاع البورصة سيؤدي إلى زيادة مستويات الثقة والتفاؤل لدى المستثمرين من توافر السيولة في السوق ومن ارتفاع النشاط الاقتصادي بشكل عام مما سيؤثر ايجاباً على البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي بانتعاش سوق الائتمان.

حيطة وحذر

وعلى النقيض، ترى مصادر مصرفية اخرى ان بعض البنوك مازالت تتعامل مع سوق الكويت للأوراق المالية بالحيطة والحذر على الرغم من ارتفاع التداولات ومستويات السيولة، خاصة وان هذه الارتفاعات قد تتأثر بأي تغيرات قد تطرأ على الساحة السياسية المحلية أو الاقليمية، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من هذه التداولات لا تخرج عن كونها مضاربات من المستثمرين لتضخيم بعض الاسهم، لافتين إلى أن الارتفاع سيكون حقيقياً في حال قيام الدولة بتعزيز الانفاق بطرح مشروعات التنمية على المستثمرين.