«التشريعية» البرلمانية ترفض «توحيد الجنسية»

بأغلبية أعضائها الحضور، رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أمس الاقتراح بتوحيد الجنسية "لعدم تحقيقه العدالة، ومخالفته الدستور"، ورفضت بالإجماع اقتراحاً بشأن التأمين الصحي "لاقتصاره على شرائح محددة"، كما رفضت اقتراحاً ثالثاً بإنشاء مدينة طبية "لإقراره بقانون قديم".

وصرح مقرر اللجنة النائب د. عبدالكريم الكندري، عقب اجتماع اللجنة، الذي عقد بحضوره والأعضاء معصومة المبارك ويعقوب الصانع وعبدالرحمن الجيران، إن "اللجنة رفضت بأغلبية أعضائها الحضور، بواقع ثلاثة أعضاء مقابل عضو واحد، الاقتراح بقانون بشأن توحيد الجنسية الكويتية".

وفي تصريح لـ"الجريدة"، أوضح الكندري أنه العضو الوحيد الذي صوت بالموافقة على مقترح توحيد الجنسية.

وعن اقتراح قانون التأمين الصحي، ذكر الكندري أن "اللجنة رفضته بإجماع أعضائها لمزيد من التفصيل، نظراً لعدم شموله كل الشرائح"، مبيناً أن "الرفض لم يكن مبدئياً بشأن فرض التأمين الصحي بشكل عام، وإنما جاء لأمر تفصيلي يتعلق بالشرائح المشمولة بالتأمين".

وأوضح أن اللجنة وجهت دعوتها إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي لحضور اجتماع يعقد غداً لمناقشته في مبررات مشروع قانون تعديل محاكمة الوزراء الذي تقدمت به الحكومة، وكذلك مناقشة تعديل قانون إدارة الخبراء.

ومن جهتها، قالت عضوة اللجنة النائبة معصومة المبارك لـ"الجريدة" إن "اقتراح توحيد الجنسية رفض من أغلبية أعضاء اللجنة بسبب وجود شبهة دستورية في الاقتراح، فضلاً عن عدم تحقيقه العدالة"، مشيرة إلى أن "دولاً كثيرة فيها تفاوت بين المواطنين في مادة الجنسية، لذا صوتت الأغلبية بالرفض".

وأشارت إلى أن "اللجنة رأت أن اقتراح التأمين الصحي لا يؤدي الهدف المرجو من فلسفة التأمين، حيث بموجبه توجد درجتان؛ واحدة للمواطنين، وأخرى لغير المواطنين"، لافتة إلى أنه "قد يتقدم أحد الأعضاء مستقبلاً باقتراح بقانون جديد يحقق الرقي بمستوى الخدمات الصحية".

وعزت المبارك رفض اللجنة مقترح إنشاء مدينة طبية إلى وجود قانون بذلك أقر في المجلس السابق.

وعن اجتماع اللجنة غداً المخصص لمناقشة التعديل الحكومي المقدم على قانون محاكمة الوزراء، قالت إن "التعديل غير موفق على الإطلاق خصوصاً ما يتعلق بتوقيع عقوبة على رافع الشكوى ضد الوزير في حال حكمت المحكمة ببراءته"، مشيرة إلى أنها ترفض مثل هذا التعديل، وتتطلع إلى قانون فعال لا قانون يحقق حماية أكبر للوزراء.